جرائم الشركات التجارية في السعودية منتشرة بشكل كبير، فعلى الرغم من أن تلك الشركات بمثابة كيانات راسخة تعمل وفقًا لقوانين صارمة، ولكن يوجد بعض الشركات التي تخفي جرائم متعددة الأوجه وتقوم بالانخراط في أنشطة غير مشروعة.
سنوضح عبر موقعنا ميدان العدالة جرائم الشركات وأشكال الشركات في النظام السعودي.
جرائم الشركات التجارية
إليك مجموعة من أبرز جرائم الشركات التجارية في النظام السعودي:
- استغلال المساهمين لأصول أو أموال الشركة من أجل تحقيق مكاسب شخصية، ويكون ذلك على حساب مصلحة الشركاء والشركة.
- إخفاء أو تزوير معلومات مالية جوهرية عن الشركة من أجل تضليل الشركات أو المساهمين أو الجهات الرقابية.
- استغلال المسؤولين أو المديريين صلاحيتهم أو أموال الشركة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشركة.
وعقوبات الجرائم السابقة السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وذلك بغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضًا: تقييم الشركات الناشئة
عقوبات جرائم الشركات التجارية
هناك بعض العقوبات الأخرى التي قد نص عليها القانون، وتتمثل في السجن لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى العقوبتين عندما يتم القيام بأفعال معروفة بعد النزاهة والأمانة في التعامل مع الشركات، سواء كان ذلك الفعل من المديرين أو مراجعي الحسابات أو الموظفين، وتتضمن تضليل الجمهور أو العمل على الإضرار بمصالح المساهمين أو الشركاء.
وتلك الجرائم تتلخص في عدم الإبلاغ عن المخالفات الجنائية، أو توزيع الأرباح بسوء نية بشكل مخالف لعقد الشركة أو القانون، أو الإعلان عن قيد شركة لم تستكمل إجراءاتها، الرشوة والتأثير على التصويت، أو نشر أسماء وهمية لإيهام الجمهور بارتباطهم بالشركة، إفشاء أسرار الشركة.
ويتم تطبيق عقوبة غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي في المخالفات المرتبطة بإدارة الشركة والجمعيات العامة، كمنع المساهمين من المشاركة أو التصويت، وتعطيل انعقاد الجمعيات، وقبول عضوية مجلس إدارة بشكل مخالف للنظام.
وتوجد كذلك مخالفات محاسبية ومالية والتي تتمثل في الحصول على قروض وضمانات بشكل مخالف أو الإخلال بحفظ السجلات المحاسبية، وعدم تزويد الجهات المختصة أو المساهمين بالوثائق المطلوبة، والمخالفات المرتبطة بتسجيل الشركة كالإهمال في قيد الشركة أو تعديلاتها في السجل التجاري، أو في حال تم إثبات وجود بيانات كاذبة في وثائق الشركة أو مخالفة للضوابط المهنية الخاصة بالشركات.
الجهات المختصة بالنظر في جرائم الشركات التجارية
نظام الشركات السعودي يوفر مجموعة من الجهات المختصة والتي تتولى التحقيق والمقاضاة وأيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الجرائم التي يتم ارتكابها داخل الشركات التجارية، وتلك الجهات لها دور بالغ الأهمية في ضمان تطبيق القانون وحماية أصحاب المصلحة، وتختلف باختلاف طبيعة الجرم ودرجة خطورته، وتلك الجهات المعنية تتمثل فيما يلي:
1- لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
عبارة عن جهة قضائية مختصة في الفصل والنظر في المنازعات التي تنتج نتيجة تطبيق أحكام نظام السوق المالية واللائحة التنفيذية، بالإضافة للمنازعات المرتبطة بالأسواق المالية والأوراق المالية في المملكة.
2- لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات
عبارة عن جهة إدارية تتبع وزارة التجارة السعودية، وتتمثل في النظر في أي مخالفات يتم ارتكابها ضد أحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية عن طريق تلقي الشكاوى والتحقيق فيها بالإضافة لاتخاذ القرارات المناسبة بحق المخالفين، وقد تتضمن فرض عقوبات إدارية أو القيام بتحويل القضية لجهات قضائية مختصة.
3- المحكمة التجارية
عبارة عن جهة قضائية تنظر في كل المنازعات التجارية بين الأفراد والشركات، وتعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة عن طريق الفصل في النزاعات التجارية بطريقة سريعة وفعالة.
4- ديوان المظالم
عبارة عن هيئة قضائية إدارية مستقلة وتضم 16 محكمة إدارية، وتسعى لتحقيق الإنصاف والعدالة لكافة أفراد المجتمع وحماية حقوقهم وذلك بتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم.
اقرأ أيضًا: استحواذ الشركات
تداعيات جرائم الشركات التجارية على الاقتصاد
انتشار وتفشي جرائم المؤسسات التجارية تسبب حدوث ما يلي:
- كوارث اجتماعية واقتصادية، ونتج عنها زعزعة الثقة في السوق.
- تدهور الأداء المالي للشركات المتضررة وتتسبب في تسريح العاملين وإفلاسها، مما يتسبب في زيادة حالات البطالة والفقر.
- تشويه المنافسة العادلة.
- إعاقة النمو الاقتصادي.
- تبديد الموارد وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تآكل القيم الأخلاقية في المعاملات التجارية.
أركان جرائم الشركات التجارية
لإثبات المسؤولية الجنائية بجرائم المؤسسات التجارية، فإنه يجب توافر الأركان العامة للجريمة، والتي هي على النحو التالي:
- توفر نص قانوني واضح والذي ينص على أن ذلك الفعل محظور ومعاقب.
