تسوية الديون

نظام تسوية الديون في السعودية يهدف لتنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعثر في سداد الديون، مع الحفاظ على حقوق كل من الدائن، والمدين، ويتم تنظيم الإجراءات بموجب كل من نظام الإفلاس السعودي، ونظام التنفيذ، لذا سوف نتناول من خلال موقع ميدان العدالة أهم التفاصيل عن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وأهمية الاستعانة بخدمات محامي تسوية ديون لتجنب العقوبات.

نظام تسوية الديون في السعودية

تم إصدار هذا النظام بهدف تنظيم إجراءات تسوية ديون المدين، مع مراعاة الحفاظ على حقوق كل من الدائن، والمدين، حيث تم تنظيم الإجراءات القانونية بشكل عادل يضمن منح فرصة للمدين لإعادة هيكلة وضعها المالي، من أجل سداد التزاماته، ويتم تنظيم تلك الإجراءات بموجب كل من نظام الإفلاس السعودي؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في تاريخ 28/5/1439 هـ.

يهدف نظام الإفلاس السعودي لتنظيم إجراءات الإفلاس، والتي تتضمن تسوية ديون المدين، وذلك بغرض الحفاظ على حقوق كل من الدائن، والمدين، كما أن نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/53) في تاريخ 13/9/1433 هـ؛ ينظم تنفيذ إجراءات التسوية، ويشرف على تحصيل التزامات المدين، لضمان الحفاظ على حقوق الدائنين.

إجراءات تسوية الديون

ذكرنا أن إجراءات تسوية ديون المدين يتم تنظيمها بموجب كل من نظام التنفيذ، ونظام الإفلاس السعودي، وتتمثل تلك الإجراءات في الآتي:

1- تقديم طلب التسوية

يمكن للمدين القيام بتقديم طلب التسوية عندما يتعثر عن سداد التزاماته، كما يحق للدائنين أيضًا القيام بتقديم الطلب على النحو التالي:

• يتم تقديم الطلب إلى المحكمة التجارية المتخصصة بالمملكة.
• يجب أن يتضمن الطلب مجموعة من البيانات، ومن أبرزها: وضع المدين المالي، قائمة بالدائنين وقيمة الديون، وأسباب التعثر في السداد.

2- وقف الإجراءات القانونية

فور تقديم طلب التسوية، يتم وقف كافة الإجراءات القانونية ضد المدين، مثل إجراءات التنفيذ، وإجراءات الحجز، وأي دعاوى متعلقة بالديون، وذلك بهدف منح فرصة للمدين أن يقوم بإعادة هيكلة وضعه المالي، لسداد ديونه.

3- تشكيل لجنة تسوية الديون

بعد إيقاف الإجراءات القانونية ضد المدين، تقوم المحكمة بتشكيل لجنة التسوية التي تتكون من قاضي أو عدة قضاة، وخبراء في الشؤون المالية، وتكون مهمة تلك اللجنة أن تقوم بدارسة الوضع المالي للمدين، وتقييم قدرته على السداد، وإعلام الدائنين بالتطورات الجارية.

4- إعداد خطة تسوية

وفقًا لتقييم لجنة التسوية لوضع المدين المالي، وقدرته على السداد، وتقوم اللجنة بوضع خطة التسوية على النحو التالي:

• جدولة الديون على أقساط شهرية أو سنوية.
• في بعض الحالات قد يتم تخفيض جزء من الديون.
• قد تقرر اللجنة إعادة هيكلة الديون، من أجل التخفيف من العبء المالي الواقع على المدين.
• من أجل تنفيذ الخطة يجب أن تكون إجراءاتها عادلة بحيث تكون مناسبة لقدرة المدين على السداد.
• يجب أيضًا الحصول على موافقة أغلبية الدائنين على خطة التسوية.

5- موافقة الدائنين

ذكرنا أن خطة تسوية الديون يجب لتنفيذها الحصول على موافقة أغلبية الدائنين، ونتناول ذلك بالتفصيل فيما يلي:

• النسبة التي تمثل أغلبية الدائنين عادة تكون نسبة 75% من إجمالي الديون.
• يحق للدائنين الاطلاع على كافة تفاصيل خطة التسوية.
• يحق للدائنين أيضًا الاعتراض على الخطة في حالة رأوا أن الخطة غير عادلة، أو أنها تضر بمصالحهم.

6- إقرار الخطة من قبل المحكمة

بعد الموافقة على خطة التسوية، يتم عرض الخطة على المحكمة من أجل إقرارها، وعندها تكون المحكمة مسؤولة عن التأكد من توافق الخطة مع القوانين، ولوائح النظام، وإصدار القرار بإقرار الخطة؛ لتكون ملزمة لكلا الطرفين.

7- تنفيذ خطة التسوية

بعد إقرار خطة التسوية يقوم المدين بالبدء في تنفيذ شروط التسوية المتمثلة في سداد الأقساط، والالتزام بشروط الخطة، وذلك تحت إشراف المحكمة، لضمان التزام كلا الطرفين بالخطة.

8- إنهاء إجراءات التسوية

يتم إنهاء إجراءات التسوية قانونيًا على النحو التالي:

• في حالة التزام المدين بإجراءات خطة التسوية، وسداد جميع ديونه يتم إغلاق الملف، وإعفاء المدين من التزاماته.
• في حال عدم الالتزام تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية متمثلة في إعادة فتح الملف، وإعلان إفلاس المدين.

