التركز الاقتصادي في السعودية له أهمية وتأثير واسع على السوق، ونظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية لم يترك أي مجال للغموض حول طريقة تنظيمها، ومن خلال موقع ميدان العدالة نوضح متطلبات الإبلاغ عن عمليات التركز، وكيف تتم دراسة عمليات التركز وفقًا لنظام المنافسة.
التركز الاقتصادي
تم تعريف التركز الاقتصادي في المادة الأولى من نظام المنافسة السعودي على أنه ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية، أو حقوق، أو حصص، أو أسهم، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو القيام بالجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك طبقًا للمعايير والضوابط التي تقوم اللائحة التنفيذية بتحديدها.
ولقد أوضحت اللائحة التنفيذية تفاصيل ذلك المفهوم بصورة أدق، والتي توضح أن التركز الاقتصادي يتحقق من خلال عدة صور قانونية والتي من أبرزها التملك، أو الاندماج أو الاستحواذ، وقد يأخذ كذلك صورًا أخرى تتسبب في التحكم في منشأة واحدة أو أكثر، بالإضافة للقدرة على التأثير على قرارات تلك المنشأة أو تشكيل آليات التصويت بداخلها أو تشكيل جهازها الإداري.
وميزت اللائحة التنفيذية بين نوعين من الأطراف المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي، وهما:
- النوع الأول: هو أطراف التركز الاقتصادي وهم عبارة عن منشآت تشارك بشكل فعلي أو ترغب في المشاركة بتلك العمليات، سواء قامت بالتقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على الموافقة لإتمام التركز الاقتصادي أم لم تتقدم.
- النوع الثاني: تم تعريفه من قبل اللائحة التنفيذية تحت مسمى الأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي، وهم الأطراف التي قد تتأثر بالتركز الاقتصادي سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومنهم الموردين، والموزعين، والعملاء، والمنافسين، وأصحاب المصالح الأخرى.
اقرأ أيضًا: افضل محامي تستر تجاري في الرياض
متطلبات الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي في نظام المنافسة
قام نظام المنافسة السعودي واللائحة التنفيذية بوضع متطلبات دقيقة وواضحة من أجل إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة عن عمليات التركز الاقتصادي التي ترغب المنشآت في تنفيذها، وذلك ليتم ضمان الرقابة الدقيقة على السوق، وليتم تحقيق منافسة عادلة.
المادة السابعة من نظام المنافسة نصت على إلزام المنشآت التي ترغب في المشاركة بأي عملية تركز اقتصادي القيام بإبلاغ الهيئة العامة للمنافسة بتلك العملية قبل 90 يومًا على الأقل من تاريخ إتمامها، وذلك عند تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت التي شاركت الحد المالي الذي قامت اللائحة التنفيذية بتحديده.
وفي المادة 12 من اللائحة التنفيذية تم وضع أحكامًا أكثر دقة وتفصيلًا لذلك الالتزام، وقد حددت مبلغ مائتي مليون ريال كقيمة سنوية لإجمالي المبيعات لكافة المنشآت الراغبة في المشاركة، وذلك كحد أدنى، والذي يوجب بضرورة الإبلاغ.
ولقد عالجت اللائحة الحالات التي يتعذر فيها تقدير قيمة المبيعات بطريقة واضحة، ولقد نصت على تقدير قيمة المبيعات السنوية للمنشآت، والتي لا تمتد أعمالها لعام مالي كامل أو التي يعد من الصعب تحديد قيمة مبيعاتها بشكل دقيق طبقًا لطبيعة النشاط وظروف كل حالة على حدة.
ومنحت اللائحة في المادة 12 للمجلس الحق في تحديد معايير إضافية خاصة بالحالات التي من الصعب التحقق منها أو تحديد إجمالي قيمة المبيعات السنوية، بالإضافة لضرورة نشر تلك المعايير قبل ثلاثين يومًا على الأقل من بدء التطبيق لضمان الوضوح والشفافية.
شروط الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي
يجب ليتم تقديم إبلاغ عن عملية تركز اقتصادي توفر الشروط التالية:
- القيام بتقديم الإبلاغ للهيئة قبل 90 يومًا من إتمام عملية التركز وحساب تلك المدة يبدأ من تاريخ إخطار مقدم الإبلاغ رسميًا من الهيئة باكتمال ملفه، ودون أن يتم المساس بحق الهيئة في طلب معلومات إضافية في خلال مدة الدراسة.
- تقديم تقرير تفصيلي يتضمن تحديد أبرز المنافسين في السوق، ووصف القطاعات والأسواق المعنية بالتركز، والمعلومات الأساسية عن عملية التركز الاقتصادي وأطرافها، وتحليل التأثير المحتمل لهذه العملية على المنافسة في السوق.
- توفير كافة المستندات والبيانات والمعلومات الإضافية التي قد تطلبها الهيئة من أجل الدراسة لهذه العملية ، ويهدف ذلك لضمان تقييم شامل ودقيق لآثار تلك العملية على المنافسة في السوق.
- تعبئة النماذج الرسمية التي تقوم الهيئة بتخصيصها لذلك الغرض بشكل دقيق وواضح، وإرفاق كافة المستندات اللازمة وإقرار رسمي من مقدم البلاغ بصحة كافة المستندات والبيانات المرفقة.
- سداد المقابل المالي المقرر لفحص طلب التركز الاقتصادي، وذلك طبقًا للإجراءات والآليات التي تقوم الهيئة بتحديدها.
