المصاريف القضائية في النظام القضائي بالسعودية هو مصطلح أشمل لكل النفقات التي يقوم بدفعها الأطراف خلال الدعوى القضائية، والتي تشتمل على التكاليف القضائية وأتعاب الخبراء إذا تم الاستعانة بهم وأتعاب المحامين وتكاليف كلا من الإعلانات القضائية والشهود أي أنها كل النفقات المصروفة من أجل إدارة القضية، وسنتعرف عليها بالتفصيل عبر موقعنا ميدان العدالة.
المصاريف القضائية
إن التكاليف القضائية هي جزء من المصاريف وهو نظام تم إصداره بالمرسوم الملكي رقم م/16 في الثلاثين من محرم لعام 1443 هجريًا، حيث الهدف الأساسي من إنشاء ذلك النظام هو تنظيم جميع المصروفات التي تتعلق بالدعاوى القضائية.
علاوة على التقليل أو منع الدعاوى الصورية والكيدية بمعنى أن النظام يعمل على تقليل الدعاوى التي تهدف إلى استفزاز الخصوم وإضاعة وقت المحكمة، وذلك يتم عن طريق الرسوم والتكاليف المفروضة على الدعاوى بالتالي يتجنب الأفراد الاتجاه إلى القضاء في تلك الحالة منعًا للتعرض للخسارة المالية.
كما تعمل المصاريف القضائية بنظام التكاليف على تحسين الكفاءة القضائية، حيث يتم التركيز بالفعل على القضايا الحقيقية والمشكلات التي تحتاج الوصول إلى الحل نتيجة لحد الدعاوى الكيدية التي تعمل على إضاعة وقت المحكمة، علاوة على سرعة الفصل في القضايا الحقيقية بالتالي حصول أصحاب الحق على حقهم.
أما بالنسبة لنظام التكاليف القضائية فهو يستثنى منه الدعاوى غير الخاضعة للتكاليف، والتي منها كل ما يتعلق بالدعاوى المختصة بها مثل الجزائية العامة وهم دعاوى ضد مرتكبي الجرائم الماسة للمجتمع كله ومحاكم الأحوال الشخصية والتي منها الحضانة والطلاق والنفقة وغيرها.
بهذا يمكن إقامة الدعوة دون أن تتقيد بسبب عدم دفع المصاريف القضائية، والتي يترتب عليها ألا يحرم أي فرد من الحصول على حقه في اللجوء إلى قضاء الدولة إذا لم يستطع أن يدفع التكاليف وبالتالي تتحقق العدالة.
اقرأ أيضًا: نظام التكاليف القضائية
الحالات التي لا تسري عليها أحكام نظام المصاريف القضائية
كل الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة يتم تطبيق أحكام النظام عليها، ولكن هناك حالات لا تسري عليها أحكام نظام المصاريف الإدارية “التكاليف” كما نصت المادة الثانية بنظام التكاليف الإدارية، والتي منها:
- دعاوى محاكم الأحوال الشخصية جميعها لا يطبق عليها فيما عدا طلب التماس وإعادة النظر، بالإضافة إلى طلب النقض.
- الدعاوى التأديبية والدعاوي الجزيئية العامة وأي نوع من الطلبات مرتبط بما سبق.
- ديوان المظالم الطالبات والدعاوى المختص بها.
- كل من الطلبات والدعاوى التي نتجت عن تطبيق الأحكام الخاصة بنظام الإفلاس.
- كل ما يتعلق بدعاوى قسمة التركات سواء طلبات أو دعاوى بخلاف طلب التماس وطلب النقض.
نسبة المصاريف القضائية بناء على نظام التكاليف القضائية
نصت المادة الثالثة على أن التكاليف التي تفرض على الدعوى القضائية لا تزيد عن 5 % من قيمة المطالبة، والحد الأقصى هو مليون ريال سعودي، وبناء على اللائحة التنفيذية يتم تحديد المعايير التي منها نوع الدعوى والإجراءات القضائية وقيمة المطالبة المحددة ويحدد القواعد والضوابط، وبناءً على كل ما سبق يقدر التكاليف القضائية.
