إفلاس الشركات في النظام السعودي يهدف إلى حماية حقوق الدائنين، مع مراعاة منح فرصة للشركة المفلسة في إعادة هيكلة وضعها المالي، بدلًا من تصفية أصولها مباشرةً، لذا نتناول عبر ميدان العدالة تفاصيل نظام الإفلاس في السعودية، وننصح بالاستعانة بمحامي إفلاس؛ لضمان الامتثال القانوني، وتجنب الوقوع في مخالفات قانونية قد تتسبب في عقوبات قانونية أو مالية.
إفلاس الشركات في النظام السعودي
الإفلاس يتمثل في مجموعة من الإجراءات تم تنظيمها بموجب نظام الإفلاس السعودي، والذي تم إصداره بمرسوم ملكي رقم (م/50) في تاريخ 28/5/1439هـ، ودخل حيز التنفيذ، والعمل به في تاريخ 18/8/1439هـ، وقد تم إصداره لتنظيم إجراءات الإفلاس ضمن حيز قانوني، يحافظ على حقوق كل من الدائنين، وحقوق المفلس، ومنحه فرصة إعادة الهيكلة، عوضًا عن التصفية.
أهداف نظام الإفلاس السعودي
أشرنا إلى أن نظام الإفلاس السعودي يهدف إلى حماية حقوق كل من الدائن، والمدين، ونتناول أهداف النظام بالتفصيل فيما يلي:
- يهدف نظام الإفلاس السعودي لتنظيم إجراءات الإفلاس ضمن إطار قانوني واضح.
- يعمل النظام على حماية حقوق كل من المدين، وكذلك حقوق الدائنين، بحيث يضمن اتخاذ إجراءات عادلة تحفظ حقهم في السداد.
- يدعم النظام المدين، من خلال منحه فرصة إعادة تنظيم أعماله، وجدولة ديونه، بحيث يستطيع ممارسة أعماله، بدلًا من التصفية الفورية.
- يهدف النظام لتعزيز الثقة في السوق السعودي، وتشجيع الاستثمار في بيئة آمنة على كل من الدائنين، والمستثمرين.
إجراءات إفلاس الشركات
تم إصدار نظام الإفلاس السعودي بغرض تنظيم إجراءات الإفلاس، ونتناول تلك الإجراءات بالتفصيل فيما يلي:
1- تقديم طلب الإفلاس
أولى إجراءات الإفلاس هي التقدم بطلب الإفلاس، ويتم تقديم الطلب على النحو التالي:
- يمكن للمدين التقدم بالطلب، أو الدائن في حالة رأى أن المدين عاجز عن سداد الدين.
- يحتوي طلب الإفلاس على معلومات مثل:
- بيانات المدين، والديون المستحقة.
- أسباب طلب فتح إجراءات الإفلاس.
- المستندات المالية المطلوبة.
2- القرار الأولي من المحكمة
عند التقدم بطلب الإفلاس، تتخذ المحكمة القرار الأولي إما بالقبول أو الرفض، ويترتب عليه ما يلي:
- في حالة رفض طلب الإفلاس، يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد المدين.
- في حالة قبول الطلب، يتم وقف الإجراءات التنفيذية، ويتم تعيين مشرف على إجراءات الإفلاس.
3- مرحلة الوقاية من الإفلاس
في بعض حالات إفلاس الشركات قد تقبل المحكمة تنفيذ إجراءات وقائية من الإفلاس على النحو التالي:
- تكون الإجراءات بهدف منح الشركة المفلسة فرصة لإعادة تنظيم ديونها، عوضًا عن تصفية الأصول.
- تتمثل إجراءات الوقاية من الإفلاس في وضع خطة إعادة هيكلة بالتعاون مع المشرف على الإفلاس، وعرض الخطة على الدائنين، وفي حالة الموافقة عليها، ويتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة.
