نظام مكافحة الغش التجاري تم إصداره بهدف حماية المستهلكين من الممارسات التجارية المخالفة، مما يضمن للمستهلك جودة السلع والخدمات التي يحصل عليها، لذا يجب على كل تاجر التعرف على تفاصيل النظام، لضمان الامتثال للقوانين، وتجنب ارتكاب المخالفات، ولذلك سوف نتناول من خلال ميدان العدالة أهم التفاصيل عن قانون مكافحة الغش التجاري في السعودية.
نظام مكافحة الغش التجاري
يتضمن النظام مجموعة من القوانين التي تهدف إلى مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، من أجل حماية المستهلكين من الحصول على منتجات أو خدمات مغشوشة أو مضللة، مما يعزز الثقة في السوق، ويعمل على تطبيق النظام الجهات الرقابية المسؤولة عن التفتيش، وتنفيذ العقوبات الرادعة للمخالفين، وقد تم إصدار النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) في تاريخ 10/3/1381هـ.
أهداف نظام مكافحة الغش التجاري
ذكرنا آنفًا أن قانون مكافحة الغش التجاري في السعودية يهدف لحماية المستهلك، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك على النحو التالي:
- يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خلال ضمان حصوله على منتجات، وخدمات مطابقة للمواصفات المعلنة، وغير مغشوشة.
- تعزيز الثقة في السوق السعودي من خلال بناء حالة من الثقة لدى المستهلكين في المنتجات المتداولة بالأسواق.
- مكافحة تداول السلع المغشوشة، التالفة، المقلدة، أو غير المطابقة للمواصفات، وذلك من خلال تطبيق عقوبات رادعة للمخالفين، مثل الغرامات المالية.
- حماية سمعة الاقتصاد السعودي، من خلال منع الممارسات التجارية غير العادلة، والتي قد تتسبب في ضرر المنتجين، والمستهلكين.
- تشجيع المنافسة العادلة، من خلال ضمان التزام الجميع بالمعايير، والمواصفات المنصوص عليها.
الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري
في إطار الحديث عن قانون مكافحة الغش في السعودية، نشير إلى الجهات المسؤولة عن تطبيق النظام، والتي تتمثل في الآتي:
1- وزارة التجارة
وزارة التجارة تلعب دور رئيسي في تطبيق النظام السعودي لمكافحة الغش التجاري، حيث تتمثل مهامها في الآتي:
- مراقبة الأسواق من أجل التأكد من التزام المنشآت التجارية بالنظام.
- وزارة التجارة مسؤولة عن تلقي الشكاوى من المستهلكين، والتحقيق فيها.
- يحق للوزارة فرض العقوبات على المخالفين، مثل الغرامات المالية، أو الإغلاق.
- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تطبيق النظام بفعالية.
2- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تلعب دورًا مهمًا في تطبيق النظام، حيث إنها مسؤولة عن الالتزام بالمواصفات على النحو التالي:
- الهيئة هي المسؤولة عن وضع المواصفات القياسية للمنتجات، والخدمات.
- ضمن مسؤوليات الهيئة أن تقوم بإجراء فحوصات واختبارات للسلع المتداولة بالسوق، لضمان مطابقتها للمواصفات.
- تقوم الهيئة بإصدار شهادات المطابقة للمعايير.
- للهيئة دور رقابي على السوق للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المنصوص عليها.
3- الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) مسؤولة عن تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والدوائية، ومن أبرز مهامها:
- تقوم الهيئة بدور رقابي على المنتجات الغذائية والدوائية، لتتحقق من جودتها، وسلامتها.
- تجري الهيئة فحوص واختبارات على عينات من المنتجات المتداولة بالأسواق.
- الهيئة مسؤولة عن منع تداول المنتجات الغذائية أو الدوائية المغشوشة، أو التالفة، أو منتهية الصلاحية.
- تصدر الهيئة التراخيص اللازمة للمنشآت التي تعمل في تصنيع، وبيع المنتجات الغذائية، والدوائية.
