التاجر السعودي له دور بارز ومهم في المملكة العربية السعودية، ومنذ زمن بعيد كانت التجارة بين الناس تحتاج لقواعد وقوانين منظمة فيما بينهم، وتحفظ لكل منهم واجباته وحقوقه وتلزمه بإكمال عقوده.
وهناك الكثير من القواعد والقوانين حتى وصلت لشكلها النهائي الآن، ومن خلال موقعنا موقع ميدان العدالة سنوضح ما هو القانون التجاري والتزامات التاجر في القانون السعودي.
التاجر السعودي
التاجر السعودي هو الشخص الذي يقوم بالأعمال التجارية من أجل حسابه الشخصي، وهناك بعض الالتزامات التي يخضع لها التاجر، فيجب أن يحتفظ بدفاتر تجارية دقيقة، والتي توضح حالته المالية وحقوق العملاء.
يجب الامتثال لكافة القوانين المعمول بها والتي تساهم في تنظيم التجارة في المملكة، وتضم تلك القوانين واللوائح المتعلقة بالتعويضات المستحقة للعملاء، والتاجر يكون مسؤولًا عن حماية البيانات المحددة في القانون السعودي، وتشمل أسماء الشركات الخاصة وأسماء التجار، وكافة البيانات المحددة في القانون السعودي.
شروط اكتساب صفة التاجر
ليكتسب الشخص صفة التاجر في المملكة العربية السعودية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1- الاحتراف
وليصل التاجر السعودي للاحتراف يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- ممارسة العمل التجاري باحترافية.
- أن يكون هناك انتظام وتكرار في ممارسة النشاط التجاري أو القيام بالأعمال التجارية.
- موضوع النشاط التجاري، أي يجب أن يكون عمل مشروع بغض النظر عن حجم رأس المال المخصص له.
2- مزاولة العمل باسم الشخص وحسابه الخاص
لا بد أن يعمل التاجر السعودي بالأعمال التجارية بشكل متسق وجني المال لوحده للكسب، وتحمل الخسارة، فالمخاطرة هي المعيار الذي لا بد من الاعتداد به، والشخص الذي يتحمل ويتقبل نتائج مشروعه من خسارة أو ربح يسمى تاجرًا.
ألا يكون الشخص خاضع لعلاقة تبعية، فالمستخدمون والعمال ومديرين الشركة لا يتم اعتبارهم تجار، وذلك لأنهم لا يباشرون بالأعمال التجارية باسمهم ولا لحسابهم الخاص، فقد يكتسب الشخص المستتر وراء شخص آخر الصفة التجارية، ويكتسب الشخص الظاهر تلك الصفة أيضًا.
3- الأهلية
الأهلية تكون لشخص بالغ سن الرشد، ويشترط عدم إصابته بعارض من اعتراضات الأهلية، فلا يجوز للشخص الذي لم يتجاوز سن الرشد المباشرة في التجارة، حيث إن الأعمال التي يقوم بها القاصر تكون باطلة بطلانًا نسبيًا لمصلحته.
التزامات التاجر السعودي في القانون السعودي
يخضع التاجر السعودي لمجموعة من الالتزامات الضرورية ليتمكن من تنفيذ عمله بنجاح، وتشمل تلك الالتزامات توفير السجلات والدفاتر ودفع الرسوم، والدفاتر، والضرائب، والوفاء بالالتزمات التعاقدية، كما أنه يجب على كافة التجار في المملكة الالتزام بكافة القوانين المعمول بها من أجل تنظيم التجارة المحددة بالمادة الخامسة والتزامات الحسابات والتسجيل، ومن أهم التزامات التاجر في القانون السعودي ما يلي:
1- دفع الضرائب والرسوم
يقع على عاتق التاجر مسؤولية دفع الرسوم والضرائب المطبقة على العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية، وتلك الرسوم تشمل ضرائب المبيعات، والرسوم الجمركية، واشتراكات الضمان الاجتماعي، وضرائب القيمة المضافة.
2- مراقبة تدابير السلامة
اتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة تضمن سلامة العملاء والموظفين أثناء وجودهم في مبنى التاجر، وذلك يشمل التأكد من أن كافة معدات السلامة في حالة جيدة، كما أن الموظفين مدربون على استخدامها.
3- الامتثال للمتطلبات التنظيمية
من المهم الامتثال لكافة المتطلبات التنظيمية الخاصة بعمليات العمل في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك الامتثال لمعايير الصحة والسلامة، ولوائح الإعلان، ولوائح مكافحة غسيل الأموال.
4- الوفاء بالالتزامات التعاقدية
يعد من المهم أن يتم الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية التي يدخل فيها التاجر مع العملاء، فعدم القيام بذلك قد يؤدي لفرض غرامات على التاجر من السلطات.
أنواع الدفاتر التجارية في التجارة السعودية
يجب على التاجر السعودي استخدام الدفاتر التالية:
1- دفتر الكوبية
يتم في دفتر الكوبية رصد صور الكشوفات والمكاتيب والتي يتم إصدارها من محل تجارة التاجر والخاصة بالأشغال التجارية، ويجب حفظ عموم الكشوفات والتقارير التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص.
2- دفتر اليومية
يشتمل على بيان ما للتاجر وما عليه من ديون يوم بيوم، بالإضافة لبيان أعمال التجارة بما قام ببيعه، وما قام بشرائه، واستدانه، وأدانه، ودفعه، وقبضه من نقود، وأوراق مالية، وتجارية، وأمتعة، وبيان المبالغ المنصرفة على المنزل والمحل شهرًا بشهر.
