تتمثل خصائص السوق الموازية بمعايير ومتطلبات أكثر من مرونة من السوق الرئيسية والتي يُتاح الاستثمار بها للمستثمرين المؤهلين، والذين بإمكانهم مُتابعة الانتقال إلى السوق الرئيسية “تداول” عقب الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات التنظيمية المختلفة، وعبر موقع ميدان العدالة سنتابع الكشف عن ذلك بشيء من التفصيل مع توضيح الفروق الجوهرية فيما بين السوق الموازية والسوق الرئيسية ومعايير الطرح والإدراج في نمو.
السوق الموازية
تعرف السوق الموازية السعودية على أنها أحد المنصات البديلة الخاصة بتداول الأسهم، حيث:
- تم تأسيس السوق السعودية الموازية “Nomu- Parallel Market” لتداول الأسهم في السادس والعشرين من فبراير عام 2017م.
- بدأ تأسيس السوق السعودية الموازية بتداول أسهم حوالي سبعة شركات في 6 قطاعات متنوعة، والتي كان يحكمها اشتراطات مُحددة للتداول وإدراج الأسهم بشكل أكثر مرونة مقارنةً بسوق “تداول” الرئيسية.
- ترتفع مرونة السوق الموازية مقابل السوق الرئيسية من حيث نسب الأسهم المطروحة للتداول، بالإضافة إلى القيمة السوقية وإجمالي عدد المساهمين في التداول، حيث يتم الإشراف عليها بشكل رسمي من قبل “هيئة السوق المالية السعودية”.
- تم تأسيس سوق “نمو” بهدف طرح المزيد من الفرص أمام الشركات المختلفة وبالأخص “الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة” من أجل إحداث تنّوع بمصادر التمويل الخاص بها وبالتالي تطوير أعمالها وتوسيع دوائر أنشطتها.
- الهدف الرئيسي للسوق الموازية تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال تدريجيًا إلى التداول بالسوق الرئيسية “تداول” وذلك عقب الانتهاء من تطبيق كافة اشتراطات الإدراج المطلوبة بالسوق السعودية.
اقرأ أيضًا: تقييم الشركات الناشئة
اشتراطات الإدراج بالسوق الموازية “نمو”
من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الاشتراطات المطلوب توافرها للإدراج بالسوق الموازية “نمو”، ومن تلك الشروط نذكر الآتي:
- أن يكون إجمالي الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة حوالي 10 مليون.
- أن يكون مصدر الإدراج “شركة مساهمة سعودية” أو تكون الشركة مملوكة لمستثمرين أجانب على أن يكونوا مؤهلين.
- أو أن يكون مصدر الإدراج تابع لشركة غالبية رأس مالها مملوك من قبل أي من مواطني “دول مجلس التعاون الخليجي” أي تتمتع بالجنسية الخاصة بتلك الدول.
- من اللازم أن يكون للجمهور حوالي 20% من الأسهم بحد أدنى، وأن يكون الحد الأقصى من الأسهم للمستثمر حوالي 5%.
- كما وجب أن يكون للشركة المراد إدراجها بالسوق السعودية الموازية نشاطًا تشغيليًا لمدة عام على الأقل.
- بالإضافة إلى ضرورة ألا يقل إجمالي عدد المساهمين بالشركة من الجمهور عن (50) وذلك في حال ما إذا كان إجمالي القيمة السوقية المتوقع الحصول عليها بالنسبة للأسهم المراد إدراجها بالسوق أكثر من 40 مليون ريالًا.
- في حال ما إذا كانت القيمة السوقية للأسهم المطلوب إدراجها بالسوق الموازية تقل عن 40 مليون ريالًا وجب أن يكون إجمالي عدد الجمهور المساهم بالشركة (35).
- كما وجب أن يكون للشركة مستشارًا قانونيًا بالإضافة إلى مستشار مالي.
- تُلزم الاشتراطات بضرورة الإفصاح عن البيانات الجوهرية للشركة.
- من اللازم أن يكون للشركة المطلوب إدراجها بالسوق القوائم الرئيسية ومجموعة التقارير المالية السنوية بشكل مدقق، بالإضافة للقوائم المالية الأخرى “ربع سنوية” والتي تم مراجعتها بشكل دقيق.
- عدم تواجد متطلبات خاصة بربحية الشركة المراد إدراجها.
- كما وجب حظر بيع الأسهم الخاصة بالمؤسسين لمدة عامًا كاملًا عقب الإدراج بالسوق السعودية الموازية.
مراحل تغيرات السوق الموازية
لقد تم إدراج العديد من التغيرات من قبل “شركة السوق المالية السعودية (تداول)” على السوق الموازية بدايةً من عام 2019م، والتي جاءت بهدف تحقيق ارتفاع ملحوظ بعدد الشركات المُدرجة بالسوق، وبالتالي المساهمة في الارتقاء بالسوق من جهة ورفع نسبة السيولة المتداولة من جهة أخرى، ولقد جاءت تلك التغيرات على مرحلتين، وهما:
1- تغيرات المرحلة الأولى
تم تطبيق تغيرات المرحلة الأولى بدايةً من الربع الأول من عام 2019م، والتي نصّت على الآتي:
- إتاحة الفرصة للشركات بتسجيل الأسهم الخاصة بها بالسوق الموازية من دون إجراءات الاكتتاب.
- تعديلات على موعد التقارير المالية المطلوبة لتصبح “نصف سنوية” بدلًا من “ربع سنوية”.
