يعد نظام المعالجات التجارية في السعودية من أحدث الأنظمة القانونية التي تم إصدارها مؤخرًا؛ من أجل حماية الصناعة المحلية من الضرر الذي ينتج عن الواردات التي تباع بالسوق المحلي بسعر أقل من تكلفتها المحلية، والحد من زيادة الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة، ومن خلال موقع ميدان العدالة سنتطرق إلى الحديث بشكل مفصل عن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
نظام المعالجات التجارية
سنوضح لكم أبرز الجهات التنفيذية بنظام المعالجات التجارية، وهي:
- الهيئة: تتولى الهيئة مسؤوليات المعالجات التجارية، بالإضافة إلى إجراء التحقيقات والمراجعات، وفرض كافة الاحتياطات التي تتوافق مع تعهدات المملكة الدولية.
- الإدارة: تتولى مهمة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة، ودراستها، وتتولى أيضًا مهمة قبولها أو رفضها، ومهمة تشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات، ولها الحق في طلب كافة المعلومات سواء كانت السرية أو غير السرية، وتقوم بدراستها ومراجعتها من أجل تقديم كافة التقارير للمحافظ.
- المحافظ: هو من يتخذ قرار بدء التحقيقات أو إنهائها دون فرض أيّ تدابير، وإبداء المراجعات مع إرسال توصيات للرئيس بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها.
- الرئيس: هو من يتخذ قرارات فرض احتياطات المعالجات التجارية سواء كانت النهائية أو المؤقتة، وذلك عملًا لتوصيات المحافظ.
- الجهات الحكومية: يجب على الجهات الحكومية ذات علاقة بنظام المعالجات التجارية تقديم كافة المعلومات اللازمة لإجراء المراجعات والتحقيقات.
اقرأ أيضًا: الوكالة التجارية
التدابير النهائية في نظام المعالجات التجارية
سنوضح لكم فيما يلي كافة الأحكام الخاصة بالتدابير النهائية في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية:
- يسمح باتخاذ كافة القرارات التي تتعلق باحتياطات مكافحة الإغراق الاحتياطات التعويضية النهائية على شكل رسوم وقبول التعهدات السعرية، وذلك استنادًا إلى تحقيقات مكافحة الإغراق التي ثبت عنها وجود ضرر أو الواردات مغرقة تسببت بحدوث ضرر مادي بالصناعات المحلية أو تعرقل إقامة صناعة محلية ناشئة.
- يمكن اتخاذ قرارات فرض الاحتياطات الوقائية النهائية في صورة رسوم نهائية أو تحديد الكمية، وذلك عملًا لإجراء تحقيق الاحتياطات الوقائية التي ثبت عنها وجود زيادة في الواردات، وتهدد بحدوث ضرر هائل بالصناعة المحلية.
- يتم تطبيق الإجراءات النهائية على الواردات الموجهة إلى السعودية التي تخضع للاحتياطات حسب قرارات التدابير النهائية.
- تسري قرارات التدابير النهائية على المنتجات التي تخضع للتدابير المؤقتة.
- يتم فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير النهائية لفترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها.
- يسمح بزيادة مدة تدابير مكافحة الإغراق والتدابير النهائية لفترات تالية، شريطة ألا تتجاوز هذه الفترات الخمس سنوات، بشرط أن يتم إجراء مراجعة نهائية قبل نهاية مدة التدابير، وأن يثبت عنها احتمالية استمرار الإغراق.
- يجوز أن تفرض التدابير الوقائية لفترة مبدئية لا تتعدى الأربع سنوات من تاريخ العمل بقرار فرضها، وتشمل هذه الفترة فترة فرض التدابير المؤقتة، إذا كانت مدة التدابير أكثر من سنة، وسيتم تحرير مستوى التدابير في كل عام خلال مدة الفرض.
- يسمح بأن يتم زيادة مدة التدابير الوقائية لمدة أخرى شريطة أن يتم إجراء مراجعة تمديد التدابير الوقائية وفقًا لأحكام لائحة نظام المعالجات التجارية، على ألا تزيد إجمالي فترات فرض التدابير عن عشر سنوات.
- لا يجوز أن تطبق التدابير الوقائية على منتجات سبق لها فرض تدابير نهائية وقائية إلا بعد مرور فترة من دون فرض تدابير، وهذا الفترة لا تقل عن نصف مدة فرض التدابير الوقائية السابقة، ولا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين.
التدابير المؤقتة في نظام المعالجات التجارية
إليكم أبرز الضوابط التي حددها نظام المعالجات التجارية في التدابير المؤقتة، وهي:
- يسمح باتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية مؤقتة في شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات عملًا لتحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية التي أوضحت نتائج مبدئية تفيد بأن الواردات المغرقة قد تتسبب في حدوث ضرر ضخم بالصناعات المحلية.
- في حال وجود ظروف صعبة تسببت في التأخير في اتخاذ قرارات حدوث أضرار من الصعب معالجتها، ويجوز فرض تدابير وقائية مؤقتة في شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات، وذلك فقًا للنتائج المبدئية للتحقيقات التي أثبتت أن الواردات تسببت في حدوث ضرر هائل بالصناعات المحلية.
- لا يسمح بأن تزيد تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية المؤقتة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم الذي تم تحديده حسب ما جاء بنتائج التحقيقات المبدئية.
- في حال انتهاء التحقيق من دون فرض تدابير نهائية بسبب المصلحة العامة أو لعدم وجود إغراق أو لعدم ثبوت بأن الزيادة في الواردات تسبب أضرار جسيمة بالصناعات المحلية، ويتم رد الرسوم المؤقتة والرسوم التعويضية والوقائية المؤقتة، وتعاد الضمانات.
