العقد الإلكتروني هو من التطورات الحديثة للمملكة العربية السعودية من أجل مواكبة تطورات العصر التكنولوجية، حيث تم إنشاء صورة إلكترونية للعقد التقليدي المُتعارف عليه، ولكن يمكنك الحصول عليه من خلال المواقع الحكومية الخاصة بالمملكة على شبكة الإنترنت، بالتالي يمكنك الحصول عليه من أي مكان في المملكة، وسنتعرف على المزيد حوله عبر موقع ميدان العدالة.
العقد الالكتروني
العقد الالكتروني هو الطريقة الحديثة المستخدمة من أجل إبرام الصفقات بشكل نظامي والضامن لحقوق جميع الأطراف، حيث إنه عبارة عن العقد التقليدي ولكن بإضافة الجانب التكنولوجي له من أجل سهولة الاستخدام والتداول، علاوة على كونه به نفس أنواع العقود التقليدية المتنوعة.
جاء في الدليل الإرشادي للعقود الإلكترونية والذي صدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أن العقد الالكتروني هو عبارة عن نوع من المستندات الإلكترونية والذي يتم إنشاؤه ويحدد ويحكم كافة الحقوق والالتزامات التي تتواجد بين كلا من أطراف العقد الموثق.
كما أن العقود الالكترونية بناء على ما جاء بنظام التعاملات الإلكترونية هي عبارة عن اتفاق بين مجموعة من الأطراف ينعقد، ومن الممكن أن يتم التفاوض بشأنه أو تنفيذ العقد بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت بصورة كاملة، علاوة على أن التفاعل يكون بين أطراف العقد خلال البيئة الرقمية بدون الحاجة للاجتماعات الشخصية.
اقرأ أيضًا: الشرط الجزائي
صور الوسائل المستخدمة في انعقاد العقود الالكترونية
كما وضحنا سابقًا أن العقد الالكتروني يتم إبرامه عن طريق إما الانترنت أو من خلال أحد الوسائل الإلكترونية، والتي منها التالي:
- جهاز الميناتل.
- البيجر.
- التقنيات الحديثة المتواجدة بالهواتف المرئية.
- شبكة الانترنت.
- الفاكس والتلكس.
مشروعية العقد الالكتروني بالسعودية
جاءت المشروعية القانونية بالتعامل من خلال العقود الالكترونية بناءً على ما جاء في نظام المعاملات التجارية السعودي، ويجب الانتباه إلى أن إَضفاء السعودية المشروعية القانونية للعقود الالكترونية يجب أن يكون مسند من ناحية الشريعة الإسلامية، وبالتالي العقود الالكترونية من ضمن ما أُحل من العقود.
مع العلم أنه عند إبرام مثل ذلك النوع من العقود بالمملكة العربية السعودية يجب أن يكون بشكل مشروع بمعنى ألا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يخالف الآداب والنظام العام بالمملكة، لأن بخلاف ما سبق فإن العقد الالكتروني في تلك الحالة يعد باطلًا، ولا يمكن أن يعتد به في إثبات حقوق وواجبات كلا الأطراف المعنية بالأمر.
اقرأ أيضًا: عقود البيع الدولي
أركان العقد الالكتروني في السعودية
يجب العلم أن بناء على ما جاء في الدليل الإرشادي للعقود الإلكترونية والتي صدرت عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أنه من أهم الاشتراطات التي يجب أن تتواجد من أجل توافر صلاحية العقد أن يتواجد العرض أو الإيجاب والقبول، بمعنى أدق أن يكون العرض جاء من أحد أطراف العقد وتم قبول الطرف الأخر على العرض وبالتالي هنا يمكن أن يتم انعقاد العقد بشكل صحيح وخالي من الشبهات.
بالتالي يتكون ركن الرضا في العقود الالكترونية من مما يلي:
1- الإيجاب والقبول في العقود الالكترونية (الرضا)
أساس صحة إبرام العقود الالكترونية هو الرضا، حيث يجب أن يتم صياغة العقد وإرساله إلى الطرف الآخر، حيث يوقع عليه إلكتروني وتنفيذ ما يتضمنه العقد، وللتوضيح الطرف الذي يصيغ العقد ويرسله للطرف الآخر يطلق على تلك الحالة الإيجاب أو العرض، ومن الناحية الأخرى استقبال الطرف الآخر العقد ثم التوقيع عليه هنا يسمى القبول.
أ- الإيجاب أو العرض
هي أول الخطوات التي تتم في العقود الإلكترونية، حيث إن الإيجاب هنا يعد أول إرادة يتم ظهورها بالعقد، وبما أن العقد الذي سيتم إنشاؤه إلكتروني، فمن اللازم أن يكون الإيجاب في تلك الحالة إلكترونيًا أيضًا، وتم تعريف الإيجاب الإلكتروني على أنه أي اتصال يتم بشكل إلكتروني “عن بعد” ويتواجد به كل العناصر اللازمة لتمكين الطرف الآخر الإيجاب من قبول التعاقد.
من شروط الإيجاب الإلكتروني أن يكون محددًا ولا يمكن الرجوع عنه، وإذا كان الإيجاب معلق على شرط وتم تخلف الشريك أو إذا مضت الفترة الزمنية المحددة للقبول يسقط في تلك الحالة، كما أنه من الطبيعي أن يسقط في حالة رفض الطرف الآخر من التعاقد الإيجاب.
هناك مجموعة من خصائص الإيجاب التي تتواجد في العقود الإلكترونية والتي من أهمها التالي:
- كما أن العقود الإلكترونية تتم عن بعد، وكذلك الإيجاب الإلكتروني يتم عن بعد أيضًا.