حقوق الدائن والمدين وفقًا لنظام تسوية الديون في السعودية

تهدف إجراءات التسوية لحماية حقوق كل من الدائن والمدين، وتتمثل حقوق كل طرف في الآتي:

1- حقوق المدين في نظام التسوية

يتم تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بتسوية ديون المدين بحيث تحمي حقوقه على النحو التالي:

• فور تقديم طلب التسوية يتم إيقاف كافة الإجراءات القانونية ضد المدين مثل الإجراءات التنفيذية والحجز.
• يمكن أن تشمل خطة التسوية إعادة هيكلة الديون؛ من أجل تخفيف العبء المالي الواقع على المدين.
• أصول المدين تكون محمية من المصادرة خلال فترة التسوية.

2- حقوق الدائنين في نظام التسوية

كما تحمي الإجراءات القانونية حقوق المدين؛ فإنها تحمي حقوق الدائنين كذلك، وهذا على النحو التالي:

• حق الدائنين محفوظ في الاطلاع على كامل تفاصيل خطة التسوية، ووضع المدين المالي.
• يحق للدائنين المشاركة في وضع خطة التسوية، لضمان حماية مصالحهم.
• تضمن المحكمة الحفاظ على حقوق الدائنين، حيث تقوم المحكمة بالإشراف على سير إجراءات التسوية بشكل عادل للطرفين.

أهمية الاستعانة بخدمات محامي تسوية ديون

في إطار الحديث عن نظام تسوية الديون في السعودية، نشير إلى أهمية الاستعانة بخدمات محامي تسوية ديون، وذلك للأسباب التالية:

1- فهم القوانين والأنظمة

يمتلك المحامي معرفة عميقة بنظام التنفيذ، ونظام الإفلاس السعودي، مما يضمن لموكله الامتثال للقوانين، وتجنب الأخطاء، حيث إنه يفسر القوانين المعقدة، ويوضح آلية تنفيذها.

2- تقديم المشورة القانونية

يقدم المحامي استشارات قانونية دقيقة فيما يتعلق بالوضع المالي للمدين، حيث يقوم بتقييم الوضع، ويحدد أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها، لتحسين الوضع، مثل التسوية، أو إعادة الهيكلة، أو الإفلاس، كما يوجه المحامي المدين إلى كيفية التعامل مع تبعات الوضع، والإجراءات القانونية التي يتخذها كل من الدائنين والمحكمة.

3- التفاوض مع الدائنين

نظرًا لامتلاك المحامي مهارات تفاوضية ممتازة، فإنه يقوم بالتفاوض مع الدائنين من أجل الوصول إلى أفضل شروط تسوية الديون، حيث إنه يقوم بالتواصل مع الدائنين، والتفاوض على إعادة جدولة الديون، أو تخفيضها.

4- إعداد خطة التسوية

يساهم المحامي في إعداد خطة التسوية، وذلك لضمان توافقها مع القوانين، ولوائح نظام الإفلاس السعودي، ونظام التنفيذ؛ ذلك مع الحرص على حماية حقوق كل من الدائن والمدين.

5- التمثيل القانوني في المحكمة

يضمن المحامي لموكله تمثيل فعال أمام المحكمة، وذلك على النحو التالي:

• يتولى المحامي القيام بتقديم طلب التسوية، مما يعزز من فرص قبول الطلب.
• يقوم المحامي بتمثيل المدين أمام المحكمة، ويقوم بالدفاع عن حقوقه خلال الجلسات التي تحددها المحكمة.
• يعمل المحامي على حماية حقوق المدين من الإجراءات التعسفية التي قد يتخذها الدائنون ضده، كما يحافظ على أصول المدين الأساسية.

الأسئلة الشائعة

1- ما المقصود بتسوية الديون؟

المقصود بتسوية ديون فرد أو شركة هو اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية التي تنظم بموجب نظام التنفيذ، ونظام الإفلاس السعودي، ويكون الهدف من تلك الإجراءات هو تعديل التزامات المدين تجاه الدائنين بغرض إتاحة الفرصة للمدين أن يقوم بإعادة هيكلة وضعه المالي وسداد ديونه، وذلك مع مراعاة الحفاظ على حقوق كل من الدائن والمدين.

2- ما هي عواقب عدم سداد الديون؟

في حالة عدم سداد الديون قد تكون العواقب وخيمة، وقد تشمل ما يلي:

• من حق الدائن اتخاذ الإجراءات القانونية، والتقدم بطلب للمحكمة، وذلك قد يؤدي إلى إجراءات تنفيذية مثل الحجز على الممتلكات، والحسابات البنكية.
• قد يتم فرض غرامات مالية، أو فوائد تأخير على المبلغ المستحق، كما يؤثر التعثر على السجل الائتماني للمدين.

3- كيف يتم سداد الديون المتعثرة؟

في حالة التعثر؛ يمكن تسوية الديون بعدة طرق، مثل:

• التفاوض مع الدائنين بصورة مباشرة، وطلب إعادة جدولة الديون، تخفيض الفوائد، أو التنازل عن جزء من الدين.
• في حالة أن المتعثر عن سداد الديون شركة، يمكن اللجوء إلى المحكمة وطلب تسوية ديون الشركة وفقًا لإجراءات نظام الإفلاس.
• يمكن التقدم بطلب لأحد البنوك التي توفر برامج لسداد الديون المتعثرة.
• يمكن للمتعثر بيع بعض من الأصول، لسداد جزء من الديون، والتفاوض على جدولة الجزء المتبقي من الديون.

خلاصة ما تقدم، أنه يمكن تسوية الديون وفقًا لمجموعة من الإجراءات القانونية التي تنظم بموجب كل من نظام التنفيذ، ونظام الإفلاس السعودي، حيث تهدف تلك الإجراءات لمنح المدين فرصة لإعادة هيكلة وضعه المالي لسداد التزاماته، مع مراعاة الحفاظ على حقوق كلا الطرفين، كما ننصح بالاستعانة بخدمات محامي تسوية ديون، لضمان فهم القوانين، وتجنب العقوبات.