يُعد تنفيذ الاحكام الإدارية من أهم موضوعات النظام السعودي التي يجدر تناولها لما تتضمنه من تفاصيل تعكس زوايا مختلفة من القانون والأنظمة والتشريعات السعودية، وليس ذلك فحسب بل أيضًا تهم كل من يدرس ويتعلم القانون أو يعمل فيه.
تتنوع أشكال الأحكام السعودية ومنها الأحكام الإدارية، وذلك ما سيكون حوله موضوع مقالنا اليوم، حيث سنستعرض معًا العديد من التفاصيل الخاصة به، وذلك في السطور التالية من خلال موقعنا ميدان العدالة.
تنفيذ الاحكام الإدارية
العلم بالأحكام الإدارية يكون من خلال العديد من المحاور والاتجاهات، وأولى المحاور هي التعرف على آليات تنفيذ ذلك النوع من الأحكام والذي تطبقه الجهات المسؤولة عن ذلك، وفي التالي سنوضح لكم أهم تلك الآليات:
- بدايةً يجب على الشحص صاحب الشأن أن يطالب من عليه الحق أن يؤدي له الحق في خلال عشر سنوات من وقت اكتساب الحكم الإداري صفة نهائية أو يمكن أن تكون من وقت نشأة النزاع.
- يجب على طالب التنفيذ رفع الطلب التنفيذي من خلال مذكرة طلب تنفيذ حكم إداري، حيث يتم إيداعها عند الدائرة المتخصصة في المحكمة.
- الصحيفة التي يتم تقديمها يجب ن تتضمن بيانات أساسية تخص طالب التنفيذ، وكذلك من يمثله بشكل نظامي بالإضافة إلى بيانات السند التنفيذي.
- الدائرة المتخصصة بالمحكمة عليها تقييد الصحيفة في حالة كانت تستوفي كل المسائل المنصوص عليها في النظام.
- إن لم تكن مستوفية المطلوب، فإنه يتم رفض قيد طلب التنفيذ مع توفير مهلة عشرين يومًا لطالب التنفيذ من تاريخ الإبلاغ حتى يكنه استكمال النقص.
- إن لم يستكمل الناقص في صحيفة طلب التنفيذ خلال المدة المحددة في وقتها يتم إهمال الطلب.
- في حالة كانت صحيفة طلب التنفيذ كاملة، فإنه يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ حتى يتم تنفيذ الحكم الإداري النهائي المطلوب تنفيذه.
الاستثناءات من تنفيذ الاحكام الإدارية
بالتعرف على آلية تنفيذ الاحكام الإدارية بالمملكة العربية السعودية من الجدير معرفته والإلمام به أنه توجد بعض الاستثناءات الخاصة بتنفيذ ذلك النوع من الأحكام، والتي منها ما يلي:
- حالات استحالة التنفيذ من الشق القانوني وهو ما ينفي المسؤولية عن الجهة الإدارية كوجود عذر أو مبرر لعدم التنفيذ.
- في حالة كان التنفيذ يعوقه صعوبات كبيرة مثل إلغاء كل الآثار التي تترتب على إلغاء قرار إداري سبق الطعن فيه.
إجراءات الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري
تنفيذ الاحكام الإدارية يُقابل في الكثير من الأحيان بإشكاليات ومعارضات، وبناءً عليه من الممكن أن تمتنع الإدارة المعنية عن تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بحقها، ولكن في نظام تنفيذ الأحكام الذي صممه ديوان المظالم الجديد تمت معالجة تلك المشكلة عبر وضع بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها مع من يمتنع عن تنفيذ القرارات الإدارية النهائية.
وفقًا لما نصت عليه المادة عشرين من نظام التنفيذ المقرر من ديوان المظالم، فيتم فرض غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال كحد أقصى على من يصدر بحقه السند التنفيذي ضده ولم يلتزم بالتنفيذ، وتلك الغرامة تسري على كل يوم يمر دون تنفيذ الحكم.
أما المادة رقم 30 فنصت على فرض عقوبات على الموظف العام الذي يستغل سلطته ليمنع التنفيذ، والتي تتمثل في السجن لمدة لا تتجاوز السبع سنوات أو فرض غرامة مالية تصل إلى 700 ألف ريال سعودي أو يتم فرض كلا العقوبتين.
مما يجدر علمه أيضًا أنه في حالة امتنع الموظف عامدًا عن تنفيذ القرار أو الحكم ليعطل التنفيذ، فبعد مرور ثمانية أيام من الإبلاغ بالإنذار كما نصت المادة العاشرة من النظام، فهنا توجد عقوبة تصل إلى خمس سنوات على الأكثر مع فرض غرامة نصف مليون ريال أو بواحدة من العقوبات بشرط أن يكون التنفيذ من اختصاص الموظف.