4- مسؤولية البلديات
للبلدية دور في تطبيق النظام، ويتمثل في الآتي:
- تشارك البلدية في التفتيش على المحلات التجارية، لتتحقق من التزامها بالنظام.
- البلدية مسؤولة عن التأكد من خلو المحلات من المنتجات المزيفة، أو التالفة، أو منتهية الصلاحية.
- تصدر البلدية التراخيص التجارية، وتراقب التزام المنشآت بالشروط.
عقوبات الغش التجاري في السعودية
يضع نظام مكافحة الغش التجاري مجموعة من العقوبات الرادعة للمخالفين، ومن أبرز تلك العقوبات ما يلي:
1- الغرامات المالية
الغرامات المالية ضمن عقوبات الغش التجاري حسب النظام، وتختلف قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة وحجمها على النحو التالي:
- تصل الغرامة المالية على بيع المنتجات منتهية الصلاحية حتى 100,000 ريال سعودي.
- غرامة مخالفة عدم مطابقة السلع للمواصفات تصل لـ 300,000 ريال سعودي.
- تصل غرامة الإعلانات المضللة إلى 500,000 ريال سعودي.
- قد تصل قيمة الغرامة المالية لـ 1,000,000 ريال سعودي في حالات المخالفات الجسيمة التي تضر بصحة المستهلكين.
2- إغلاق المنشأة
قد تأتي عقوبة المخالفين للنظام في صورة الإغلاق المؤقت للمنشأة التجارية، وفي تكرار المخالفة، أو ارتكاب مخالفات جسيمة، قد تصل العقوبة إلى الإغلاق النهائي للمنشأة.
3- مصادرة السلع
تتضمن عقوبة مخالفة بيع السلع التالفة، المزيفة، أو غير المطابقة للمواصفات مصادرة المنتجات، وإتلافها، بهدف منع تداولها في الأسواق السعودية، والحفاظ على جودة المنتجات المتداولة بالسوق.
4- عقوبة السجن
قد تصل عقوبة مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إلى السجن في حالات المخالفات الجسيمة، مثل:
- بيع منتجات غذائية أو دوائية مغشوشة، قد تسبب مخاطر صحية على المستهلك.
- التلاعب بشكل غير قانوني بأسعار السلع الأساسية.
- تكرار المخالفة بعد تلقي إنذار مسبق.
5- نشر أسماء المخالفين
قد تتخذ الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة إجراء مثل نشر أسماء المنشآت المخالفة في بعض الحالات بهدف ردع المخالفين للنظام.
أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الغش التجاري
لا غنى لأصحاب المنشآت التجارية عن محامي متخصص في قضايا الغش التجاري لضمان الامتثال القانوني على النحو التالي:
1- فهم النظام القانوني
يساعد المحامي أصحاب المنشآت التجارية على فهم لوائح وقوانين النظام، مما يضمن امتثال المنشأة للقوانين، وتجنب ارتكاب المخالفات القانونية.
2- تقديم الاستشارات القانونية
يمتلك المحامي معرفة عميقة بنظام مكافحة الغش التجاري، مما يضمن لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على استشارات قانونية دقيقة فيما يتعلق بتقييم وضع المنشأة، ومعرفة الإجراءات المناسبة.
3- إعداد المستندات القانونية
يقوم المحامي بإعداد الدفوعات والمذكرات القانونية، كما يجمع المستندات التي تدعم موقف العملاء في قضايا الغش التجاري، بحيث ينظمها بشكل قانوني، ويقدمها للمحكمة.
4- التمثيل القانوني
يضمن المحامي لعملائه الحصول على تمثيل قانوني فعال أمام القضاء في حالة تلقي اتهام في قضية غش تجاري، حيث يقوم المحامي بالدفاع عن عملائه، ويقوم بتقديم الأدلة والمستندات التي تدعم موقفهم بالقضية.