4- مرحلة إعادة التنظيم
إذا كان وضع الشركة المالي يسمح، يتم إعادة تنظيم ديون الشركة، مما يمنحها فرصة الاستمرار في ممارسة أعمالها، وتتمثل إجراءاته في الآتي:
- إعداد خطة إعادة التنظيم، وتشمل: تأجيل سداد الديون، تخفيض الديون، وإعادة الهيكلة.
- عرض الخطة على الدائنين، وفي حالة الموافقة عليها يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة.
5- مرحلة التصفية
في حالة تعذر إعادة تنظيم عند إجراء إفلاس الشركات، يتم إجراء تصفية أصول الشركة على النحو التالي:
- تعين المحكمة مراقب يشرف على إجراءات التصفية.
- يتم بيع أصول الشركة، وتوزيع عوائدها على الدائنين، وفقًا للأولويات المحددة بنظام الإفلاس السعودي.
- أولوية توزيع العوائد على الدائنين تكون كالآتي:
- سداد الديون المضمونة، مثل التمويلات المضمونة بأصول.
- سداد الديون غير المضمونة، مثل دفعات الموردين.
- توزيع ما تبقى من العوائد على المساهمين بالشركة.
6- إنهاء إجراءات الإفلاس
بعد تنفيذ أي من الإجراءات السابقة الإشارة لها سواء إعادة التنظيم، أو التصفية؛ تقوم المحكمة بإصدار قرار إنهاء إجراءات الإفلاس، وإغلاق الملف.
أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في إفلاس الشركات
بالحديث عن نظام الإفلاس السعودي؛ نشير إلى أهمية الاستعانة بمحامي شركات متخصص في قضايا الإفلاس، حيث إنه يضمن للشركات الآتي:
1- فهم النظم والقوانين
لا غنى للشركات عن الاستعانة بخدمات محامي متخصص في قضايا الإفلاس، حيث يضمن فهم النظم والقوانين على النحو التالي:
- يساعد المحامي على فهم نظام الإفلاس السعودي، مما يضمن تجنب الشركة لمخالفة القوانين.
- يكون المحامي على اطلاع بالتحديثات القانونية، مما يضمن للشركة أن تكون مواكبة للتطورات.
2- الاستشارات القانونية الدقيقة
من المهم الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الإفلاس؛ من أجل الحصول على استشارات قانونية دقيقة على النحو التالي:
- يعمل المحامي على تقييم وضع الشركة المال، ويساعد في تحديد الخيار الأنسب بين إعادة التنظيم، التصفية، والوقاية من الإفلاس.
- يقدم الإرشادات اللازمة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الدائنين، والجهات الرقابية.
3- إعداد المستندات القانونية
من المهم الاستعانة بمحام متخصص في إفلاس الشركات؛ لإعداد المستندات القانونية المطلوبة، مثل:
- يتولى المحامي مهمة إعداد طلب الإفلاس، والتقدم به للمحكمة، كما يتابع سير الإجراءات وفقًا للوائح قوانين الإفلاس في السعودية.
- يقوم المحامي أيضًا بإعداد التقارير المالية المطلوبة من قبل المحكمة.
4- التمثيل أمام المحكمة
من أهم الخدمات التي يقدمها المحامي للشركات في حالات الإفلاس، هي التمثيل الفعال أمام المحكمة، إذ يقوم المحامي بجمع المستندات، وصياغة المذكرات للدفاع عن الشركة أمام المحكمة، ودعم موقفها في القضية.
5- التفاوض مع الدائنين
يمتلك المحامي مهارات تفاوض متميزة، مما يضمن للشركة الحصول على شروط عادلة عند التفاوض مع الدائنين، وذلك على النحو التالي:
- يقوم المحامي بإعداد خطة إعادة التنظيم، بحيث يعمل على أن تكون متوافقة مع القوانين، وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
- يتفاوض مع الدائنين على شروط السداد؛ من أجل تخفيض الديون، أو تأجيلها، وإعادة جدولتها.
6- حماية حقوقك القانونية
وجود محامي متخصص يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف على النحو التالي:
- يحافظ المحامي على حقوق المدين في الحصول على فرصة عادلة لإعادة التنظيم.