اقرأ أيضًا: العقود التجارية
مكافحة التحايل في نظام المعالجات التجارية
في حال ثبوت تحايل على الاحتياطات المفروضة على الواردات التي يتم توجيهها إلى السعودية يحق للهيئة أن تطبق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتي ذكرها:
- تعديل نطاق فرض التدابير لكي يتم فرضها على واردات المنتج الآخر المعدل للمنتج الذي خضع للتدابير.
- زيادة مستوى التدابير النهائية المفروضة على المُصدر الذي تم تحديد تدابير خاصة به نتيجة التحقيقات، لتصل إلى حدود التدبير العامل المفروض على نطاق دولته.
- زيادة مستوى التدابير النهائية المفروض على المنتج الذي يخضع للتدبير من أجل مواجهة استيعاب التدبير إلى مستوى مناسب.
إدارة الشكاوى في نظام المعالجات التجارية
سنقد لكم أبرز الأحكام التي تتعلق بإدارة الشكاوى والتحقيقات في نظام المعالجات التجارية، وهي:
- يجوز للصناعات المحلية أو من ينوب عنها التقدم بشكوى طبقًا للنموذج الذي تعده الإدارة من أجل إجراء التحقيقات.
- يحق لأيّ طرف من الأطراف المستهدفة أو من يحل محلها تقديم طلبات المراجعة وفقًا للنماذج التي تعدها الإدارة حسب نوع المراجعة.
- يتم تقديم طلبات الشكاوى والمراجعات، ويتم إجراء التحقيق والمراجعات وفقًا للأحكام واللوائح التي تحددها النظام.
- يشترط ألا تزيد مدة إجراء التحقيقات عن اثني عشر شهرًا من تاريخ إعلان بداية التحقيق.
- يجوز للمحافظ إطالة فترة إجراء التحقيق لفترات أخرى شريطة عدم زيادة فترات إجراء التحقيق عن ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إعلان بداية التحقيق.
- في حال فرض احتياطات وقائية مؤقتة، فمن ضروري عدم تجاوز مدة هذه التدابير مدة التحقيق.
- من الضروري ألا تزيد مدة المراجعات عن اثني عشر شهرًا بدءًا من تاريخ إعلان المراجعة.
- يحق للمحافظ إطالة فترة المراجعة إلى فترات أخرى إضافية على ألا تتجاوز فترة المراجعة خمسة عشر شهرًا.
المصلحة العامة في نظام المعالجات التجارية
فيما يلي أبرز الأحكام الخاصة بالمصلحة العامة التي تم ذكرها في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية:
- يصرح أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم في خلال الفترة التي تحددها اللائحة بإعلان بدء التحقيقات والمراجعات النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية.
- يقدم أشخاص المصلحة العامة كافة المعلومات التي توضح مدى تأثير التحقيقات أو المراجعات أو فرض التدابير على المصلحة العامة إلى الهيئة، ويجب أن تكون هذه المعلومات متفقة بالمستندات والأدلة.
- يتم الاحتفاظ بالمعلومات غير السرية التي تتعلق بالمصلحة العامة في ملف عام، ويحق لكافة الأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين في التحقيقات والمراجعات الاطلاع على هذه المعلومات.
- ترفع الهيئة كافة المعلومات التي حصلت عليها من أشخاص المصلحة العامة خلال فترة إجراء التحقيق أو المراجعة إلى الرئيس.
- يجوز للرئيس عند اتخاذه لقرار التدابير النهائية أو إطالتها طلب المزيد من المعلومات من أيّ جهة يراها مناسبة.
- في حال اتخاذ الرئيس قرار بتخفيض مستوى الاحتياطات بناءً على اعتبارات المصلحة العامة، وكان هذا يخالف نتائج التحقيقات والمراجعات النهائية، ويحق للهيئة إعادة تحديد التدابير المفروض حسب نسبة الخفض المحددة من الرئيس، وذلك قبل الإعلان عن قراره.
- إذا اتخذ الرئيس قرار بعد فرض أيّ تدابير نهائية أو تمديدها عملًا لاعتبارات المصلحة العامة، فلا يسمح للصناعات المحلية تقديم شكوى تتعلق بالمنتج الذي يخضع للتحقيق خلال ستة أشهر من تاريخ قرار الرئيس.
اقرأ أيضًا: تسجيل العلامة التجارية
الأسئلة الشائعة
كيف يتم حساب هامش الإغراق؟
مقدار الإغراق هو مقدار الفرق بين سعر تصدير المنتج الذي يخضع للتحقيقات والمراجعات والقيمة العادية للمنتج في الدولة المصدرة.
ما هي رسوم الإغراق؟
يتم حساب رسوم الإغراق من خلال قسمة مقدار الإغراق على سعر التصدير عند مستوى CIF، أيّ ثمن المنتج شامل التأمين والشحن البحري حتى وصلوه لميناء المستورد.
هل الإغراق غير مشروع؟
لا تعبر ممارسة الإغراق غير مشروع، وذلك حسب ما جاء بقوانين مكافحة الإغراق، ولكن لا بد أن يقل هامش الإغراق عن 2%.
تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة نحو تشجيع الصناعات المحلية عملًا برؤية المملكة 2030، ولهذا فهي أصدرت نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يعمل على حماية الصناعات المحلية من خطر الإغراق الذي قد ينتج بسبب زيادة الواردات، ويؤدي هذا النظام أيضًا إلى الدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراراءات المعالجات التجارية.
لا تعليق