- يجب أن يتواجد وسيط إلكتروني حتى يتم الإيجاب الإلكتروني، والوسيط هنا هو مقدم خدمة الإنترنت.
- بينما الإيجاب الإلكتروني يكون غالبًا إيجاب دولي أي أنه لا يتقيد بأي من حدود الدول سواء السياسية منها أو الجغرافية.
ب- القبول
يعد القبول الإرادة الثانية بالعقد، وذلك لكونها تعد بمثابة الضامن للنية القاطعة في التعاقد، والقبول هو إشارة واضحة لمواقفة الطرف الآخر من التعاقد على الإيجاب المتلقي، وبما أن الإيجاب المبعث كان في الشكل الإلكتروني، فكذلك القبول يكون إلكترونيًا.
بالتالي القبول الإلكتروني يعد بمثابة الموافقة الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت على الإيجاب، والقبول يجب أن يكون مثله مثل الإيجاب محدد علاوة على كونه منتج لآثار العقد الالكتروني، كما أن القبول يجب أن يصدر في وقت الإيجاب قائمًا.
وهذا يعني أنك ما زلت في فترة صلاحية الإيجاب، حيث يحدد خلال الإيجاب فترة من الوقت حتى يتم القبول خلالها، وفي حين لم يتم القبول خلال تلك الفترة فإن الإيجاب يعد لاغيًا، وفي حالة لم يتم تحديد الفترة الزمنية يكون الإيجاب قائم لفترة من الوقت معقولة بناءً على ظروف وطبيعة العقد.
على القبول أن يطابق الإيجاب بمعنى أن يطابقه في جميع الجوانب علاوة على أنه إذا حدث أي تغير في شروط الإيجاب يعد الإيجاب هنا جديد، والقبول لا يعد قبول للإيجاب الأول الأصلي.
طرق القبول الإلكتروني على الإيجاب
توجد طرق من أجل القبول ألا وهي: ” التوقيع الإلكتروني – اللفظ ويكون عن طريق غرفة المحادثة على الانترنت – الضغط على علامة التي تشير إلى الموافقة على بنود العقد المعلنة أمامك إلكترونيًا”، مع العلم أن السكوت في تلك الحالة لا يعتد به كموافقة ولكن هو موقف سلبي.
يجب الانتباه إلى ما جاء في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي حول الإيجاب والقبول، وقد نصت المادة العاشرة على جواز التعبير عن كلا من القبول والإيجاب في العقد عن طريق التعامل الإلكتروني بمعنى أنه في تلك الحالة يكون العقد قابل للتنفيذ وصحيح من جميع النواحي، وبالتالي لا يفقد العقد صحته لكونه تم عن طريق سجل أو أكثر إلكتروني.
ج- أهلية التعاقد
يجب أن يتواجد في كل المتعاقدين الأهلية القانونية التي تجعلهم يستطيعون إبرام العقود، كما يشترط ألا يتواجد أي من الأسباب التي قد تعيب الإرادة، والتي منها الغبن والإكراه أو التدليس أو الغلط.
2- السبب في العقود الإلكترونية
يجب الانتباه إلى أنه من شروط صحة العقد أن يكون موضوع العقد تابع مقبول، وممكن من منظومة الشريعة الإسلامية لأنه بخلاف ذلك يعد العقد الالكتروني باطلًا، علاوة على توافق العقد مع الآداب والنظام العام بالسعودية والتعاقد يجب أن يتم على شيء موجود بالفعل أو قابل للوجود بالمستقبل أي لا يجوز التعاقد على ما هو غير موجود أو من المستحيل أن يتواجد.
في حالة أنه كان محل الالتزام في العقد هو القيام بعمل في تلك الحالة من اللازم أن يكون العمل مشروعًا، ولا يكون ذلك العمل غير أخلاقي أو يخالف القانون علاوة على أن من اللازم أن يكون بداخل دائرة التعامل في السعودية.
محل الالتزام يجب أن يتم وصفه في العقد بشكل دقيق جدًا، والذي يمكن من خلاله أن يفهم المتعاقدون ماهية طبيعة المحل والنطاق الخاص به، بالإضافة إلى أن محل الالتزام من اللازم أن يكون معلوم لكلا الطرفين والمعقود عليه هنا سليم.
اقرأ أيضًا: عقود التخصيص
الأسئلة الشائعة
ما هي خطوات عمل العقد الالكتروني بالمملكة العربية السعودية؟
- تسجيل الدخول بمنصة قوى من هنا.
- اختر “حساب منشأة”.
- اختر “الخدمات الإلكترونية”.
- اضغط على “إدارة توثيق العقود”.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة، والتي منها البيانات الشخصية وبيانات عقد العمل.
- اضغط على إرسال حتى يتم مراجعة الطلب.
هل يعد التوقيع الإلكتروني معتمد أم لا في السعودية؟
بالطبع، التوقيع الإلكتروني معتمد وله الصفة القانونية في السعودية.
ما هي أنواع العقود الإلكترونية؟
بشكل عام هناك نوعان من العقود الإلكترونية، الأول هو العقد الذي يتم التفاوض عليه بين أطراف التعاقد عن طريق وسيط إلكتروني بينما النوع الثاني هو العقد ذو النموذج الإلكتروني القياسي.
العقد الالكتروني بمثابة خطوة من السعودية لمواكبة التطورات التكنولوجية، حيث أتاحت تلك الخدمة بناءً على اشتراطات تتماثل مع النظام السعودي حتى يكون العقد صحيحًا ويحفظ حق كلا الطرفين.
لا تعليق