يعتبر نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية من أحدث الأنظمة التي تم إصدارها من قِبل الهيئة العامة للمنافسة من أجل حماية المنافسة العادلة، وتحفيزها، والحد من الأعمال الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة العادلة، أو تؤثر على مصلحة المستهلك، وهذا يؤدي إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وبيئة السوق، ومن خلال موقع ميدان العدالة سنتناول الحديث بشكل مفصل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي.
نظام المنافسة
بموجب المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي، تعتبر الهيئة العامة للمنافسة في المملكة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام وقوانين النظام، وهي السلطة المختصة فيما قد ينتج من تطبيق أحكام النظام من اختلاف مع الأنظمة الحكومية الاخرى.
حيث إنه يتم تطبيق أحكام النظام مع عدم انتهاك ما تم ذكره بالأنظمة الأخرى، وتطبق قواعد النظام على ما يلي ذكره:
- كافة المنشآت في المملكة العربية السعودية، باستثناء المؤسسات العامة أو الشركات التي تمتلكها المملكة أو الشركات التي تديرها الحكومة.
- كافة الأنشطة التي تقع داخل أراضي المملكة العربية السعودية التي تحدث آثار مخلة بنظام المنافسة العادل بناءً لأحكام النظام.
اقرأ أيضًا: الخصخصة
الممارسات المخلة بنظام المنافسة
بموجب ما جاء بالمادة الرابعة من نظام المنافسة السعودية، فإنه يتم تحديد أسعار سلع الخدمات بناءً على قواعد السوق، وأحكام نظام المنافسة، عدا أسعار السلع والخدمات التي يتم تحديدها وفقًا لقرارات مجلس الوزراء أو عملًا بالنظام.
كما أن الهيئة العامة للمنافسة حظرت كافة الممارسات والاتفاقيات أو العقود سواء كانت مكتوبة أو شفهية إذا كان الأثر المترتب منها الإخلال بالمنافسة العادلة، وتتمثل هذه الممارسات على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
- تخصيص أو طرح أسعار السلع بدلًا من الخدمات، وتحديد شروط البيع أو الشراء.
- تخصيص كميات لإنتاج السلع أو أداء الخدمات.
- الحد من سهولة تدفق السلع أو الخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها بشكل معين أو جزء منها أو إخفائها أو تخزينها تعسفًا.
- أي ممارسات تمنع منشأة من دخول السوق أو استبعادها.
- إخفاء السلع أو منع الخدمات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن منشأة معينة.
- تقسيم الأسواق من أجل تداول السلع أو الخدمات، أو تخصيصها لأيّ معيار، وهذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر المناطق الجغرافية ومراكز التوزيع، ونوعية العملاء، والمواسم، والمدد الزمنية، وتجميد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق.
- العمل في العطاءات أو العروض في المزايدات، والمنافسات الحكومية، وغيرها بما يخالف المنافسة العادلة.
الممارسات المحظورة على المنشأت التي تتمتع بوضع مهيمن
في ظل الحديث عن نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية، أوضحت المادة السادسة من هذا النظام كافة الممارسات المحظورة على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه، وتتمثل هذه الممارسات فيما يلي ذكره:
- بيع السلع والخدمات بسعر أقل من إجمالي التكلفة من أجل إخراج منشآت من السوق أو إلحاقها بضرر جسيم، أو عرقلة دخول منشآت جديدة للسوق.
- تحديد أسعار جديدة أو وضع شروط لإعادة بيع السلع أو الخدمات.
- الحد من الكميات المتاحة من السلع أو المنتجات أو زيادتها من أجل السيطرة على الأسعار أو تزييف وفرة أو عجز غير حقيقي.
- التفرقة في التعامل بين المؤسسات في العقود المشابهة في أسعار السلع، وبدل الخدمات، ووضع شروط البيع والشراء.
- عدم التعامل مع منشأة أخرى من دون سبب حقيقي من أجل منعها من الدخول إلى السوق.
- منع مؤسسة عن التعامل مع شركة أخرى.
- تقييد بيع سلع أو تقديم خدمة.
شروط الإبلاغ عن التركز الاقتصادي في السعودية
أوجبت المادة السابعة من نظام المنافسة السعودي أنه يجب على المنشآت التي ترغب في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي أن تبلغ الهيئة العامة للمنافسة قبل تسعين يومًا من إتمام إجمالي قيمة المبيعات السنوية المبلغ الذي تحدده اللوائح والقوانين.
اقرأ أيضًا: عقود الامتياز التجاري
دور الهيئة العامة للمنافسة في عملية التركز الاقتصادي
أوضحت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في المملكة العربية السعودية مهام الهيئة العامة للمنافسة، والتي جاءت على النحو التالي:
- تحديد الإجراءات التي يجب أن تتبع من أجل الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي، بالإضافة إلى محتوى العملية، وكافة المعلومات الخاصة بها والشروط والمستندات المطلوبة.
