محامي شركات

تتعدد أدوار محامي شركات في المملكة العربية السعودية، والتي تتجاوز مجرد الترافع أمام المحاكم، وهذا لأنه يعمل على تقديم الكثير من الخدمات القانونية وما تشمله من تقديم استشارات استراتيجية، وإدارة العمليات القانونية اليومية وغير ذلك، وعليه يسهم موقع ميدان العدالة في معرفة أهمية دور محامي الشركات ومعرفة مهامه.

محامي شركات

إن محامي شركات يعتبر خبيرًا قانونيًا يعمل على تقديم خدمات واستشارات قانونية للشركات والأشخاص الاعتباريين بمختلف أنواعهم، الجدير بالذكر أن دور هذا المحامي يتطلب فهمًا دقيقًا لكافة الجوانب القانونية التي تحكم النشاطات التجارية.

إذ إن هذا الأمر يمثل جزءًا كبيرًا من نجاح أي كيان تجاري، ومع معرفته الواسعة بالقوانين والإجراءات، فإنه يعتبر حاميًا قانونيًا يساعد على حماية المصالح وضمانها.

معايير اختيار محامي شركات

إن اختيار محامي شركات يعتبر من أهم القرارات الاستراتيجية المهمة للغاية، وذلك لأن كل شركة تسعى إلى حماية المصالح القانونية الخاصة بها، وعليه تتمثل معايير اختيار محامي الشركات في الآتي:

1- الإلمام بالقوانين ذات الصلة

على محامي الشركات أن يكون على دراية واسعة بالقوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة التجارية مثل القانون التجاري، والمدني، ونظام الشركات، ونظام الإفلاس بجانب الأنظمة العمالية والإدارية.

يُذكر أن هذا الإلمام يساعد المحامي على تقديم استشارات قانونية وحلول مبتكرة تساعد الشركة على الالتزام بالمتطلبات القانونية مع تجنب المخاطر، إذ إن محامي الشركات يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الشركات على الامتثال للتشريعات المحلية غير الثابتة.

 

2- الخبرة في قضايا العمل والعلاقات العمالية

يتطلب التعامل مع قضايا العمل وما تشملها من عقود الموظفين والتسويات العمالية والإجراءات التأديبية محاميًا ملمًا بكافة الأنظمة العمالية، حيث إن خبرة المحامي في هذا المجال تعزز من قدرته على تسوية النزاعات مع حماية الشركة من أي نزاعات عمالية معقدة.

كما أن دور محامي الشركات يبرز في تقديم حلول عملية مبتكرة تساعد على استقرار بيئة العمل مع ضمان الامتثال لكافة القوانين العمالية.

 

3- المهارة في صياغة العقود والاتفاقيات

من المعايير الأساسية عند اختيار محامي شركات صياغة العقود بوضوح ودقة، وذلك لدورها الأساسي في حماية مصالح الشركة مع الحد من المخاطر القانونية المحتملة، حيث إن محامي الشركات المحترف يضمن أن تكون بنود العقود لها صياغة قانونية قوية تمنع حدوث أي نزاعات مستقبلية.

كما أن محامي الشركات يعمل على تقديم خدمات صياغة العقود بشكل مناسب مع احتياجات السوق المحلي ويعزز من استدامة الأعمال.

 

4- التفاوض وحل النزاعات

من المهارات الأساسية التي يجب أن تكون لدى محامي الشركات التفاوض الفعال في إبرام العقود أو تسوية النزاعات، حيث إن المحامي الكفء يمكنه الوصول إلى حلول توافقية تحافظ على مصالح الشركة، وتحد أيضًا من احتمالية اللجوء إلى القضاء.

يُذكر أيضًا أن محامي الشركات في المملكة العربية السعودية لديه دور كبير في تعزيز العلاقات التجارية للشركات مع حل النزاعات بها بمنتهى الاحترافية.

