تعتبر التقنية القانونية أحد أهم مجالات التقنية باعتبارها نقطة الارتكاز الرئيسية المُتعمد عليها بشكل رئيسي في أغلب تفاصيل الحياة اليومية سعيًا لإنجاز المهام بشكل أكثر سرعة وسهولة، ذلك الأمر الذي يجعل أغلب الشركات تسعى للاستثمار بالتقنيات الحديثة وبالأخص الشركات القانونية العاملة على توظيف خدمات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطتها ومجالات عملها، وعبر موقع ميدان العدالة نستعرض أبرز التفاصيل حول التنقية القانونية.
التقنية القانونية
من الجدير بالذكر أن هناك العديد من التعريفات التي تشمل مفهوم التقنية القانونية legal technology والتي تمكّن الشركات القانونية على اختلاف أنواعها من تقديم أجود أنواع الخدمات القانونية بحرفية عالية؛ مما يؤدي لكسب المزيد من شرائح العملاء التابعين لها، حيث تعرف التقنية القانونية على أنها:
- مجموعة من التقنيات الحديثة التي لا غنى عنها لأي من العاملين بمجال المحاماة، حيث يتم توظيف تلك التقنيات باحترافية عبر المنشآت القانونية الخاصة بهم.
- تهدف التقنية القانونية إلى تبسيط مختلف أنواع ومراحل العمليات الإدارية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات القانونية المقدمة بواسطتها.
- الهدف الأساسي للتقنية القانونية بمجال المحاماة تتمثل في تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع العملاء والموكلين بشكل أكثر سهولة ويسر وبأقل مجهود.
- كما نجد أن مصطلح legal technology “التقنية القانونية” لا يُشير إلى الأجهزة التقليدية المعروفة من أجهزة الطابعات وأجهزة الحاسب الآلي بل يُشير إلى البرامج المختلفة.
- برامج التقنية القانونية تحتاج إلى خبير متخصص في برمجيات التكنولوجيا القانونية كما يُمكن اللجوء إلى خبير في التقنية القانونية من أجل الحصول على العون من قبل الشركات العاملة بمجال المحاماة لإعادة تشغيل خدماتها بواسطة التكنولوجيا.
- ليس من الضروري أن يكون فني التقنية القانونية متخصصًا بالأصل في مجال القانون بل يكفي أن يكون خبيرًا بالتقنية وقادرًا على إرشاد الشركات لاستراتيجيات حل المشكلات وتقديم الخدمات القانونية الخاصة بها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
اقرأ أيضًا: تقييم الشركات الناشئة
مجالات استعمال التقنية القانونية
هناك العديد من المجالات التي تلجأ من خلالها الشركات والمكاتب القانونية إلى استخدام تقنيات التكنولوجيا القانونية لتأدية المهام الخاصة بها، ومن تلك المجالات يُمكن الإشارة إلى ما يلي:
- إعادة التحليل الدقيق لأي من أنواع المستندات والوثائق القانونية الرسمية، وخاصةً تلك التي تقدم لدوائر القضاء بالمحاكم المختلفة.
- حفظ الملفات الخاصة بالعملاء ليس ذلك فقط بل تخزينها وتسهيل عملية العثور عليها مرة أخرى.
- إدارة مختلف العقود القانونية والمستندات التابعة لها، مع القدرة على إدارة أكبر عدد من العقود بمنتهى السهولة.
- إنشاء موقع مركزي يُمكن من خلاله إدارة كافة الرسائل النصية للشركة أو المكتب وكذلك فيما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني، الأمر الذي يؤدي لسهولة تتبع صندوق البريد الوارد وتوفير المجهود من خلال تعيين طريقة سهلة وسريعة للرد.
- تخزين بيانات الموظفين العاملين وحفظ بيانات العمل والموكلين، ومن ثم سهولة الرجوع إليها مرة أخرى.
- تسهيل استراتيجيات الإدارة القانونية داخل مختلف أنواع الشركات.
- تسهيل إجراءات الاطلاع على التحديثات بشأن القضايا ومراجعتها في زمن قياسي وتحديث المعلومات الجديدة.
