الاعتراض علي الأحكام في النظام السعودي يعد جزءًا أساسيًا من النظام القضائي في السعودية، حيث يضمن تحقيق العدالة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وذلك من خلال الالتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية، ووضع شروط تنظم عملية الاعتراض، وسوف نتناول من خلال ميدان العدالة أهم المعلومات التي تحتاجها للتقدم بطلب الاعتراض على حكم قضائي بالمملكة.
الاعتراض علي الأحكام في النظام السعودي
تعمل المملكة على ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف بالنزاعات القضائية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة، وذلك ضمن إطار قانوني يشمل مجموعة من الشروط، والإجراءات التي تنظم تلك العملية، وسوف نعرض خلال الفقرات التالية أهم التفاصيل حول تلك العملية.
1- أنواع الأحكام القابلة للاعتراض
النظام القضائي السعودي ينظم عملية الاعتراض على حكم قضائي؛ بحيث يحدد أنواع الأحكام القابلة للاعتراض، والتي تتمثل في الآتي:
- الأحكام الجزائية: أي الأحكام الصادرة في قضايا جنائية، مثل قضايا القتل، والسرقة، والمخدرات، وغيرها.
- الأحكام المدنية: أي الأحكام الصادرة في النزاعات المدنية المختلفة، مثل النزاعات المالية، والملكية، والعقدية، وغيرها.
- الأحكام التجارية: أي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالقانون التجاري، مثل النزاعات بين الشركات، والأفراد.
- أحكام الأحوال الشخصية: أي الأحكام الصادرة فيما يتعلق بالنزاعات الأسرية، مثل الزواج، والطلاق، والنفقة، وحضانة الأطفال، وغيرها.
اقرأ أيضًا: مدير صندوق الاستثمار العقاري
2- درجات التقاضي في النظام السعودي
في حالة توافر أسباب قانونية قوية يمكن الاعتراض علي الأحكام القضائية، وذلك ضمن إطار النظام القضائي السعودي الذي ينقسم للدرجات التالية:
- المحكمة الابتدائية: هي المحكمة الأولى التي تنظر في القضايا، وتقوم بإصدار الحكم القضائي للفصل فيها.
- محكمة الاستئناف: يمكن الاعتراض على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، والتي تعد الدرجة القضائية الأعلى من المحاكم الابتدائية.
- المحكمة العليا: تعد السلطة الأعلى في النظام القضائي السعودي، وتختص المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.
إجراءات الاعتراض علي الأحكام
النظام القضائي السعودي ينظم الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الاعتراض على حكم قضائي، وذلك ضمن إطار قانوني على النحو التالي:
1- تحديد نوع الاعتراض المناسب
قبل التقدم بطلب الاعتراض يجب تحديد نوع الاعتراض المناسب لطبيعة الحكم القضائي، مثل:
- طلب الاستئناف في حالة الاعتراض على حكم قضائي صادر من المحكمة الابتدائية.
- يمكن تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم في حالة ظهور أدلة جديدة، أو وجود تزوير أو تدليس بالأدلة.
- في حالة وجود خطأ قانوني، أو إجرائي جسيم أثر على الحكم، يمكن التقدم بطلب النقض أمام المحكمة العليا.
2- تقديم الاعتراض عبر بوابة ناجز
يمكن التقدم بطلب الاعتراض على حكم قضائي بشكل إلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة بوابة ناجز الإلكترونية “من هنا“.
- سجل الدخول إلى البوابة بواسطة حسابك على النفاذ الوطني الموحد.
- بعد تسجيل الدخول، انقر على القائمة الرئيسية، ومنها حدد (الخدمات القضائية).
- سوف تظهر قائمة بالخدمات المتاحة؛ اختر منها خدمة (الاعتراض علي الأحكام).
- من ثم حدد نوع الاعتراض المناسب من بين: (استئناف- التماس إعادة النظر- نقض).
- من ثم قم بتدوين البيانات المطلوبة، مثل السنة، رقم القضية، والمحكمة.
- من ثم قم بتدوين مذكرة الاعتراض على أن تتضمن البيانات الأساسية، مثل الاسم، والهوية، ورقم القضية، والمحكمة، والقاضي، وغيرها.
- تأكد من أن كافة البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة، ثم انقر على زر (تقديم الطلب).
- في حالة قبول طلب الاعتراض، سوف تصلك رسالة نصية، أو إشعار بموعد جلسة الاعتراض.
3- تقديم الاعتراض يدويًا بالمحكمة
يمكن تقديم الاعتراض يدويًا بشكل مباشر في المحكمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- توجه إلى المحكمة التي قامت بإصدار الحكم المراد الاعتراض عليه.
- قم بتقديم مذكرة الاعتراض الورقية إلى قسم القيد بالمحكمة.
- سوف تتسلم إيصال يفيد بتقديم طلب الاعتراض.
- تابع الطلب حتى يتم النظر فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شروط الاعتراض علي الأحكام
للاعتراض على حكم قضائي في السعودية يجب الالتزام بمجموعة من الشروط، ومن أبرزها ما يلي:
1- تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية المحددة
يجب تقديم الاعتراض على الحكم القضائي خلال المدة النظامية المحددة وهي 30 يومًا من تاريخ الحكم، أو 10 أيام في حالات القضايا المستعجلة، وفي حالة مرور المدة المشار لها، يصبح الحكم نهائيًا، ولا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات مثل التماس إعادة النظر.
2- أن يكون الحكم قابلاً للاعتراض
يجب أن يكون الحكم المراد الاعتراض عليه قابلًا للاعتراض، حيث لا يمكن الاعتراض على الأحكام النهائية إلا في حالة إعادة النظر، أو الطعن أمام المحكمة العليا.