أهم اختصاصات محامي شركات

إن محامي شركات يعتبر أساسًا مهمًا في هيكل أي مؤسسة تجارية أو استثمارية، وهذا لأن مهامه تتجاوز تقديم الاستشارات القانونية، حيث إنها تتضمن حماية المصالح القانونية للشركة مع ضمان توافق أنشطتها مع الأنظمة السارية، وعليه تتمثل اختصاصات محامي شركات في الآتي:

 

1- تأسيس الشركات

من بين المهام الأساسية التي يتولاها محامي شركات هي مهمة تأسيس الشركات، وهذا لأن دوره يبدأ بتحديد شكل قانوني مناسب للشركة في حالة كانت شركة مساهمة، أو شركة تضامن، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وغير ذلك من الأشكال القانونية المتعددة تبعًا لنظام الشركات.

الأهم من ذلك أن هذا المحامي يشرع في إعداد عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى تجهيز جميع المستندات اللازمة، وأيضًا الإشراف على تسجيل الشركة لدى الجهات المعنية.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن محامي الشركات لديه معرفة دقيقة حول متطلبات تأسيس الشركات في المملكة، وبالتالي يضمن تحقق كافة الإجراءات اللازمة بكل سرعة.

 

2- حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية

يهتم محامي الشركات اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الملكية الفكرية للشركة، ولذلك فإنه يتابع جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل العلامات التجارية، بالإضافة إلى التأكد من توافقها مع الأنظمة المعمول بها.

الأهم من ذلك أنه يساعد أيضًا على اختيار اسم الشركة المناسب بشكل لا يتعارض مع حقوق الآخرين، كما أن مهامه تشمل أيضًا توفير الحماية القانونية لحقوق التأليف وبراءات الاختراع، وهذا عن طريق تسجيلها ومتابعة أي انتهاكات يمكن أن تكون متعارضة مع الشركة.

يتم أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حفظ حقوقها، فمحامي الشركات يعتبر خبيرًا في هذا المجال، وهذا لأنه يوفر حلولًا قانونية تحمي أصول الشركات الفكرية، وتضمن استمرارها في بيئة تخلو من أي مخاطر.

 

3- صياغة العقود ومتابعة المعاملات التجارية

من أبرز مسؤوليات محامي الشركات إعداد العقود القانونية ومراجعتها، حيث إنه يعمل على صياغة عقود دقيقة بما تشملها من شروط تحمي حقوق الشركة وتجنبها أي نزاعات، ومن أبرز العقود التي يتم العمل عليها عقود البيع، والعمل، والشراكات، والتوريد.

يحرص محامي الشركات أيضًا على متابعة تنفيذ تلك العقود مع تقديم الإرشادات المختلفة من أجل حل أي نزاع بين الأطراف، وهذا يعتبر من الخيارات المثالية لصياغة عقود قانونية قوية تسهم في الاستقرار التجاري للشركات.

 

4- صياغة القرارات الداخلية وتجنب الطعون القانونية

تعتبر صياغة القرارات الإدارية من المسؤوليات الواقعة على كاهل محامي الشركات، حيث إنه يعمل على توثيق القرارات بأسلوب قانوني قوي يضمن صحتها وسلامتها أمام الجهات المختصة.

الجدير بالذكر أن إعداد تلك القرارات الإدارية بدقة يسهم في الحد من مخاطر الطعون القانونية التي يمكن أن تُثار، وهذا بشكل يضمن استقرار نظام الشركة الإداري مع تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.

يُذكر أيضًا أن محامي الشركات لديه خبرة واسعة في صياغة تلك القرارات بشكل يجعله شريكًا استراتيجيًا للإدارة في حماية مصالح الشركة مع تحقيق الالتزام القانوني.

 

5- تقديم الاستشارات القانونية

من بين الخدمات الجوهرية المقدمة من محامي الشركات الاستشارات القانونية المساهمة في اتخاذ قرارات استراتيجية، وما تشملها من تقديم حلول قانونية متعلقة بالتعامل مع الدعاوى والشكاوى بشكل يضمن للشركة حماية حقوقها، والحد من أي مخاطر قانونية.

يتميز محامي الشركات بفهمه الواسع لمختلف التحديات القانونية التي قد تواجه الشركات بالمنطقة، الأمر الذي يتيح تقديم استشارات مناسبة وفعالة.