- الاطلاع على كافة الأوراق والسجلات والبيانات لدى المنشآت الراغبة في الاشتراك في عملية التركز الاقتصادي.
أشكال بلاغات التركز الاقتصادي في السعودي
أوضحت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي أشكال بلاغات التركز الاقتصادي التي يصدرها المجلس، وتتمثل هذه الأشكال في الآتي:
- الرفض.
- الموافقة المشروطة.
- الموافقة.
شروط استكمال إجراءات التركز الاقتصادي
تُفيد المادة الحادية عشر من نظام المنافسة السعودي، أنه لا يحق للمؤسسات تكملة اجراءات عملية التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتي ذكرها:
- في حال تم إخطارها كتابةً من قِبل الهيئة.
- إذا تم مرور تسعين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالاشتراك بعملية التركز الاقتصادي من دون إخطارها بموافقة المجلس أو رفضه من قِبل الهيئة.
الهيئة العامة للمنافسة في السعودية
بموجب المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي، يمنع على الهيئة وأعضاء المجلس الآتي ذكره:
- يمنع موظفي الهيئة وأعضاء المجلس ممارسة الأنشطة التجارية، عدا الأعضاء الذين اختاروا ذلك لأنفسهم ويمنع أيضًا على موظفي الهيئة ممارسة أيّ عمل يخالف أهداف الهيئة.
- يحظر تقديم التبرعات والمساعدات أو هبات أعضاء الهيئة، ويستثنى من ذلك ما تقدمه الأنظمة الحكومية.
واجبات الهيئة العامة للمنافسة في السعودية
أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية بالمادة الثالثة عشرة ما يجب على الهيئة، والذي يتمثل فيما يلي:
- يجب على أعضاء المجلس، وموظفي الهيئة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات التي يتم الحصول عليها من المنشآت، ولا يسمح لتسليمها إلى أيّ أطراف أخرى من دون الحصول على الموافقة من الهيئة.
- لا يسمح للرئيس أو المحافظ أو الأعضاء الاطلاع على أيّ مناقشة تتعلق بقضية أو المشاركة فيها إذا كان لديه مصلحة فيها أو كان بينه وبين أحد أطراف القضية صلة قرابة أو نسب.
- بموجب المادة الرابعة والعشرين باللائحة التنفيذية، إذا قام أحد أعضاء المجلس أو موظفو الهيئة بإفشاء أي سر، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
عقوبة مخالفة نظام المنافسة السعودية
عملًا لنظام المنافسة في المملكة العربية السعودية، فقد أوجبت المادة التاسعة عشر بمعاقبة كل من يخالف الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية، وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي ذكره:
- في حال مخالفة الأحكام التي وردت بالمادة الخامسة والسادسة والسابعة والحادية عشر، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة في المية من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة.
- وفي حال عدم استحالة حساب قيمة المبيعات السنوية لا تزيد قيمة الغرامة عن عشرة ملايين، ويحق للجنة أن تحصل على عوض للمخالفة بقيمة لا تزيد عن ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
- في حال منع مأموري الضبط أو المحقق من أداء مهامه أو حجب أيّ معلومات عنه، يفرض على المنشأة غرامة مالية لا تتجاوز الخمسة بالمائة، على ألا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي في حال التعذر عن تقدير قيمة المبيعات.
- إذا ارتكب المخالف المخالفة مرة أخرى قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الغرامة، يتم مضاعفة قيمة الغرامة التي تم الحكم بها في المرة الاولى.
- ويعاقب كل من يخالف أيّ حكم آخر من أحكام النظام بغرامة لا تزيد عن مليوني ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: حماية الملكية الفكرية
الأسئلة الشائعة
ما هي دعوى المنافسة غير المشروعة في النظام السعودي؟
هي دعوى ترفع في حال قيام أحد التجار أو المستثمرين بممارسات مخلة بنظام المنافسة العادلة في الأسواق ضد التجار أو أصحاب المؤسسات الأخرى.
ما هو بند المنافسة في نظام العمل السعودي؟
بموجب المادة الثالثة بعد الثمانين من نظام العمل السعودي، يمنع العامل من العمل في وظيفة مشابهة أو تأسيس شركة منافسة.
ما هي عملية التركز الاقتصادي؟
هي عملية يتم من خلالها نقل كلي أو جزئي لأسهم أو ملكية أصول أو حصص مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، أو الدمج بين أكثر من إدارة، وذلك بموجب ما تحدده اللوائح والقوانين.
تحرص المملكة العربية السعودية على توفير السلع والخدمات بجودة عالية، وبأسعار متنوعة، وتحرص أيضًا على تشجيع الابتكار والاستثمار من أجل النمو الاقتصادي، ولهذا وضعت الهيئة العامة للمنافسة مجموعة من القواعد والقوانين لتعزيز المنافسة العادلة، والحد من ممارسات المنافسة غير الشريفة.
[…] اقرأ أيضًا: نظام المنافسة […]