سياسات الإفصاح في السعودية من الأجزاء الرئيسية في الإطار التنظيمي لعمل الشركات بالمملكة، إذ تهدف تلك السياسات لتعزيز الشفافية، وحوكمة الشركات، لذا فإنه لا يسع أصحاب الشركات، والمساهمون فيها أن يجهلوا التفاصيل حول الإفصاحات وأنواعها، وذلك ليضمنوا الامتثال لتلك السياسات، وتجنب عقوبات عدم الالتزام بها، وسوف نتناول ذلك بالتفصيل من خلال ميدان العدالة.
سياسات الإفصاح في السعودية
تعد الإفصاحات وسياساتها جزءًا رئيسيًا من الإطار التنظيمي لعمل الشركات، إذ تم وضعها لهدف تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وحماية حقوق المستثمرين، حيث تطبق تلك السياسات على مختلف القطاعات؛ متضمنة الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، والقطاع المالي، وتم تنظيم السياسات المتعلقة بالإفصاحات بموجب نظم ولوائح عدة.
بالحديث عن النظم واللوائح التي تنظم السياسات المتعلقة بالإفصاح، نوضح الإطار التنظيمي للإفصاحات فيما يلي:
- نظام الشركات: ينظم متطلبات الإفصاح للشركات؛ متضمنة الإفصاح عن المعلومات المالية، والتي تؤثر على قرارات المستثمرين.
- لوائح هيئة السوق المالية: تنظم متطلبات الإفصاح للشركات المدرجة في السوق المالية؛ متضمنة الإفصاحات الدورية، والفورية.
- معايير المحاسبة الدولية: تلتزم الشركات السعودية بتطبيق تلك المعايير فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية، لضمان تعزيز الشفافية.
اقرأ أيضًا: الاستحواذ العكسي
أهداف سياسات الإفصاح
تم وضع السياسات المتعلقة بالإفصاحات؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف، وأبرزها تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، وسنتناول تلك الأهداف بالتفصيل فيما يلي:
- تعزيز الشفافية من خلال ضمان وصول معلومات كاملة ودقيقة لأصحاب المصالح والمستثمرين، مما يعزز الثقة بالشركات والمؤسسات.
- حماية حقوق المستثمرين والمساهمين بالشركات حيث تساعد المعلومات المالية، وغير المالية التي يتم الإفصاح عنها في اتخاذهم قرارات صحيحة.
- تحسين حوكمة الشركات من خلال تطبيق السياسات المتعلقة بالإفصاحات عن هيكل الإدارة، وسياسات الأجور، وإدارة المخاطر.
- تيسير اتخاذ قرارات مستنيرة على ضوء المعلومات التي يتم الإفصاح عنها، مما يعزز كفاءة السوق المالية، وجذب الاستثمارات.
- تهدف السياسات لتعزيز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال توفير معلومات تتسم بالدقة والشفافية، كما يساهم ذلك في جذب الاستثمارات.
أنواع سياسات الإفصاح
تختلف السياسات المتعلقة بالإفصاحات حسب نوعها، حيث تختلف أنواعها تبعًا لنوع المعلومات، والجهة المستهدفة، والهدف منها، ونوضح ذلك في الجدول التالي:
| تصنيف الإفصاح من حيث | نوع الإفصاح | التعريف | أمثلة |
| التوقيت | الإفصاحات الدورية | هي إفصاحات يتم تقديمها بشكل منتظم وفقًا لمدة زمنية محددة | التقارير المالية السنوية، تقارير الأداء نصف السنوية، والتقارير الربعية |
| الإفصاحات الفورية | هي إفصاحات يتم تقديمها فور حدوث أي حدث يؤثر على الشركة، وقرارات المستثمرين | الإفصاح عن عمليات الدمج، وتغيرات بمجلس الإدارة، والخسائر الكبيرة أو الأحداث المفاجئة | |
| طبيعة المعلومات | الإفصاحات المالية | تتعلق بالأداء المالي للشركة | القوائم المالية، والإفصاح عن الأرباح والخسائر، والديون |
| الإفصاحات غير المالية | تتعلق بجوانب غير مالية، مثل البيئة، أو المجتمع | تقارير الاستدامة، الإفصاحات عن الممارسات البيئية، والمسؤولية الاجتماعية | |