- يحمي المحامي حقوق الدائنين، من خلال تبليغهم بإجراءات الإفلاس، ويحفظ لهم حقوقهم في السداد.
الأسئلة الشائعة
1- ما هو الفرق بين التصفية والإفلاس؟
بالحديث عن إفلاس الشركات، نشير إلى تواجد عدة فروق بين التصفية والإفلاس، وأبرز تلك الفروق ما يلي:
- التصفية تتمثل في إنهاء أعمال الشركة، وبيع أصولها لسداد الديون، بينما في الإفلاس يتم إعادة هيكلة الديون، لتجنب التصفية المباشرة.
- تهدف التصفية لإنهاء الأعمال وبيع الأصول، بينما الإفلاس يهدف لإعادة التنظيم، أو التصفية في حالة العجز التام عن داد الديون.
- التصفية قد تكون ضمن إجراءات الإفلاس؛ حيث تتضمن بيع الأصول لسداد الديون، بينما الإفلاس تسبق فيه إعادة الهيكلة إجراء التصفية.
- يمنح الإفلاس فرصة للمدين لإعادة هيكلة ديونه، عوضًا عن الإغلاق المباشر، بينما التصفية تؤدي لإنهاء الأعمال مباشرةً، وبيع أصول المفلس.
- نلجأ للتصفية عندما تقرر الشركة بيع أصولها لسداد الديون، أو لأسباب غيرها، بينما الإفلاس يستخدم عند العجز عن سداد الديون.
2- ما هو الفرق بين الإفلاس والإعسار؟
على ضوء ما عرضنا حول إفلاس الشركات، نشير لأبرز الفروق بين الإفلاس والإعسار فيما يلي:
- يتم تطبيق الإفلاس على الشركات أو الأشخاص العاجزين عن سداد ديونهم، بينما الإعسار يتم تطبيقه على الأفراد فقط.
- نظام الإفلاس السعودي هو الذي يحكم عملية الإفلاس، بينما الإعسار يتم تنظيمه بموجب نظام التنفيذ السعودي.
- يتضمن الإفلاس إجراءات مثل إعادة التنظيم والتصفية، بينما الإعسار يتضمن إجراءات أبسط، مثل تقييم وضع المدين، واتخاذ قرار بناءً عليه.
- يهدف نظام الإفلاس إلى إعادة تنظيم الديون، أو تصفية الأصول لسدادها، بينما الإعسار يهدف لتقييم الوضع المالي، واتخاذ قرار بشأنه.
- قد يؤدي الإفلاس لإعادة تنظيم الأعمال، أو تصفية الأصول، بينما الإعسار قد يؤدي للإعفاء من الديون، ولا يشمل إعادة التنظيم.
3- هل إعلان الإفلاس يسقط الديون في السعودية؟
الإعلان عن إفلاس الشركات لا يعني سقوط الديون مباشرةً، لكن نظام الإفلاس السعودي يمنح الفرصة للشركات المفلسة في أن تعيد هيكلة وضعها المالي، بحيث تستطيع سداد ديونها خلال المهلة، بدلًا من الإغلاق المباشر، وتصفية الأصول، حيث يتم الاتفاق على إعادة الهيكلة في حالة إعادة التنظيم، وقد يتم تخفيض جزء من الديون، أو تأجيل موعد سدادها.
خلاصة ما تقدم؛ إن نظام الإفلاس في السعودية يهدف إلى إعادة هيكلة الوضع المالي للمفلس، بحيث يمنحه الفرصة للاستمرار في أعماله، وإعادة تنظيم ديونه، عوضًا عن الإغلاق المباشر، وتصفية الأصول لسداد الديون، كما أشرنا لأهمية الاستعانة بمحامي إفلاس متمرس، لضمان قبول طلب الإفلاس، وتجنب الوقوع في مخالفات نظام الإفلاس السعودي.
[…] ثلاث أنواع وهم الإفلاس الحقيقي والإفلاس التقصيري والإفلاس الاحتيالي، […]