عقود التخصيص

كثيرًا ما نسمع عن مصطلح عقود التخصيص بالمملكة العربية السعودية، ولكن لا نعرف ما هو معناه أو ما الذي يعبر عنه، وليس ذلك فحسب بل هناك أيضًا بعض العناصر والأمور الأخرى التي يجب معرفتها بشأنه منها ما أهميته؟ ولماذا يتم تطبيقه؟

كذلك من ضمن ما يجدر معرفته والرد عليه هو أنواع العقود التي يمكن فيها تطبيق نظام التخصيص، وما المبادئ التي يشملها ذلك النظام من الأساس، كل ما سبق وأكثر يحتاج إلى التعرف عليه وتوضيحه، وذلك ما سنقوم به في السطور التالية عبر موقعنا ميدان العدالة.

عقود التخصيص

التخصيص هو نظام من الأنظمة السعودية التي تحكمها وتنظمها مجموعة من اللوائح، وبناءً على ما نصت عليه المادة الأولى فالمقصود منه هو شراكة تتم بين القطاع العام والقطاع الخاص أو بشكل آخر هو نقل ملكية الأصول من الجهات الحكومية إلى جهات القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ما سبق فإن ذلك النظام يعني وجود ترتيب تعاقدي يتعلق بالبنية التحتية كالمرافق العامة أو الخدمات العامة التي يتم تقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة والجهات التابعة لها سواء كانت الخدمة بغرض تقديم السلع أو الخدمات أو تكون غير أساسية لهدف المهمات الحكومية ودعم الأنشطة.

اقرأ أيضًا: العقود التجارية

عناصر عقود التخصيص

العلاقة التعاقدية التي تتم بين الحكومة وبين القطاع الخاص تحكمها مجموعة من العناصر التي وضعها المشرع وقت اعتماد النظام، ولعل من أبرز تلك العناصر ما يلي:

• وجود توزيع كمي ونوعي للمخاطر بين القطاع الخاص وبين الحكومة.
• العقد مدته لا تقل عن خمس سنوات أي يمكن أن تزيد.
• طرف القطاع الخاص يكون مطلوب منه تأدية أعمال بواقع اثنين أو أكثر من الأعمال الخاصة بتشييد أو تصميم أو إدارة أو تمويل أو صيانة أو تشغيل الأصول سواء كانت ملك للحكومة أو للطرف الخاص أو لكلاهما معًا.
• المقابل المالي الذي يلتزم به الطرف الخاص يكون بناء على الترتيب التعاقدي بمعنى أنه يُبنى في الأساس على مستوى الأداء في تنفيذ الالتزامات المطلوبة منه.

قواعد التخصيص

قد تتسائل عن أنواع المشاريع التي يشملها عقود التخصيص ولماذا يتم اختيار مشروع دون الآخر؟ وهنا تظهر الإجابة في أن هناك بعض الأسس التي يتم الاستناد عليها في تحديد أولوية المشروعات التي تخضع للتخصيص ومنها ما يلي:

• مشروعات تخصيص أساسية: المقصود بها المشروعات التي بتنفيذها كاملة تتحقق كل الأهداف الخاصة بخطة التخصيص، وعدم تنفيذها ينتج عنه عدم تحقق ما هو مطلوب.
• مشروعات تخصيص رئيسية: نوع المشروعات الذي بتنفيذه بشكل كامل يتم تحقيق أغلب الأهداف الخاصة بخطة التخصيص وعدم تنفيذها ينجم عنه إخلال في تنفيذ المطلوب.
• مشروعات داعمة: تنفيذها يعي تحقيق بعضًا من أهداف خطة التخصيص ولا ينتج عن عدم تنفيذها أي إخلال بأهداف خطة التخصيص.

مبادئ التخصيص في العقود

نظام التخصيص بالمملكة العربية السعودية وعقوده محكوم بمجموعة من المبادئ كما نصت عليه المادة الثانية من لائحة نظام التخصيص السعودي، وفي التالي نستعرض معًا أهم تلك المبادئ:

• العدالة: من أهم المبادئ وأولها والمقصود بها أن تكون المعاملة بين جميع المتنافسين بالقطاع الخاص على قدر كبير من الحيادية والموضوعية.
• نفاذ العقود: يجب أن تكون أحكام العقد المتفق عليه متوافقة مع أحكام النظام، والتي بها يتم تحديد حقوق الأطراف والالتزامات المطلوبة منهم بالإضافة إلى تحديد المرجع الرئيسي الذي يحكم العلاقة بينهم.
• الشفافية: المراد من ذلك أن يتم تنفيذ المشروعات التخصصية بشفافية أي يتم تمكين المتنافسين وكذلك الجهات الحكومية والأطراف الخاصة من الوصول إلى المعلومات التي تتعلق بالمشروعات وكافة مراحله.
• الجدوى: يجب أن يكون المشروع مُحقق للجدوى التنموية للحكومة، وكذلك الجدوى الاقتصادية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص.
• التخطيط: يعني أن تطرح مشروعات التخصيص ويتم تنفيذها بناءً على خطط ودراسات تم إعدادها بشكل مسبق، وبه يمكن تمكين القطاع العام والقطاع الخاص من التحضير والاستعداد وكذلك توفير كافة الموارد المطلوبة قبل تقديم المشروعات للتنفيذ.