كيف تُنفذ الأحكام القضائية الإدارية
تخصصت محاكم التنفيذ الإدارية في تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية، والتي تصدر عن محاكم ديوان المظالم، وذلك بعد صدور نظام التنفيذ الجديد أمام ديوان المظالم ووضعه حيز التنفيذ، وفي الباب الثاني من لائحة النظام تم النص على الإجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد رفع الطلب، ودعونا نلقي نظرة عليها في التالي:
قبل الذهاب إلى محكمة التنفيذ يجب على صاحب الحق في السند التنفيذي مطالبة من وقع عليه الحق محل السند في غضون مدة تصل إلى عشر سنوات كحد أقصى من وقت نشأة الحكم.
إن لم يتم تنفيذ الحكم من ديوان المظالم في غضون ثلاثين يومًا من وقت المطالبة بالأداء، فعندها يتم التوجه إلى المحكمة.
ديوان المظالم ودوره في تنفيذ الاحكام الإدارية
تنفيذ الاحكام الإدارية من خلال طريقين أولهما من قبل الجهة الإدارية صاحبة القرار أو عبر التنفيذ الجبري من خلال المحكمة، وتلك من أهم المعلومات التي يجب معرفتها في ذلك الشأن، وننتقل الآن للحديث عن دور ديوان المظالم في التعامل مع ذلك النوع من الأحكام.
ديوان المظالم يتكون من عدد من المحاكم الإدارية المختصة بمعالجة المنازعات الإدارية المختلفة، حيث إن ديوان المظالم ينظر في القضايا الإدارية والتي تقع ضمن نظاق اختصاصه بناءً على ما نصت عليه المادة رقم 13 من نظام الديوان.
بعد الحكم في تلك القضايا يمكنك استئناف القضايا الإدارية أمام محاكم الاستئناف، وذلك في غضون ثلاثين يومًا من وقت وتاريخ استلام الحكم، مع إمكانية الاعتراض على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية، وذلك عبر المحكمة الإدارية العليا.
في نهاية كل ذلك يكون الحكم النهائي القابل للتنفيذ بيد المحكمة الإدارية التنفيذية التي تكون مهمتها تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية الصادرة، وبناءً على ذلك يكون دور ديوان المظالم في تنفيذ الأحكام القضائة الإدارية مقتصرًا على متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بجانب التنسيق مع الجهات التنفيذية لتضمن تنفيذ الأحكام.
شروط الاعتراض على الأحكام الإدارية
فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام الإدارية فإن القانون السعودي نص على أنه إمكانية الاعتراض على الأحكام الإدارية والقضائية، ولكن في ظل تحقق بعض الشروط التي منها ما يلي:
- يجب أن يكون الحكم الصادر من الجهات المختصة مبني على مستندات ووثائق غير صحيحة ومزورة.
- في حالة صدر الحكم غيابيًا.
- شهادة الشهود باطلة وأثرت في مجريات الحكم والقضية وهو ما أدى إلى وقوع ظلم وحكم غير صحيح أو غير ملائم للمعطيات الفعلية أو النزا ع القائم.
كيفية الاعتراض على حكم إداري
إن كنت تريد الاعتراض على أحكام إدارية صدرت بعد تحقق الشروط السابق عرضها، فيمكنك عمل ذلك بشكل إلكتروني تمامًا، وذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات:
- الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.
- تسجيل الدخول.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ثم اختيار القضاء.
- النقر على الاعتراض على حكم.
- النقر على تقديم طلب جديد.
- الضغط على طلبات.
- اضغط على إضافة طلب جديد.
- اختر الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ.
- تحديد الحكم المراد الاعتراض عليه.
- إضافة كل البيانات ثم النقر على تقديم الطلب.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم تنفيذ حكم اداري؟
يتم رفع مذكرة طلب تنفيذ حكم اداري بواسطة صحيفة تتضمن بيانات المستند وغيرها من المرفقات المُحددة في اللائحة التنفيذية للنظام ثم يقوم بتقديمها للمحكمة المختصة.
متى يقبل طلب التنفيذ؟
لا يتم قبول طلب التنفيذ قبل مرور ثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة بالأداء، وإن مرت تلك المدة دون أن يتم التنفيذ أو التصريح بالمطلوب فمن حق صاحب الشأن أن يتقدم إلى المحكمة المختصة خلال المدة المتبقية.
ما هي الإجراءات بعد صدور الحكم؟
بعد أن يصدر الحكم فمن حق الأطراف تقديم طلبات تصحيح الحكم أو طلبات إعادة النظر أو التفسير، كما يجوز للأطراف تقديم طلبات تنفيذ الحكم في حالة لم يتم اتخاذ إجراءات.
متى يصبح الحكم نهائيًا؟
يكون الحكم نهائيًا بعد صدوره من محكمة الاستئناف إلا أن المدعي يمكنه رفع الاعتراض بنقض الحكم في المحكمة العليا، وذلك في إطار ثلاثين يومًا فقط من تاريخ إصدار الحكم بالاستئناف.
تنفيذ الاحكام الإدارية من الموضوعات الشيقة بحق، والتي تحتاج إلى الكثير من الحديث عنها لتوضيح كافة جوانبها، وذلك ما سعينا فيه عبر السطور السابقة، حيث تناولنا أهم المعلومات التي يجب معرفتها بشأن ذلك الموضوع.
[…] اقرأ أيضًا: تنفيذ الاحكام الإدارية […]