 

6- القيام بعمليات الدمج والاستحواذ

إن عمليات الدمج والاستحواذ من بين المعاملات التجارية المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة تضمن توافقها مع الأطراف القانونية المختلفة، وأيضًا حماية مصالح الأطراف المشاركة، حيث يعمل محامي الشركات على إجراء عمليات العناية القانونية من أجل فحص الوضع المالي والقانوني للشركة المعنية.

كما يتم التحقق من الديون والالتزامات والعقود القائمة، ويعمل على صياغة الاتفاقيات والمستندات القانونية الضرورية التي تحدد أحكام الصفقة وشروطها، ويقوم أيضًا بالإشراف على مفاوضات العقود من أجل ضمان حماية مصالح موكله مع تجنب المخاطر المحتملة.

يقوم محامي الشركات أيضًا بالتنسيق مع الجهات التنظيمية من أجل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من أجل إتمام الصفقة، ويقوم أيضًا بمتابعة الإجراءات القانونية التي تضمن انتقالًا سلسًا للأصول والحقوق بشكل ناجح.

 

7- إدارة إجراءات تصفية الشركات وإعلان الإفلاس

تقع مسؤولية إدارة الإجراءات المتعلقة بتصفية الشركات وإعلان الإفلاس على كاهل محامي الشركات بشكل يضمن تنفيذ تلك العمليات بشكل قانوني منظم، حيث إنه يبدأ بتقديم المشورة القانونية للإدارة وما تتضمنه من خيارات متاحة لتصفية الأصول أو إعادة الهيكلة.

كما أنه يقوم أيضًا بإعداد الوثائق اللازمة من أجل تقديم طلبات الإفلاس أو التصفية للجهات المعنية، ويعمل على توزيع الأصول المتبقية بين الدائنين بشكل عادل متوافق مع القوانين ذات الصلة، ويحرص أيضًا على حماية حقوق الشركة مع تقليل تأثير تلك العمليات على سمعتها.

تجدر الإشارة إلى أن معرفة محامي الشركات العميقة حول القوانين المحلية تجعله عنصرًا أساسيًا في توجيه الشركات في تلك الإجراءات المعقدة مع ضمان الامتثال للأنظمة السارية بشكل تام.

 

8- تمثيل الشركة أمام المحاكم

في بعض الأحيان تتطلب النزاعات القانونية اللجوء إلى القضاء، وهنا يظهر دور محامي الشركات في تمثيل المؤسسات أمام الجهات القضائية بمنتهى الاحترافية، ويُذكر أن مهامه تتلخص في إعداد مذكرات قانونية دقيقة مع جمع الأدلة والمستندات الداعمة، وأيضًا البحث المتعمق في الأسانيد القانونية الداعمة لموقف الشركة.

يُذكر أيضًا أن محامي شركات يسعى إلى تقديم حجج قانونية قوية تساعده على تحقيق نتائج إيجابية تدافع عن حقوق الشركة مع حماية مصالحها، كما أنه يتميز بقدرته في التعامل مع الكثير من أنواع النزاعات القضائية بشكل يعزز من مكانة الشركة القانونية ويضمن استمراريتها.

الأسئلة الشائعة

كم راتب محامي الشركات في مصر؟

يتقاضى محامي الشركات في مصر حوالي 7000 جنيهًا مصريًا.

ما هو الفرق بين مكاتب المحاماه وشركة المحاماه؟

المكاتب الفردية تتضمن محامي واحد، أما عن شركة المحاماة فبها عدد من المحامين.

أين يعمل معظم المحامين المتخصصين في الشركات؟

يعمل معظم المحامين المتخصصين في شركات المحاماة تحديدًا الشركات الكبيرة أو متوسطة الحجم.

يعتبر محامي الشركات شريكًا استراتيجيًا يحمي المصالح القانونية للشركات، ويعزز استمراريتها، وهذا في حالة كانت الشركة ناشئة أو مؤسسة كبيرة، ولهذا فإن الاعتماد على محامي شركات من أهم الخطوات التي تسهم في تحقيق النجاح التجاري والقانوني.