النظام السعودي عالم واسع وكبير للغاية ويحمل العديد من التفاصيل الجديرة بالعلم مثل اجراءات التحكيم التي تعتبر واحدة من الحلول التي يتبعها الكثير من الأطراف المتنازعة في سبيل إنهاء النزاع القائم والوصول إلى حل سلمي.
بالطبع يخضع الأمر إلى الكثير من الأبعاد والمعايير ويتم وفقًا لبعض الإجراءات الخاصة وتشرف عليه بعض الجهات كما سنوضح لاحقًا، وسنحاول جاهدين تقديم أكبر قدر ممكن من التبسيط من خلال السطور القادمة بموقعنا ميدان العدالة.
اجراءات التحكيم
قبل الحديث عن أي تفاصيل دعونا نوضح معنى اجراءات التحكيم وهي واحدة من الوسائل المتبعة في فض النزاعات، وفيها يبدأ الأطراف المتنازعة خطوات سلمية لحل المشكلة أو النزاع القائم قبل أن يصل الأمر إلى القضاء والمحكمة والمميز فيها أنها أسرع من حيث الإجراءات.
يكون الأمر بمثابة اتفاق بين طرفين أو عدة أطراف لإحالة بعض أو كل المنازعات التي نشأت وتتعلق بعلاقة نطامية معينة سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية إلى التحكيم، ومن الجدير ذكره أن التحكيم يمكن أن يكون شرط في العقد الأصلي بين أطراف النزاع، ودعونا نستطرد أهم المعلومات والتفاصيل المطلوب معرفتها عبر التالي.
دورة التحكيم
من بين الأجزاء القيمة التي يجب معرفتها عن اجراءات التحكيم هي تنظيم الإجراءات، ومن حق أطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يمكن متابعتها من قبل هيئة التحكيم وهو ما يمكن أن يشمل إخضاع الإجراءات للقواعد الخاصة بأي منظمة أو هيئة أو أي مركز تحكيم سواء داخل أو خارج المملكة مع تحقق شرط عدم مخالفتها الشرع الإسلامي.
في حالة لم يتواجد الاتفاق السابق فيكون من حق هيئة التحكيم اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام الشريعة ونظام التحكيم السعودي، وتبدأ الإجراءات من اليوم الذي فيه يستلم أحد الأطراف طلب التحكيم من مقدمه إن لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك.
أطراف اجراءات التحكيم
لعلك تتسائل عن هوية أطراف مهمة التحكيم التي نتحدث عنها، وهنا يوجد أكثر من محور يمكننا الحديث عنه بخلاف الهوية كشروط اختيار الأفراد، وهو ما سنعرضه في التالي:
- يمكن اختيار فرد واحد ليكون محكم أو اختيار فريق، وفي حالة اتباع الأخير فيجب أن يكون عدد فردي وإلا يكون التحكيم باطلًا.
- من الضروري تحقق شرط الأهلية الكاملة.
- يتوفر حسن السيرة والسلوك في المحكم.
- يلزم أن يكون المحكم يحمل شهادة جامعية في العلوم النظامية أو الشرعية، وفي حالة كانت هيئة التحكيم مكونة من فريق فيكفي أن يتحقق ذلك الشرط في رئيس الهيئة فقط.
بناءً على ما نص عليه نظام التحكيم فإنه يمنح لأطراف التحكيم الحق في الاتفاق على الإجراءات التي ستتبعها الهيئة بما يشمل اختيار المحكمين، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اتباع ما يلي:
- إن كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد فإن المحكمة المختصة هي التي تقوم باختياره.
- في حالة كانت هيئة التحكيم تتكون من ثلاثة محكمين فكل طرف يختار المحكم الذي سيمثله وبعدها يتفق المحكمان المختاران على اختيار المحكم الثالث.
- إن لم يقم أحد الطرفين بتحديد محكمه في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه طلب التحكيم وفي حالة لم يتفق كلا المحكمين المختارين على اختيار الثالث خلال نفس الفترة من تاريخ تعيين آخر واحد منهم، فالمحكمة المختصة تتولى مهمة تعيين المحكم وفقًا لطلب يقدمه من له مصلحة في التعجيل.
تتولى هيئة التحكيم إرسال بيان مكتوب بالدعوى إلى المدعى عليه وإلى كافة أعضاء الهيئة على أن تتضمن بعض البيانات التي منها ما يلي:
- اسم المدعى عليه والعنوان.
- اسم المدعي وعنوانه.
- طلبات المدعي وأسانيده.
- شرح وقائع الدعوى.
في حالة لم يأت المدعي بلا عذر مقبول أو بيان مكتوب، فإن هيئة التحكيم عليها إنهاء إجراءات التحكيم، وبالنسبة للمدعى عليه يتم إرسال جواب مكتوب بالدفاع إلى المدعى وهيئة التحكيم في غضون المدة المتفق عليها بين الطرفين، ويتضمن الجواب ردًا على ما أتى في بيان الدعوى والحق في شمولية أي طلبات ترتبط بموضوع النزاع.