بينما نصت المادة الرابعة في نظام التكاليف القضائية على أنه في حالة قامت المحكمة بشطب الدعوى المقدمة إليها أو أنها حكمت باعتبار الدعوة كأنها لم تكن من الأساس أو في حالة عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
ففي كل الحالات السابقة يتم فرض المصاريف القضائية “تكاليف” إضافية إذا تم النظر مرة أخرى في تلك الدعاوى بنسبة تعادل 25% من التكاليف الأولى للنظر في الدعوى القضائية، وعلى المدعى أن يتحمل تلك التكاليف الإضافية حتى لو كان الحكم في صالحه.
جاء في المادة الثالثة أنه في دعاوى بطلان حكم التحكيم وهي عبارة عن دعوى يرفعها واحد من أطراف التحكيم أمام محكمة مختصة بذلك، حيث يطلب من خلالها إلغاء حكم تحكيم صدر بالفعل ضده، في تلك الحالة تُفرض على ذلك النوع من الدعاوى المصاريف القضائية “التكاليف” بنسبة مقدارها 1% من قيمة المال الذي حكم به على مدعي البطلان، وذلك في حالة الحكم برفض الطلب مع العلم أنه أقصى حد يصل إلى مليون ريال سعودي.
الحالات التي يفرض عليها المصاريف القضائية بمبلغ لا يتعدى العشرة آلاف ريال
هناك طلبات معينة يتم فرض عليها تكاليف قضائية بمبلغ لا يتعدى عشرة آلاف ريال سعودي والتي بالطبع بناء على الضوابط والمعايير والقواعد المتبعة للتقدير والمحددة من قِبل اللائحة، والتي منها التالي:
- الطلبات العارضة.
- طلبات الرد.
- الطلبات المتعلقة بالنقض والتماس إعادة النظر وطلبات الاستئناف.
- طلبات الإدخال من الخصوم.
- طلب تصحيح أو تفسير الحكم.
- طلب أحد الخصوم بالقضية السير في الدعوى التي توقفت لفترة من الوقت وذلك قبل انتهاء المدة التي تم الاتفاق عليها لوقف الخصومة وحل النزاعات فيما بينهم.
حالات يُفرض عليها مصاريف قضائية لا تتعدى الألف ريال سعودي
هناك طلبات وفقًا للمادة الثامنة من نظام التكاليف القضائية يتم فرض عليها رسوم مالية لا تتعدى الألف ريال سعودي بناءً على قواعد التقدير والضوابط المعايير التي تحدد من قبل اللائحة التنفيذية، والتي منها التالي:
- في حالة طلب من له مصلحة مشروعة بأن يحصل على نسخة مصدقة من أوراق الدعاوى أو السجلات سواء الإلكترونية أو الورقية أو الوثائق أو حتى الأوراق التي تقع تحت أيادي المحكمة.
- طلب من له مصلحة مشروعة الاطلاع على كلا من أوراق الدعوى أو السجلات الإلكتروني والورقي منها.
- طلب الحصول على نسخة أخرى بديلة للوثائق القضائية.
مع العلم أنه في حالة لا يطبق عليها ما سبق ألا وهي الطلبات التي يتم تقديمها خلال نظر الدعوى من المدخلين فقط أو من الأطراف.
تغير في تقدير قيمة الدعوى القضائية
في حالة ترتب على الطلب حدوث تغير في تقدير القيمة التي تم تحديدها للدعوى سواء ارتفعت أو انخفضت، ففي تلك الحالة يتم حساب المصاريف القضائية “التكاليف” الخاصة بالدعوى بناء على القيمة الجديدة التي تم تحديدها، مع العلم أن ما سبق لا يخل بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته “وهذا ما جاء ذكره في المادة التاسعة من نظام التكاليف القضائية”.