القطاعات التي لا يشملها التخصيص

بجانب الذي سبق ذكره عن عقود التخصيص فمن الضروري أن نكون على علم ووعي بالقطاعات الحكومية التي يمكن أن تضمها أنظمة التخصيص وما دون ذلك فهي غير مشمولة، ومن أهم تلك القطاعات ما يلي:

• قطاع الصناعة والثروة المعدنية: تضم وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكذلك الهيئة الملكية التابعة لينبع والجبيل وكذلك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ولا ننسى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وغيرها.
• قطاع التعليم: وزارة التعليم من الجهات المشمولة وكذلك المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والجامعات الحكومية.
• قطاع الحج والعمرة: تتضمن وزارة الحج والعمرة.
• قطاع البيئة والمياة والزراعة: تتضمن وزارة البيئة والمياة والزراعة بجانب الهيئة العامة للأرصاد حماية البيئة وكذلك المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة بجانب شركة المياة الوطنية.
• قطاع عقارات الدولة: تتضمن هيئة عقارات الدولة.
• قطاع الصحة: يشمل وزارة الصحة وكذلك المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي والمجلس الصحي السعودي ومركز الأبحاث.
• قطاع البلديات والإسكان: تتضمن وزارة البلديات والإسكان.
• قطاع العمل والتنمية الاجتماعية: تتضمن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
• قطاع النقل: تشمل وزارة النقل وكذلك هيئة النقل العام بجانب الهيئة العامة للطيران المدني وكذلك الهيئة العامة للموانئ بالإضافة إلى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بخلاف المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
• قطاع النقل العام: يشمل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإضافة إلى المؤسسة العامة للخطوط الجديدة.
• قطاع الطاقة: يتضمن وزارة الطافة وأيضًا مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
• قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى البريد السعودي وأيضًا برنامج الحكومية الإلكترونية.

اقرأ أيضًا: انواع العقود

فوائد الخصخصة للموظفين

الاستفادة من عقود التخصيص تكون على أكثر من جانب وليس على مستوى الموظفين فقط، فالأمر أعمق مما يبدو، ودعونا نلقي نظرة على أهم تلك الفوائد في التالي:

• الحد من الهدر المالي وإيقافه.
• بالإضافة إلى التخلص من الفساد الإداري.
• زيادة جودة الخدمات ورفع مستوى الكفاءة.
• تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للأجهزة.
• زيادة مستوى التنافسية للتعامل مع التحديات المحلية والإقليمية.
• تقوية وتحسين التنوع الاقتصادي.
• جذب الاستثمارات الأجنبية.
• توفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة.
• معالجة ميزان المدفوعات.
• التخلص من مشكلة ضعف أداء الموظفين بالقطاع الحكومي.
• التخفيف من البيروقراطية.
• زيادة مستوى الإنتاج.
• تقليل الروتين.

الفرق بين عقد التخصيص وعقد البيع

من الأسئلة التي تستحق أن نطرحها ونجيب عنها في ذلك المقال والتي تتعلق بالفرق بين عقود التخصيص وبين عقود البيع بالمملكة العربية السعودية، والفرق بينهم بسيط إلا أنه يمكن أن يسبب بعض اللبس لدى البعض.

دعونا نبدأ بعقود التخصيص والتي ذكرناها لكم في السابق وعرضنا عليها أمثلة وجهات تطبقها، والتي نص معناها على أن تنتقل الملكية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، أي أن المعاملة طرفاها الحكومة وشركة مثلًا أو مؤسسة.

أما عن عقود البيع فهي كما تُعرف نقل الملكية للعقار أو أيًا كان الغرض محل المعاملة من ملكية شخص إلى آخر بموجب عقد موثق ومثبت تاريخه، ويمكن أن يكون بين أفراد وبعضهم أو شركات وبعضها أو شركات وأفراد.

اقرأ أيضًا: عقود الامتياز التجاري

الأسئلة الشائعة

ما هي القطاعات المستهدفة بالتخصيص؟

هناك العديد من القطاعات التي يستهدفها التخصيص منها الإسكان ومنها الصحة ومنها البلديات، ويجدر العلم أن هناك قطاعات لا يقربها مثل قطاع القوات المسلحة لما له من تأثير ومساس بأمن المملكة.

ما هي الأندية المخصصة في السعودية؟

توجد أندية بالمملكة العربية السعودية تم عرضها للتخصيص ومنها الزلفي والنهضة وكذلك العروبة بالإضافة إلى الخلود وغيرهم، وكان ذلك بناءً على ما أعلنته الوزارة في الأربعاء الموافق للثالث من شهر يوليو لعام 2024.

ما هي مميزات الخصخصة؟

مميزات الخصخصة تتضمن الابتكار في تقديم خدمات للأفراد من المواطنين والوافدين، بالإضافة إلى إصلاح عيوب الإدارة الظاهرة بجانب التخلص من ضعف أداء الموظفين ولا ننسى التخلص من البيروقراطية وزيادة مستوى الإنتاجية كونها ترتبط بالرواتب والمكافآت ورفع روح المنافسة.

عقود التخصيص من نوعية العقود التي من المهم لأي مواطن أن يعرف بها من باب الثقافة القانونية العامة والتي تساعد في الاستفادة بشكل كبير في فهم مجريات الأحداث من حولنا من خلال فهم مبادئ وعناصر تلك العقود والتي أوضحناها لكم في السابق.