| الجهة التي تفرضها | الإفصاحات الإلزامية | سياسات الإفصاح الإلزامية تكون مطلوبة بموجب اللوائح التنظيمية | الإفصاح عن القوائم المالية المدققة، والمعاملات، والتغييرات بهيكل الملكية. |
| الإفصاحات الطوعية | هي إفصاحات تقدمها الشركة بشكل طوعي استجابة للمتطلبات النظامية | الإفصاح عن المبادرات الاجتماعية، والممارسات الأخلاقية | |
| الجهة المستهدفة | الإفصاحات الداخلية | الإفصاحات الموجهة للإدارة الداخلية، أو مجلس الإدارة | تقارير الأداء الداخلية، وإدارة المخاطر |
| الإفصاحات الخارجية | إفصاحات موجهة للمستثمرين، العملاء، أو الجهات التنظيمية | التقارير السنوية، والإفصاحات الفورية للجمهور | |
| نطاق المعلومات | الإفصاحات الكاملة | إفصاحات تشمل كافة المعلومات المطلوبة | التقارير السنوية الشاملة، والاستدامة المتكاملة |
| الإفصاحات الجزئية | إفصاحات تركز على معلومات محددة | الإفصاح عن النتائج ربع السنوية، أو حدث معين | |
| القطاع | الإفصاحات القطاع المالي | سياسات الإفصاح المتعلقة القطاع المالي هي الخاصة بالبنوك والشركات المالية | الإفصاح عن نسب الملاءة المالية، والمخاطر الائتمانية |
| الإفصاحات القطاع الحكومي | هي الإفصاحات المتعلقة بالجهات الحكومية والعامة | الإفصاح عن الميزانيات الحكومية، والإنفاق العام | |
| مستوى التفصيل | الإفصاحات العامة | هي إفصاحات موجزة يتم توجيهها لعامة الجمهور | البيانات الصحفية، وملخصات التقارير السنوية |
| الإفصاحات التفصيلية | إفصاحات تحتوي على بيانات دقيقة ومفصلة | التقارير المالية الكاملة، والمراجعة الخارجية | |
| التكنولوجيا المستخدمة | الإفصاحات التقليدية | إفصاحات تقدم من خلال الوسائل التقليدية | مثل الوثائق المطبوعة |
| الإفصاحات الرقمية | إفصاحات يتم تقديمها من خلال المنصات الإلكترونية، مثل التطبيقات الذكية | الإفصاحات عبر موقع الشركة الإلكتروني، أو منصات التداول الإلكترونية | |
| الهدف | الإفصاحات التثقيفية | إفصاحات تهدف لتثقيف أصحاب المصالح حول معلومات معينة | إفصاحات مخاطر الاستثمار، أو فوائد منتج معين |
| الإفصاحات التحذيرية | إفصاحات تهدف للتحذير من مخاطر معينة | الإفصاح عن مخاطر تقلبات السوق، أو التغيرات النظامية |
عقوبات عدم الاتزام بسياسات الإفصاح
ضمن جهود المملكة لتطبيق السياسات المتعلقة بالإفصاحات، قد تم وضع عقوبات رادعة للشركات في حالة عدم الاتزام بها، ومن أبرزها:
1- الغرامات المالية
تفرض هيئة السوق المالية غرامات مالية على الشركات التي تلتزم بمتطلبات الإفصاح، وقد تصل قيمة الغرامات إلى ملايين الريالات حسب طبيعة، وحجم المخالفة.
2- تعليق التداول
قد تكون العقوبة في صورة تعليق لتداول أسهم الشركة المخالفة بالسوق المالية السعودية، حيث يكون التعليق لمدة محددة، إلى أن يتم تصحيح وضع الشركة المخالفة.
3- الإجراءات القانونية
قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة الشركة، أو الإدارة التنفيذية في حالة عدم الالتزام بالسياسات، وقد يتم حظر بعض الأفراد المسؤولين من العمل بمناصبهم لفترة محددة، أو بشكل دائم.
4- إلغاء القوائم المالية أو تصحيحها
في حالة عدم الاتزام بمتطلبات سياسات الإفصاح المالي، قد تقوم هيئة السوق المالية برفض القوائم المالية غير المكتملة أو الدقيقة، وقد يتم إلزام الشركة بنشر تصحيحات للإفصاحات غير الدقيقة.