اقرأ أيضًا: نظام المنافسة
طريقة دراسة عمليات التركز الاقتصادي
أوضح نظام المنافسة السعودي الإجراءات المرتبطة بدراسة عمليات التركز الاقتصادي لضمان الرقابة الفعالة والدقيقة على تلك العمليات وليتم منع حدوث أي إخلال بالمنافسة في الأسواق.
وطبقًا لما ورد في النظام التاسع من نظام المنافسة، فإن اللائحة التنفيذية هي المسؤولة عن توضيح الإجراءات التفصيلية الخاصة بالإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي، بما في ذلك القيام بتحديد محتوى الإبلاغ والمستندات والمعلومات التي يجب تقديمها، وذلك الأمر يهدف لتوحيد إجراءات الإبلاغ ولضمان حصول الهيئة العامة للمنافسة على كافة البيانات المطلوبة بدقة، والتي تساعدها وتمكنها من دراسة بموضوعية وعمق.
ولقد منحت المادة 19 من اللائحة التنفيذية الهيئة صلاحية واسعة من أجل جمع البيانات والمستندات المطلوبة والمرتبطة بالتركز الاقتصادي، سواء من أطراف التركز الاقتصادي أو من الأطراف ذات العلاقة، وبغض النظر عما إذا كانت المنشآت التي قامت بالتقديم بالإبلاغ أو لم تتقدم، وأجازت الهيئة تحليل وقبول المستندات والبيانات المقدمة من أي طرف، وبعدها تقدير مدى الاعتماد عليها لدراسة التركز الاقتصادي.
المادة 19 نصت على أن المجلس يقوم بإصدار قرار خاص يحدد فيه المقابل المالي المقرر لدارسة وفحص عمليات التركز الاقتصادي، وذلك القرار يعتبر مهمًا من الناحية التنظيمية، ويوضح مقدار الرسوم المقررة على المنشآت التي ترغب في تنفيذ عمليات التركز، ويتم نشر ذلك القرار بشكل علني حتى يتم ضمان الوضوح والشفافية، ويملك المجلس حق تعديل ذلك المقابل المالي كلما دعت الحاجة.
طريقة حساب المدة الزمنية بدارسة الهيئة التركز الاقتصادي
أوضحت المادة 15 من اللائحة التنفيذية تفاصيل دقيقة مرتبطة بكيفية حساب المدة الزمنية الخاصة بدراسة الهيئة للتركز الاقتصادي، وتبلغ 90 يومًا، وقامت اللائحة بتوضيح ما يلي:
- في حال انتهاء مدة دراسة التركز الاقتصادي بيوم موافق لإجازة رسمية، فاليوم الأول للعمل التالي مباشرة هو اليوم الأخير لتلك المدة من أجل ضمان أن مدة دراسة الطلب غير متأثرة بالعطلات الرسمية.
- وقامت اللائحة التنفيذية بالتأكيد على أنه في حال قامت الهيئة العامة للمنافسة بطلب معلومات أو مستندات إضافية من مقدم طلب التركز الاقتصادي، فإنه يتم إيقاف احتساب المدة المقررة للدراسة ابتداء من تاريخ طلب تلك المعلومات وحتى تاريخ الاستلام بشكل صحيح وكامل.
- ولا يتم احتساب تلك الفترة من مدة تسعين يومًا المخصصة للدراسة، بالإضافة إلى أن إبلاغ الهيئة لا يعتبر مستوفي أو مكتمل الشروط إلا عندما يقوم مقدم الطلب بتزويد الهيئة كل المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تقوم الهيئة بتحديدها.
صلاحيات الهيئة في متابعة عمليات التركز الاقتصادي
قام نظام المنافسة السعودي واللائحة التنفيذية بتحديد صلاحيات الهيئة العامة للمنافسة فيما يخص تقييم عمليات التركز الاقتصادي ليتم ضمان الرقابة الفعالة على الأسواق وليتم الحفاظ على المنافسة.
وطبقًا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية، فإن مقدم طلب الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي يحق له سحب طلبه بعد تقديمه، وفي تلك الحالة الإبلاغ يعد ملغيًا ولا يترتب عليه أي آثار قانونية لاحقة، ولكن لا يحق حينها لمقدم الطلب استرداد المبالغ المالية التي سبق دفعها كرسوم لفحص التركز الاقتصادي طبقًا لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 14 من اللائحة.
اقرأ أيضًا: التمويل الجماعي
الأسئلة الشائعة
متى يجب ابلاغ الهيئة عن التركز الاقتصادي؟
يتم إبلاغ الهيئة عن التركز الاقتصادي في حال تم تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت التي ترغب في المشاركة في التركز الاقتصادي 200000000 ريال سعودي.
ما هي آثار التركز الاقتصادي على المنافسة؟
قد يكون تأثير أطراف التركز الاقتصادي على الأسواق المحلية محدودًا.
ما هو التركز الاقتصادي؟
هو أحد الآليات المنتهجة على الصعيدين الدولي والوطني لمجابهة المؤسسات الكبيرة التي من الممكن أن تقوم بإلتهام مجهودات مؤسسات ناشئة.
قام نظام المنافسة السعودي بوضع إطار قانوني دقيق يعمل على تنظيم عمليات التركز الاقتصادي، ويتضمن النظام مراحل واضحة، وتضمن الهيئة رقابة دقيقة تمنع أي استغلال غير مشروع للتركز الاقتصادي.
 وتاريخ 1440/6/29هـ){kind=link}
لا تعليق