3- دفتر التوثيق
يقيد التاجر السعودي في دفتر التوثيق كافة المعاملات مع بيان الإيضاحات اللازمة، وفيه يأخذ إمضاء المشتري وصاحب المعاملة من أجل توثيق المعاملة، ولتكون حجة على المشتري عند الاقتضاء والمراجعة.
4- دفتر الجرد
يجرد فيه التاجر سنويًا أمواله التجارية المنقولة وغير المنقولة، ويقوم بحصر كل ما له وعليه من ديون.
شروط القيد التجاري
ليحصل التاجر السعودي على القيد التجاري يجب توفير الشروط التالية:
- طالب القيد يجب أن يكون تاجرًا.
- نصاب رأس المال يجب ألا يقل عن 100 ريال سعودي.
- النصاب المطلوب للقيد في السجل التجاري مائة ألف ريال سعودي.
ما هو القانون التجاري السعودي
يعرف القانون التجاري السعودي بأنه ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم العلاقة التجارية ونشاط التجار في ممارساتهم، ويعد القانون التجاري قانون خاص بخلاف القانون المدني الذي يعتبر أضيق حدودًا في تعريفه وقواعده.
العوامل المساعدة للتاجر السعودي
يحرص القانون التجاري في قواعده على عدة عوامل تساعد التجار في عملياتهم، وتتمثل تلك العوامل فيما يلي:
1- السرعة
روح التجارة هي السرعة، فيمكن أن يتضرر التاجر على خلاف الشخص العادي في حال لم تتصف تجارته بالمداولة السريعة، فالتاجر عكس الشخص العادي، فالشخص العادي يشتري المنتج أو السلعة من أجل استخدامها استخدام شخصي أو يحتفظ بالمنتج لوقت طويل.
ولكن التاجر يشتري السلعة من أجل بيعها، وبعض الشركات القابضة والمساهمة تجري يوميًا تعاملات شرائية وبيعية كبيرة للغاية، وهناك أيضًا الكثير من الشركات التي تقوم بمعاملات مالية كبيرة.
وكان يجب على القانون التجاري السعودي المواكبة والحفاظ على تلك السرعة وتنظيمها، واهتم القانون بإنهاء المشكلات والخلافات المترتبة على الأعمال التجارية بشكل سريع من خلال أشخاص لديهم إلمام كافٍ بالبيئة التجارية والقانونية في آن واحد.
2- الائتمان
يعطي القانون التجاري السعودي الحق في إعذار المدين والعمل على توفير الوقت له من أجل الوفاء وذلك بطبيعة أعمال التجارة، والتاجر يحتاج لترتيب التعاملات والنسب المالية الخاصة به، والقانون التجاري يحتوي على مجموعة من الأنظمة والقواعد التي تقوم على تنظيم وخلق أدوات الائتمان.
وخلق القانون التجاري الكثير من الأمور ليساهم في تسهيل العملية التجارية والأعمال التنفيذية الخاصة بالتجار فيما بينهم، كما أنه يفتح آفاقًا أكبر للاستثمار بسهولة وأمان.
مهام وزارة التجارة
وزارة التجارة تؤدي الكثير من المهام التي تعزز الأنشطة التجارية في السعودية، ومن مهام وزارة التجارة ما يلي:
- تشارك في وضع وتنفيذ السياسات التجارية، ويحقق ذلك الكفاءة للقطاع والفعالية، ويؤدي لتنويع القاعدة الإنتاجية، ودعم المنافسة بين المؤسسات، ويعزز كذلك دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
- تضمن وفرة السلع الضرورية والأساسية في الأسواق المحلية واستقرار الإمدادات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، وتقوم بمراقبة السوق من أجل مكافحة الممارسات غير السليمة، والتي قد تؤثر على وفرة المعروض واعتدال الأسعار.
- يساهم في اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التجارية، ويعمل على مراجعة اللوائح والأنظمة المعمول بها، بالإضافة للإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية.
- قيد المنشآت التجارية عن طريق إصدار السجلات التجارية والرقابة عليها.
- تقوم بإصدار التراخيص اللازمة من أجل إنشاء الغرف التجارية وفروعها، وتقوم بمتابعة أنشطة الغرف المختلفة، بالإضافة لميزانيتها والإشراف على انتخابات مجالس إدارتها، وتوافق على تنظيم الأسواق والمعارض ومشاركتها في المؤتمرات التي تتصل بنشاطها.
- دراسة الطلبات الخاصة بتأسيس الشركات وإنشاء فروع لها، أو تصفيتها، أو استكمال إجراءات التعديل والتأسيس والتصفية بشكل يتوافق مع أحكام نظام الشركات، والعمل على ضبط المخالفات المتعلقة بأحكام نظام الشركات.
الأسئلة الشائعة
ما هي مصادر القانون التجاري السعودي؟
العرف التجاري والعادات التجارية، والشريعة العامة، والعرف التجاري والعادات التجارية.
ما هي وظيفة التاجر في السعودية؟
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية، واتخذها مهنة له.
ما هو القانون التجاري؟
هو جزء من القانون الخاص الذي يحكم المعاملات التجارية ونشاط التجار في ممارساتهم.
التاجر السعودي له دور مهم وبارز في المملكة العربية السعودية، وهناك الكثير من الأمور التي يشترط وجودها في الشخص ليطلق عليه لقب التاجر، وتوجد الكثير من الالتزامات على التاجر في القانون التجاري والتي يجب على التاجر الالتزام بها.
لا تعليق