5- عقوبات إدارية
تتضمن عقوبات عدم الاتزام بالسياسات المتعلقة بالإفصاحات إجراءات إدارية مثل أن تصدر هيئة السوق المالية تحذيرًا رسميًا للشركة المخالفة، وقد يتم فرض إشراف إضافي على الشركة لضمان الاتزام بالسياسات في المستقبل.
6- عقوبات حسب نظام الشركات السعودي
ينص نظام الشركات السعودي على مجموعة من العقوبات يتم تطبيقها على مخالفي السياسات المتعلقة بالإفصاحات الإدارية والمالية، حيث تتضمن ما يلي:
- غرامات مالية، ويتم تحديد قيمتها حسب حجم المخالفة وطبيعتها.
- إجراءات قانونية ضد المسؤولين، مثل مجلس الإدارة، أو المديرين التنفيذيين.
- في حالات المخالفات الجسيمة قد تصل العقوبة لسحب التراخيص التجارية بشكل نهائي.
7- عقوبات الإفصاح المتأخر أو غير الكامل
في حالة التأخر عن الإفصاح قد يتم تغريم الشركة بغرامة مالية، وفي حالة الإفصاح غير الكامل أيضًا يتم فرض عقوبات إدارية، ونظامية على الشركة المخالفة.
اقرأ أيضًا: التحكيم
الأسئلة الشائعة
1- ما هو الفرق بين الافصاح والشفافية؟
توجد عدة فروق بين سياسات الإفصاح، والشفافية في عدة جوانب نوضحها من خلال الجدول التالي:
| الجانب | الإفصاح | الشفافية |
| الطبيعة | الإفصاح يكون إلزاميًا في أغلب الحالات | الشفافية تكون طواعيًا لحد كبير، حيث يتجاوز المتطلبات القانونية |
| النطاق | الإفصاح يكون محدد، أي يتطلب معلومات معينة | الشفافية تكون أشمل، حيث تتضمن كافة جوانب العمل |
| الهدف | يهدف الإفصاح لتوفير معلومات محددة لأصحاب المصلحة | تهدف الشفافية لبناء الثقة وتعزيز المساءلة |
| أمثلة | الإفصاحات الفورية، القوائم المالية، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة | مشاركة ممارسات ESG، استراتيجيات الشركة، و آليات اتخاذ القرارات |
2- ما هي الحوكمة والإفصاحات؟
مفهوما الحوكمة، وسياسات الإفصاح مرتبطين، حيث يهدفا لتعزيز المساءلة، والشفافية بإدارة الشركات، إذ تحدد الحوكمة الإطار العام لإدارة الشركة، بينما الإفصاح هو إحدى الأدوات التي تحقق الشفافية، مما يجعل الإفصاحات الجيدة تعكس مدى التزام الشركة بمعايير الحوكمة، وتشجع الحوكمة القوية على الإفصاح الدقيق والكامل عن المعلومات المالية، وغير المالية.
3- ما هي متطلبات الشفافية؟
مثلما توجد متطلبات لسياسات الإفصاح؛ توجد أيضًا متطلبات الشفافية، والتي تتمثل في مجموعة من المبادئ والإجراءات، ونذكر أبرزها فيما يلي:
- الإفصاح الدقيق والكامل متضمنًا التقارير المالية، والإفصاح عن المخاطر، والإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- تقديم التقارير الدورية التي توضح الأداء، والإفصاح الفوري في حالة وجود معلومات جوهرية تؤثر على سعر الأسهم.
- الإفصاح غير المالي مثل في حالة تقارير الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية.
- تضمن متطلبات الشفافية الوضوح في عرض المعلومات من حيث اللغة سهلة الفهم، وتوافرها على مختلف المنصات الإلكترونية.
خلاصة ما تقدم أن الإفصاحات تعد من الأدوات الرئيسية ضمن الإطار التنظيمي الذي ينظمه نظام الشركات السعودي، وهيئة السوق المالية، حيث تتنوع السياسات الخاصة بالإفصاح وفقًا لمجموعة من التصنيفات التي أوضحناها، مثل طبيعة المعلومات، والهدف من الإفصاح، كما أوضحنا أنه من المهم الالتزام بالسياسات المتعلقة بالإفصاح لتجنب العقوبات التي تتضمن غرامات مالية، وتعليق التداول.
لا تعليق