الحالات التي لا يفرض بها تكاليف أخرى على الدعوى القضائية
بناءً على ما ذكر في المادة العاشرة من النظام، فإن هناك حالتين لا يفرض فيهما تكاليف جديدة على الدعوى والتي منها:
- في حالة الحكم بعد الاختصاص ولكن تم إقامة الدعوى أمام محكمة مختصة.
- إذا حكمت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي صدر من خلالها الحكم الذي يتم الاعتراض عليه حاليًا أو إلى محكمة أخرى، بمعنى أنه تم اتخاذ على سبيل المثال المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف “محكمة أعلى” إجراء قانوني لإلغاء حكم صدر من محكمة أدنى.
اقرأ أيضًا: نظام المعاملات المدنية
الحالات التي ترد فيها المصاريف القضائية المدفوعة
هناك حالات يتم رد التكاليف القضائية المدفوعة فيها بالفعل مرة أخرى في حالة تبين أنه لم يكن من الواجب عليه دفع تلك التكاليف أو كان مستحق الإعفاء، وتتضح التفاصيل عبر التالي:
- في حالة الحكم كان لصالح الخصم الذي قام بدفع التكاليف القضائية.
- إذا قدم طلب لرد القاضي أو القضاة إذا تواجد وقُبل طلب الرد، هناك حالات يتم فيها يمكن فيها لأحد الأخصام طلب تنحي هيئة القضاة أو قاضي فقد من النظر للدعوى، ويتم الموافقة إذا تواجدت أسباب مشروعة لذلك.
- تقديم طلب لتصحيح الحكم الصادر أو تفسيره ويرد التكاليف في حالة إجابة الطلب المُقدم.
- قبل انعقاد الجلسة الأولي إذا ترك وقتها المدعي الدعوى وتبعًا للإجراءات النظامية يرد التكاليف المدفوعة.
- إذا حدث صلح بين الأخصام بالدعوى المُقدمة قبل رفع الجلسة الأولى.
- في حالة تقديم طلب استئناف وتم الحكم بنقض الحكم المستأنف بشكل كلي تعود التكاليف القضائية كاملة، ولكن إذا نقض على الحكم بشكل جزئي يتم في تلك الحالة الإعفاء من التكاليف القضائية بنفس قدر الجزء الذي تم نقضه، ومن حالات رد التكاليف إذا كان الحكم الصادر في النقض “طعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف” بأنه يتم إعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم الذي تم الاعتراض عليه بمعنى أن محكمة النقض رأت أن الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف به عيب ويجب إعادة النظر في الحكم مرة أخرى في محكمة الاستئناف.
ويمكنك الآن التعرف على المزيد من المواد في نظام التكاليف القضائية بالمملكة العربية السعودية عن طريق الضغط على هنا.
الأسئلة الشائعة
ما هي خطوات التعرف على فاتورة التكاليف القضائية؟
عليك اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز عن طريق حساب النفاذ الوطني.
- قم باختيار الخدمات الإلكترونية.
- اضغط على القضاء.
- ادخل على خدمة التكاليف القضائية.
- قم بالضغط على تقديم طلب جديد.
- اضغط على سندات تم سدادها أو سندات لم يتم سدادها.
هل من اللازم سداد التكاليف القضائية؟
بالطبع من اللازم على المحكوم عليه في الدعوى أن يقوم بتسديد التكاليف القضائية المقررة وأي من الطلبات المتصلة بها أو حتى قسط منها، وذلك بشرط إذا لم تنص اللائحة على غير ذلك.
المصاريف القضائية هي رسوم يجب أن يتم دفعها لأنها من حق الدولة، وهي تنقسم للعديد من الأجزاء المهمة التي منها التكاليف القضائية وقد تم التعرف على بعض موادها عبر مقالنا.
[…] اقرأ أيضًا: المصاريف القضائية […]