في حالة لم يقدم المدعى عليه جوابًا مكتوبًا بدفاعه فإن هيئة التحكيم تستمر في الإجراءات ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
معايير اجراءات التحكيم
اجراءات التحكيم بالمملكة العربية السعودية تخضع لمجموعة من المعايير التي أولها عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك تأتي المعايير الأخرى المتمثلة في التالي:
1- تطبيق القواعد
على هيئة التحكيم السعودية تطبيق القواعد التي اتفق عليها طرفي التحكيم، وفي حالة كان الاتفاق على تطبيق نظام دولة معينة، فإن الهيئة ستتبع القواعد الموضوعية دون الأخذ في الاعتبار قواعد تنازع القوانين إلا في حالة كان الاتفاق على غير ذلك.
2- مراعاة شروط التعاقد
أيضًا على هيئة التحكيم أن تحترم الشروط التي نص عليها العقد محل النزاع مع مراعاة الأعراف المتبعة والسارية بشأن نوع المعاملة والعادات المتبعة بجانب الذي جرى عليه التعامل بين كلا الطرفين.
3- عدم الاتفاق
في حالة لم يتفق الطرفان على القواعد التي يجب اتباعها نظاميًا والواجب تطبيقها فإن هيئة التحكيم ستطبق قواعد موضوعية في النظام التي تراه الأكثر ملائمة لموضوع النزاع.
4- صلاحية هيئة التحكيم بالصلح
إن تم الاتفاق بين الطرفين بشكل صريح على تفويض هيئة التحكيم بالصلح، فإنه من الجائز لها الحكم بناءً على ما اقتضت عليه قواعد العدالة والإنصاف.
انتهاء اجراءات التحكيم
تأخذ اجراءات التحكيم بعض الوقت لحين الانتهاء منها، ولكن من المهم العلم أنه توجد بعض الحالات التي تنتهي فيها الإجراءات بقرار من الهيئة، ومن أهم تلك الحالات ما يلي:
- إن تنازل المحتكم عن خصومة التحكيم.
- في حالة اتفق كلًا من طرفي التحكيم على إنهاء التحكيم.
- كذلك إن صدر أمر بنهاية إجراءات التحكيم من قبل المحكمة المختصة.
- إذا كانت هيئة التحكيم ترى عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم أو أنه مستحيل.
الجدير معرفته بذلك الصدد أن هناك استثناءات خاصة بانتهاء اجراءات التحكيم ودعونا نلقي نظرة عليها في السطور التالية:
- اجراءات التحكيم لا تنتهي بوفاة أي طرف من أطراف النزاع أو بفقد الأهلية إلا إذا اتفق صاحب صفة في النزاع مع الآخر على إنهائها.
- الموعد المحدد للتحكيم يتم تمديده لمدة ثلاثين يومًا عند وقوع الوفاة أو فقد الأهلية طالما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة لوقت مماثل أو في حالة اتفق الطرفان على النقيض من ذلك.
استثناءات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم
لا يتم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في حالة تحقق بعضٍ من الحالات التالية:
- في حالة كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت توقيع العقد فاقد الأهلية أو ناقصها بناءً على النظام الذي يحكم الأهلية.
- في حالة لم يكن هناك اتفاق تحكيم أو كان الاتفاق باطل أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء المدة.
- في حالة استبعد حكم التحكيم تطبيق قاعدة من القواعد النظامية المتفق عليها بين طرفي التحكيم.
- أيضًا في حالة لم يتمكن أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه لعدم إبلاغه بلاغ صحيح بشأن تعيين محكم أو بأي من إجراءات التحكيم.
- بالإضافة إلى حالة تشكيل هيئة التحكيم بالشكل الذي يخالف الاتفاق بين الطرفين.
الأسئلة الشائعة
كيفية البدء بإجراءات التحكيم؟
إجراءات التحكيم للبدء فيها عادة يجب على المدعي إرسال مستند أو وثيقة تُسمى طلب التحكيم أو إشعار التحكيم إلى الخصم.
ما هي أنواع التحكيم؟
أنواع التحكيم ثلاثة أنواع أو ثلاثة طرق أولهم التحكيم القضائي، والثاني هو التحكيم التعاقدي، والثالث يُسمى التحكيم عن طريق الاتفاق.
ما الفرق بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي؟
التحكيم الحر هو التحكيم الذي فيه لا يقوم الأطراف باختيار أو تعيين مؤسسة أو هيئة أو اختيار أفراد تحكيمية لتسيير أو إدارة قضيتهم أو دعواهم، وهو ما يمنح الأشخاص الحرية في اختيار إجراءات التحكيم.
أما التحكيم المؤسسي هو الذي تتدخل فيه مؤسسة متخصصة لتتولى دور إدارة عملية التحكيم بالشكل الكامل من خلال مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية الخاصة بالمؤسسة.
اجراءات التحكيم واحدة من أهم العناوين على الإطلاق التي يمكنكم الاستفادة منها في فهم أعمق للنظام السعودي وأساليبه في التعامل مع المشكلات والمنازعات، وقد أوضحنا لكم في السابق أهم التفاصيل التي تتعلق بذلك.
[…] اقرأ أيضًا: اجراءات التحكيم […]