- الجرم نفسه والذي يعرف بكونه ركن مادي والذي قامت الشركة به، وهو عنصر ملموس يمكن رؤيته وإثباته.
- الركن المعنوي والذي يتم الإشارة إليه بكونه العامل النفسي للجاني ويحتاج لتوفر عنصرين أساسيين هما العلم أن الفعل الذي قد تم ارتكابه مخالف للقانون، والعنصر الثاني هو الرغبة في ارتكاب ذلك الفعل وتحقيق النتيجة المترتبة عليه.
أشكال الشركات في النظام السعودي
نظام الشركات السعودي في مادته الثانية حدد أشكالًا محددة للشركات التي يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، وهي التي تتمثل فيما يلي:
- شركة المساهمة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
وكل نوع من تلك الشركات له خصائص قانونية وهيكلية تتناسب مع طبيعة نشاطه وأهداف مؤسسية، مما يساهم في تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وتنويع الاقتصاد السعودي وتوفير وتعزيز قدرته التنافسية، بالإضافة لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومتعددة الخيارات.
الأشخاص الذين يمكن أن تصدر منهم جرائم المؤسسات والشركات التجارية
أوضح نظام الشركات السعودي أنواع الأشخاص الذين قد تصدر منهم جرائم المؤسسات والشركات التجارية، وأولئك الأشخاص هم:
- أشخاص لا يمثلون مراكز قانونية في الشركة كما أنهم ليسوا موظفين فيها.
- أصحاب المراكز القانونية بالشركة كعضو مجلس إدارة الشركة، ومدير الشركة، ومراجع الحسابات في الشركة.
- أحد موظفي الشركة أيا كان مسماه الوظيفي وطبيعة عمله، سواء كان يعمل من خلال التعاقد الدائم أو المؤقت أو عن طريق التعيين.
أهمية مكافحة جرائم الشركات التجارية
العمل على مكافحة جرائم الشركات هو أمر ضروري ومهم في استقرار الاقتصاد ولضمان نزاهة العمليات التجارية، حيث إن تلك الجرائم تتسبب فيما يلي:
- الإضرار بسمعة المؤسسات التجارية والشركات، والتأثير على ثقة المستثمرين.
- إضعاف بيئة الاستثمار وتقليل تنافسية السوق.
- تعزيز الفساد الإداري والمالي داخل القطاع الخاص.
- إضعاف الثقة في النظام التجاري والمالي داخل الدولة.
- التأثير السلبي على الاستقرار الوظيفي والعمالة داخل المؤسسات.
- تقليل تنافسية السوق وإضعاف بيئة الاستثمار.
- التسبب في خسائر مالية فادحة للمستهلكين والدائنين.
إجراءات الكشف عن جرائم الشركات التجارية
من الممكن الكشف عن الجرائم الخاصة بالشركات التجارية من خلال ما يلي:
- التحقيقات الحكومية: فتقوم الجهات الرقابية بعمليات التحقيق في التقارير المالية والسجلات المالية من أجل ضمان الامتثال للقوانين.
- التدقيق الداخلي: ويكون بتعيين لجان مراجعة داخلية تعمل على مراقبة العمليات التشغيلية والمالية بداخل المؤسسة أو الشركة.
- الإبلاغ عن المخالفات: حيث يتم تشجيع العملاء والموظفين على الإبلاغ عن عمليات الاحتيال التجاري.
- تحليل البيانات المالية: فيتم استخدام تقنيات التحليل المالي المساهمة في كشف أي نمط مشبوه بالحسابات.
الإجراءات الوقائية لمنع جرائم المؤسسات التجارية
هناك بعض لإجراءت التي يمكن اتباعها من أجل الحد من جرائم الشركات التجارية في السعودية، وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي:
- تطوير نظم الحوكمة المؤسسة: من خلال وضع سياسات واضحة من أجل الفصل بين المصالح المهنية والشخصية، وتعيين هيئات مستقلة للإشراف على الامتثال القانوني بداخل الشركات، وتعزيز أدوار لجان المراجعة الداخلية.
- تعزيز الشفافية في العمليات التجارية: ويكون ذلك من خلال تنفيذ معايير الإفصاح المالي المعتمدة دوليًا، ونشر التقارير المالية الدورية بشكل شفاف ودقيق.
- وضع لوائح صارمة لمكافحة الفساد: فيتم فرض عقوبات صارمة على انتهاكات للقوانين التجارية أو المالية، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد بداخل الشركات والمؤسسات التجارية، والعمل على تنفيذ برامج توعية حول المخاطر المترتبة على الفساد وأثره على الاقتصاد.
اقرأ أيضًا: الشركات الاجنبية
الأسئلة الشائعة
ما هي أنواع الشركات التجارية في السعودية؟
شركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ما هي مهام محامي الشركات؟
من مهام محامي الشركات صياغة العقود التجارية ومراجعتها.
متى تنقضي الشركة؟
الشركة تنقضي بوفاة أحد الشركاء، أو بشهر إفلاسه، أو بانسحابه ما لم ينص عقد الشركة على استمرارها بين الشركاء.
يعد من المهم مواجهة جرائم الشركات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ليتم التصدي لتلك الجرائم وحماية حقوق المتضررين، وذلا لا يحدث إلا باللجوء إلى أفضل محامي شركات في السعودية.
[…] اقرأ أيضًا: جرائم الشركات التجارية […]