5- التفاوض لتسوية القضية
يمتلك المحامي مهارات تفاوض متميزة، مما يجعله قادرًا على إدارة النزاعات، والعمل على تسويتها وديًا، لضمان عدم تصاعدها للقضاء، مما يضمن الحفاظ على سمعة المنشأة التجارية.
الأسئلة الشائعة
1- ما هي أنواع الغش التجاري؟
تتعدد أشكال الغش التجاري التي يجرمها نظام مكافحة الغش التجاري، ومن أبرز أنواع الغش التجاري حسب النظام ما يلي:
- بيع السلع المغشوشة، مثل المنتجات المقلدة، أو التالفة، أو منتهية الصلاحية.
- الغش في الخدمات، مثل تقديم خدمة غير مطابقة للوصف، أو التضليل في وصف الخدمة.
- استخدام إعلانات مضللة، مثل أن تحتوي على معلومات مغلوطة، أو المبالغة في فوائد السلعة.
- التلاعب في أسعار المنتجات، مثل رفع سعر السلعة بشكل غير مبرر، أو تقديم عروض وتخفيضات وهمية.
- تزوير العلامة التجاري، أي وضع علامة تجارية مشهورة على منتج مقلد.
- بيع عبوات مغشوشة الوزن، أي يختلف وزنها الفعلي، عن الوزن المعلن عنه.
2- كيف اشتكي على الغش التجاري؟
بالحديث عن نظام مكافحة الغش التجاري نشير لخدمة الإبلاغ عن الغش التجاري، ونتناول خطوات الاستفادة من الخدمة فيما يلي:
- انتقل إلى خدمة تقديم بلاغ تجاري: “من هنا“.
- انقر فوق زر (ابدأ الخدمة)، من ثم حمل تطبيق بلاغ تجاري “من هنا“.
- سجل الدخول إلى التطبيق بواسطة حسابك في نفاذ الوطني.
- حدد خيار (بلاغ جديد)، ثم حدد نوع البلاغ.
- في حال الإبلاغ عن متجر الكتروني، حدد إذا كان موثوقًا.
- حدد نوع المخالفة، ودون بيانات المنشأة.
- اكتب اسم السلعة، ووصف البلاغ.
- ارفاق المستندات المطلوبة، ثم انقر على (الموافقة والإقرار)
- بعد الانتهاء انقر على (تقديم بلاغ).
3- كم غرامة الغش التجاري؟
وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري فإن قيمة غرامة الغش التجاري تبدأ من 5,000، وتصل حتى 1,000,000 ريال سعودي، حيث يتم تحديد قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة، وتكون الغرامة مشددة في حالة المخالفات التي تشكل خطورة على الصحة، مثل الغش التجاري في المستحضرات التجارية، كما قد تتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفات، وقد تصل إلى إغلاق المنشأة نهائيًّا.
ختامًا، نكون قد تناولنا أهم التفاصيل حول قانون مكافحة الغش التجاري في السعودية، حيث أوضحنا الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين، والعقوبات التي وضعها النظام لردع المخالفين، كما ننصح بالاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الغش التجاري، لضمان الامتثال للنظم والقوانين، وتجنب المخالفات القانونية، والتي قد تؤدي لوقوع غرامات مالية، أو عقوبات إدارية تصل لإغلاق المنشأة نهائيًّا.
[…] يعد نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية من أهم الأنظمة التي تحكم السوق المحلية والتجارية في المملكة العربية السعودية، إذ أنها تعد بمثابة رادع لكل البائعين والشركات في حال عدم تطبيق ما ينص عليه القانون، أو ارتكاب جريمة الغش التجاري إذ أنه من الجرائم التي قد تكون سبب في الإخلال بأمن المستهلكين وصحتهم خاصةً وأن الغش من الممكن أن يكون في المنتجات الغذائية أو الطبية، لذا يتصدى القانون في المملكة العربية السعودية للغش التجاري ومرتكبيه، وتم تطبيق قوانين تشمل العقوبات التي يتم توقيعها على كل المخالفين للقانون. […]