اقرأ أيضًا: التحكيم العقاري
3- وجود أسباب قانونية أو شرعية للاعتراض
يجب وجود أسباب قانونية أو شرعية من أجل الاعتراض علي الأحكام القضائية، مثل:
- وجود خطأ في تطبيق النظام أو تفسيره.
- مخالفة الحكم الصادر للشريعة الإسلامية، أو النظم المعمول بها.
- أن يكون الحكم غير مستند لأدلة صحيحة أو غير كافية.
- إذا ظهرت أدلة أو وقائع جديدة بعد إصدار الحكم.
4- تقديم الاعتراض عبر الجهات الرسمية
يجب تقديم الاعتراض من خلال الجهات الرسمية، سواء بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز، أو ورقيًا في المحكمة الصادر منها الحكم.
5- الالتزام بمتطلبات الصياغة القانونية
يجب الاتزام بمتطلبات الصياغة القانونية في مذكرة الاعتراض، بحيث تتضمن ما يلي:
- بيانات المتقدم بالاعتراض، مثل: الاسم، الهوية، وصفة الاعتراض.
- بيانات الحكم المراد الاعتراض عليه متمثلة في: رقم القضية، القاضي، والمحكمة.
- إيضاح أسباب الاعتراض مع ذكر المواد النظامية المستند إليها.
- إيضاح طلبات الاعتراض، مثل: إلغاء الحكم، أو تعديله.
6- عدم الفصل في الاعتراض سابقًا
لا يسمح بالاعتراض على أكثر من مرة؛ إلا في حالة ظهور أسباب جديدة، مثل في حالة التماس إعادة النظر.
7- دفع الرسوم (إن وجدت)
في بعض القضايا يجب دفع رسوم اعتراض لضمان الجدية، مثل في القضايا المدينة والتجارية.
اقرأ أيضًا: لائحة نظام الأحوال الشخصية
الأسئلة الشائعة
متى يحق لي الاعتراض على الحكم؟
يحق لك الاعتراض علي الأحكام حسب النظام القضائي السعودي في العديد من الحالات، ومن أبرز تلك الحالات ما يلي:
- يحق لك الاعتراض على الحكم إذا كان صادرًا من المحكمة الابتدائية، شرط أن يكون الاعتراض قبل مرور 30 يومًا من تاريخ صدوره.
- يحق لك الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في حالات محددة، مثل وجود خطأ بتطبيق القانون.
- يحق لك الاعتراض إذا وجدت أن الحكم غير عادل، مثل في حالة وجود خطأ بتقدير الأدلة، أو مخالفة الإجراءات القانونية.
- يحق لك الاعتراض على الحكم في حالة لم يذكر القاضي أسباب الحكم بشكل واضح، أو الأدلة المستند إليها.
- يحق لك الاعتراض على الحكم إذا لم يتم إبلاغك بالحكم بالشكل الصحيح.
ما هي حالات نقض الحكم القضائي في النظام السعودي؟
يتم نقض الأحكام القضائية في النظام السعودي بعد الاعتراض علي الأحكام في محكمة أعلى، ويكون بسبب أي من الحالات التالية:
- في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون، أو تفسيره عند إصدار الحكم.
- في حالة أن الحكم مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية، مثل أن يكون الحكم يناقض نص قرآني.
- إذ كان الحكم الصادر يعتمد على أدلة غير كافية، أو تم إغفال أدلة مهمة قد تؤثر على الحكم.
- في حالة وجود مخالفة إجرائية أحدثت تأثيرًا على سير العدالة، مثل عدم استدعاء الشهود، أو عدم احترام حقوق المتهم.
- في حالة أن المحكمة التي أصدرت الحكم غير متخصصة بالنظر في هذا النوع من القضايا.
- في حالة تناقض الحكم الصادر مع أحكام أخرى تم إصدارها في قضايا مماثلة.
- إذا كان الحكم الصادر غير مستند لأساس شرعي أو قانوني.
كيف تكتب مذكرة اعتراض على حكم؟
عند الاعتراض علي الأحكام يجب كتابة مذكرة اعتراض على حكم بطريقة قانونية صحيحة، وذلك من خلال اتباع الآتي:
- يجب أن تتضمن المذكرة مجموعة من البيانات الأساسية مثل: اسم المحكمة، واسم المعترض، واسم المدعى عليه، ورقم القضية، وتاريخ الحكم المعترض عليه.
- صيغة عنوان المذكرة تكون كالآتي: (مذكرة اعتراض على الحكم الصادر في القضية رقم [رقم القضية] بتاريخ [تاريخ الحكم].
- ثم كتابة مقدمة موجزة توضح الهدف من الاعتراض على الحكم، مع ذكر تاريخ الحكم ورقم القضية.
- عرض الأسباب القانونية، والوقائع المستند إليها في الاعتراض.
- توضيح الطلبات بناءً على الاعتراض مثل: تعديل الحكم، إلغاؤه، أو إعادة المحاكمة.
- كتابة خاتمة تلخص فيها أسباب الاعتراض، والتأكيد على الطلبات السابق عرضها.
- في النهاية يتم التوقيع على المذكرة من قبل المعترض، أو محاميه مع ذكر التاريخ.
خلاصة ما تقدم، نكون قد أوضحنا أن الاعتراض علي الأحكام في النظام السعودي يعد جزءًا أساسيًا من النظام القضائي السعودي، إذ إنه من خلال الإجراءات القانونية والشروط التي تنظم الاعتراض تضمن المملكة تطبيق القانون بعدالة، وحماية حقوق جميع الأطراف في النزاعات القضائية، كما أوضحنا أهم الإجراءات بالتفصيل؛ متضمنة كيفية تقديم مذكرة الاعتراض عبر بوابة ناجز.
لا تعليق