- وضع العديد من الآليات والاستراتيجيات المنظّمة للشركات للتمكّن من الانتقال من الإدراج من السوق الموازية “نمو” إلى السوق الرئيسية “تداول”.
- الإقلال من إجمالي الحد الأدنى المطلوب في أي من الصفقات العادية.
- العمل على تحديث إجمالي الحد الأدنى اللازم توافره للسيولة وتغيره مُباشرةً ببند اشتراطات الإدراج بالسوق الموازية.
- التدخّل لإنشاء مؤشر جديد للحد الأعلى بالسوق الموازية.
2- تغيرات المرحلة الثانية
أما فيما يتعلق بتغيرات المرحلة الثانية فطُبقّت خلال الربع الثاني من عام 2019، ليتم إضافة التغيرات الآتية:
- إدخال التحديثات ذات الصلة بوضع صندوق مُخصص بالدراسات التحليلية والبحوث.
- العمل على تطبيق حدود فعالة بالنسبة لحالات التذبذب السعري الحادثة بالسوق الموازية.
- إدراج مجموعة الصناديق الاستثمارية العقارية “ريتس” بالإضافة لصناديق الاستثمار المغلقة جميعها بداخل السوق الموازية.
اقرأ أيضًا: نظام المعالجات التجارية
أهم الشركات المدرجة بالسوق الموازية
على مدار السنوات المتتابعة تم إدراج العديد من الشركات المختلفة بالسوق الموازية لتعمل على استيفاء الاشتراطات المطلوبة للتداول والتحول التدريجي للإدراج بالسوق الرئيسية “تداول”، ومن أهم أشهر تلك الشركات نذكر الآتي:
- شركة الحاسوب للتجارة “الحاسوب” بسعر إدارج 95 ريالًا.
- شركة توزيع الغاز الطبيعي بسعر إدراج 13 ريالًا.
- شركة إنماء الروابي بسعر إدارج 15 ريالًا.
- شركة مطاعم بيت الشطيرة.
- شركة التنمية الغذائية.
- شركة بنان العقارية.
- شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام.
- شركة وطني للحديد والصلب.
- الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية.
- شركة الناقول.
- فش فاش للمواد الغذائية.
- شركة الأعمال التطويرية الغذائية.
- الشركة الوطنية للبناء والتسويق.
- شركة الأسمنت الأبيض السعودي.
- شركة سمو العقارية.
أبرز الفروق بين السوق الموازية والسوق الرئيسية
هناك العديد من الفروق الجوهرية فيما بين السوق الموازية “نمو” والسوق الرئيسية “تداول”، ومن أبرز تلك الفروق نذكر الآتي:
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السوق الموازية | السوق الرئيسية |
| الحد الأدنى للقيمة السوقية | 10 مليون ريالًا | 100 مليون ريالًا |
| عدد المساهمين | لا يقل عن 50 في حال ما إذا كانت القيمة السوقية أعلى من 40 مليون ريالًا، وإذا كانت أقل يكون عدد المساهمين 35 | 200 مساهم كحد أدنى |
| النسبة المئوية للأسهم المطروحة | 20% كحد أدنى | 30% كحد أدنى |
| الالتزامات المستمرة | الإفصاح عن البيانات المالية “ربع سنوية” على ألا تزيد المدة عن 45 يومًا | الإفصاح عن البيانات المالية “ربع سنوية” خلال شهرًا بالأكثر أو ثلاث أشهر بالنسبة للبيانات السنوية |
| نسبة التذبذب | ± 20% | ± 10% |
شروط التحول من السوق الموازية للسوق الرئيسية
للتمكّن من الانتقال من نمو “السوق الموازية” إلى السوق الرئيسية، وجب توفير المتطلبات الآتية:
- تقديم طلب الانتقال عقب مرور عامين على الأقل مُحتسبة من تاريخ إدراج الأسهم بنمو السوق الموازية.
- الحصول على موافقة رسمية من قبل “مجلس الإدارة” للانتقال للسوق الرئيسية، ومن ثم الإفصاح عنها إلى الجمهور قبل التطرق لبدء جلسة التداول التالية.
- أن يكون الحد الأدنى لإجمالي متوسط القيمة السوقية خلال الـ 6 أشهر السابقة لتقديم طلب التحول حوالي 200 مليون ريالًا سعوديًا.
- الإعلان الرسمي للجمهور عند التحول للسوق الرئيسية.
اقرأ أيضًا: التحكيم العقاري
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين السوق السوداء والسوق الموازية؟
السوق السوداء تكون غير مُنظمة بشكل قانوني، وبالتالي فهي لا تخضع للرقابة على عكس السوق الموازية الخاضعة للرقابة من قبل الجهات النظامية باعتبارها سوقًا ماليًا رسمية ومنظمة قانونيًا.
ما الذي يسبب الأسواق الموازية؟
تتطور مجموعة الأسواق الموازية في حال زيادة الطلب على السلع الخاضعة لأي من القيود القانونية على البيع أو التي يكون سقف أسعارها رسميًا أو كلتا الحالتين.
ما هي أنواع الأسواق في الاقتصاد؟
سوق المنافسة الكاملة، وسوق احتكار القلة، وسوق المنافسة الاحتكارية، وسوق الاحتكار الكامل.
تعمل السوق الموازية بالتوازي مع السوق المالية الرئيسية “تداول” مثل حسابات التوفير المصرفية ومجموعة الحاسبات الجارية، والتي تشتمل على مجموعة القروض المتابع تبادلها فيما بين البنوك وشهادات الإيداع الأخرى ذات القابلية للتبادل.
لا تعليق