قامت السعودية بوضع نظام الإفلاس الذي يعمل على تنظيم الأمور المالية للمدين، إذ تهتم المملكة بالاستثمار والمستثمرين وتسعى جاهدة عن طريق إنشاء النظم المختلفة لإعانتهم على الاستمرار والتقدم، ففي بعض الأحيان يواجه المستثمرون عقبات تجعلهم يعانون من الخسائر المادية التي تحولهم من مستثمر إلى مُدين، وسنتعرف على ذلك تفصيلًا عبر موقع ميدان العدالة.
نظام الإفلاس
نظام الإفلاس هو نظام وضعته المملكة العربية السعودية لمساعدة المفلس على إكمال النشاط التجاري بمعنى أنها مجموعة من الإجراءات المتنوعة التي تساعد المتعثرين أو المفلسين سواء كانوا شخص اعتباري أو طبيعي على إمكانية استكمال النشاط التجاري الخاص بهم، والذي يترتب عليه الحفاظ على الاقتصاد السعودي القائم والمساعدة على تطوره وتنفيذ رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
هذا النظام يعمل على إعادة النشاط الاقتصادي للمفلسين أو المدينين أو المتعثرين عن طريق إعادة تنظيم الأوضاع المالية لهم، مع العلم أن المدين هو الشخص الذي ثبت أن عليه دين، والمتعثر هو المدين الذي توقف عن دفع الدين المطلوب منه في ميعاده، والمفلس هو المدين الذي استغرقت الديون الواقعة عليه جميع أصوله، ويتبع نظام الإفلاس المحكمة التجارية ووزارة التجارة والاستثمار، وتاريخ صدور اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس هو الرابع والعشرون من ذي الحجة لعام 1439 هجريًا.
الإجراءات المٌتبعة في نظام الإفلاس
وضعت لجنة الإفلاس مجموعة متنوعة من الإجراءات المختلفة التي تتناسب مع احتياجات كلًا من المدين أو المفلس، ومن أنواع الإجراءات المتبعة ما يلي:
- إجراء التسوية الوقائية.
- إجراء التصفية.
- إجراء إعادة التنظيم المالي.
- التصفية الإدارية.
- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- التصفية لصغار المدنيين.
- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
مع العلم أن المدين الصغير هو المدين الذي تتطابق عليه المعايير الموضوعة من قِبل لجنة الإفلاس والمتناسقة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إجراءات التسوية الوقائية
يتم من خلال ذلك الإجراء التوصل للاتفاق بين المدين والدائن لتسوية الديون الواقعة عليه مع احتفاظه بإدارة أنشطته، حيث ذُكر بالمادة الرابعة لنظام الإفلاس أنه يجب على الأمين القضائي أو المدين تقديم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة إلى المحكمة حتى يبدأ إجراءات الإفلاس، وذلك تبعًا للنموذج الصادر عن لجنة الإفلاس، كما أنه ذكر بالمادة السابعة أن إجراءات إعادة التنظيم المالي للمدين الصغير، أو التصفية، أو التصفية لصغار المدينين، أو إعادة التنظيم المالي، وهنا يجب أن يرافق طلب افتتاحهم المقدم من الدائن ما يلي:
- بيان مفصل عن الدين الذي له عند المدين، والذي يتواجد به القيمة وموعد السداد والحالة، بالإضافة إلى المنشأة.
- اثباتات أن المدين هو شخص متعثر أو مفلس أو لا يستطيع “متعثر” في إجراء إعادة التنظيم المالي أو متعثر في إجراء التصفية المنصوص عليها.
- قبل البدء في إجراءات الإفلاس يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة الخاضع لها المدين على طلب افتتاح الإجراء.
خطوات إجراء التسوية الوقائية
- تقديم طلب إجراء التسوية الوقائية.
- افتتاح إجراء التسوية.
- اعتماد المقترح ثم التنفيذ.
- إنهاء إجراء التسوية الوقائية.
إجراءات التسوية الوقائية للمدين الصغير
المدين الصغير هو الذي لم يتجاوز الدين الواقع عليه مليوني ريال سعودي، ويعمل إجراء التسوية على الوصول إلى اتفاق بين المدين الصغير والدائن حتى يتم تسويه الدين، ولكن في خلال فترة زمنية مقبولة مع تسهيل الإجراءات على المدين وإدارة نشاطه.
شروط إجراء التسوية الوقائية للمدين الصغير
- حالة المدين هنا مفلس أو متعثر مالي.
- قرار الافتتاح الذي يجب على المدين الصغير إصداره يجب أن يتلاءم مع النموذج المحدد لتلك الحالة على موقع لجنة الإفلاس.
- إيداع الإجراء في سجل الإفلاس على موقع اللجنة.
- عدم خضوع المدين الصغير لهذا النوع من الإجراءات أو ما يشابهه من إجراءات التسوية الوقائية خلال السنة الماضية لطلبه للافتتاح.
- يجب على المدين الالتزام بالبيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية بنظام الإفلاس.
خطوات إجراء التسوية الوقائية للمدين الصغير
- في البداية على المدين إعداد الطلب ثم تقديمه.
- افتتاح الإجراء ثم اعتماد المقترح ثم البدء في التنفيذ.
- في النهاية إنهاء إجراء التسوية الوقائية للمدين الصغير.
إجراءات التصفية
يلجأ المدين لهذا الحل في حالة عدم قدرته من تحقيق الهدف المرجو منه من إجراء إعادة تنظيم المال أو التسوية الوقائية، لذلك يقوم باتباع هذا الإجراء والذي ينجم عنه تسهيل خطوات عملية التصفية وبيع الأصول ثم بعد ذلك يوزع النتاج على المدينين لإنهاء الدين، والذي يقع على عاتقه القيام بهذا الإجراء هو أمين نظام الإفلاس.
شرط إجراء التصفية
يخضع هذا الإجراء لمجموعة من الشروط التي من اللازم اتباعها لتطبيق الإجراء، والتي منها:
- ثبوت أن المدين متعثر أو مفلس.
- رؤية المحكمة أن المدين متعذر ولا يستطيع الاستمرار في نشاطه.
- أصول المدين يجب أن تكفي سداد مصروفات الإجراء.
- يجب أن يستوفي المدين كل ما ذكر عبر المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق.
إجراءات التصفية للمدين الصغير
بالطبع كما ذكرنا مسبقًا فالمدين الصغير هو من لم يتعدى دينه مليوني ريال سعودي، وهذا الإجراء سريع للتخلص من الدين حيث الهدف منه هو بيع أصول المدين وتوزيع الناتج على الدائنين خلال فترة زمنية مقبولة، والشروط اللازمة لإجراء هذا النوع هي نفسها شروط إجراء التصفية السابق ذكرها.
إجراءات إعادة تنظيم المالي
هو أحد الحلول المفضلة من قبل المديونين، فعن طريقه يمكن لكلٍ من الدائن أو المدين أن يقدم طلب للإجراء، والمشرف على نشاط المدين في هذا الإجراء في نظام الإفلاس الأمين العام.
شروط إجراء إعادة تنظيم المالي
- يجب أن تكون حالة المدين مفلس أو متعثر أو يعاني من اضطرابات مالية.
- من يتقدم بطلب افتتاح هم المدين أو الجهة المشرفة على نشاط المدين أو الدائن.
- عدم خضوع المدين لإجراء التنظيم المالي للمدين الصغير أو لهذا الإجراء خلال السنة الماضية السابقة لهذا الإجراء.
- رؤية المحكمة لقدرة المدين على استمراره في نشاطه مع قدرته على تسديد الديون الواقعة عليه ومطالب الدائن خلال فترة مقبولة من الزمن متفق عليها.
- على المدين سواء كان كيان أو شخص أن يقدم السند النظامي للجهة المشرفة على نشاطه، وتلك الخطوة مهمه حتى يتم اعتبار المدين كيان منظم خاضع لإشراف تلك الجهة.
إجراءات إعادة التنظيم المالي للمدين الصغير
في حالة أن الديون الواقعة على المدين لم تتجاوز مليوني ريال سعودي، فهو يعتبر مدين صغير وبالتالي هذا الإجراء هو الأفضل له، يتم عبر هذا الإجراء إعادة تنظيم مال المديون بما يتوافق مع الديون الواقعة عليه والأصول التي يترتب عليها الوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف.
شروط إجراءات إعادة التنظيم المالي للمدين الصغير
تتشارك مع شروط إجراء إعادة التنظيم المالي علاوة على مجموعة من الشروط الأخرى والتي منها التالي:
- من يقوم بالإيداع القضائي هو أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس، والذي تم الاتفاق عليه من قِبل الجهة المشرفة أو المدين.
- تقديم كافة الأوراق والإثباتات التي تثبت أن الدين لم يعد مؤجل وقد حان وقت سداده، وهذه الأوراق هي أوراق ثبوت مقدار الدين المعروفة والتي ليس بها أي لبس، وسبب الدين سواء كان قانوني أو مشروع على سبيل المثال خدمة أو قرض.
- تقديم مقدار الدين الواقع على المديون، والذي من اللازم ألا يقل عن المبلغ المحدد من قِبل اللجنة.
- تقديم ما يثبت طلب الدائن من المديون والسداد قبل 28 يوم من تاريخ قيد الطلب، والذي لم يقم المدين بدفعه.
التصفية الإدارية
في بعض الحالات والتي منها أن أصول المدين متدنية لا يستطيع فيها المدين الاستفادة من أي نوع من الإجراءات والتي ذكرت مسبقًا، ولتلك الحالة أطلقت نظام الإفلاس إجراء التصفية الإدارية والذي يتم من خلاله بيع الأصول التفليسة ” وهي عبارة عن جميع ممتلكات المدين، والتي سيتم الحصول عليها واستخدامها من أجل سداد ديونه إلى جميع الدائنين”، وتلك الأصول لا ينتج عنها أي حصيلة تكفي لإجراءات التصفية والعامل على إدارة هذا النوع من الإجراءات في نظام الإفلاس هي لجنه الإفلاس نفسها.
الأسئلة الشائعة
1- هل يسقط الدين في حالة إعلان الإفلاس؟
لا يسقط الدين بإعلان الإفلاس ولكن يمكن سداده بشكل تدريجي، وذلك عن طريق اتباع واحد من الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقًا عبر مقالنا.
2- إلى ماذا يشير مصطلح الإفلاس؟
الإفلاس هو عدم القدرة على سداد الالتزامات الواقعة على الشركة للدائنين، والذي ينجم عنها تصفية الممتلكات لسداد الدين.
3- هل يمكن أن ينتهي حالة الإفلاس ومتى؟
بالطبع تنتهي حالة الإفلاس في حالة سداد الدين أو بالتسوية القضائية عن طريق الاتحاد أو التصالح أو ما يُعرف بتغليق التفليسة بشكل مؤقت في حالة عدم كفاية الأصول.
نظام الإفلاس هو أحد الأنظمة المقدمة من المملكة العربية السعودية لمساعدة المستثمرين في النمو والتطور، فهو بمثابة اليد المساعدة والذي من خلاله تحافظ المملكة على مستواها الاقتصادي في العالم.
[…] اقرأ أيضًا: نظام الإفلاس […]