- تنظيم حسابات الشركات ومكاتب العمل من خلال استراتيجية “تتبع الفواتير” لتسهيل عملية تسليم الفواتير وسداد المدفوعات المختلفة.
- إمكانية المشاركة الآمنة للمستندات القانونية مع الأطراف المُعنية بالقضية، وذلك من خلال استراتيجية “الوصول السريع لمختلف الوثائق القانونية المهمة”.
- تعزيز كفاءة الخدمات القانونية البديلة مع تمكين الحصول عليها بأقل التكلفة.
- سهولة إرسال واستقبال التقارير القانونية المختلفة، وكذلك فيما يتعلق بالإخطارات والمهام المطلوبة.
- توفير الحاجة لطباعة المستندات من أجل التوقيع اليدوي من خلال استراتيجية “توقيع الوثائق والمستندات بالتوقيعات الإلكترونية”.
- برمجة التطبيقات المختلفة (API) للتمكّن من الوصول السريع لمختلف أنواع التطبيقات الأخرى والبيانات ذات الصلة بها بشكل يوفر قناة اتصال سريع بدلًا عن النقل اليدوي للبيانات، مثل: (ربط النظام المالي AP/ERP مع الفوترة الإلكترونية).
- دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع التقنيات القانونية الحديثة، ويتم ذلك من خلال بعض الإجراءات ومُتابعة التحويل السريع للمعاملات اليدوية إلى معاملات إلكترونية.
أحقية استخدام برامج التقنية القانونية
بالتعرف على المجالات المختلفة لاستخدام برامج التنقية القانونية وجب تسليط الضوء على من هم الأفراد المتاح لهم استخدام تلك البرامج، حيث:
- يمكن لكافة الأفراد العاملين بمجال المحاماة والمجال القانوني التطرق لاستخدام برامج التقنية القانونية أي جميع مديرين المشروعات والمحامين وغيرهم.
- جميع القضاة يمكنهم تفعيل استراتيجيات التقنية القانونية وخاصةً ذات الصلة بعقد المؤتمرات الافتراضية لعقد المحاكم الأمر الذي أدى لسهولة الوصول إلى المدعين والمحققين والشهود في زمن قياسي.
- كما يُمكن للعملاء استخدام برامج التنقية القانونية من أجل الوصول السريع لأفضل محامي خبير وفقًا لنوع القضية وحالتها الخاصة به، ومن ثم القدرة على التعاقد معه حيث يحصل على (أدلة المحامين/ تخصص المحامي/ مجال الممارسة) وغيرها من البيانات التي تسهل عملية الاختيار والدفع بسهولة عبر الإنترنت.
- أي أن التقنية القانونية أصبحت أمر لا غنى عنه لكافة الأطراف سواء المحامين أو القضاة أو العملاء على حد سواء.
أبرز أنواع برامج التقنية القانونية
هناك العديد من أنواع برامج التقنية القانونية المستخدمة من قبل الشركات والمكاتب القانونية على اختلاف أشكالها وأنواعها وأحجامها، وكثرت أنواع البرامج لتلائم كافة المهام، فما يصلح مع شركة قد لا يصلح استخدامه مع شركة أخرى، ومن أهم أنواع تلك البرامج نذكر الآتي:
- برنامج الفواتير والتتبع.
- برنامج الدفع عبر الإنترنت.
- برنامج الإدارة القانونية.
- برنامج إدارة الوثائق والأتمتة.
اقرأ أيضًا: عقود التخصيص
دور التقنيات الحديثة في مجال القانون
تجدر الإشارة إلى أن التقنيات الحديثة تلعب دورًا حيويًا في مجال القانون، حيث:
- ساهمت بشكل فعلي في رفع كفاءة الشركات والمكاتب القانونية.
- أدت للوصول لأكبر قدر من الشفافية فيما بين الشركات القانونية والعملاء لسهولة التواصل فيما بينهم ومعرفة العميل ما يستوجب عليه من رسوم للدفع على حسب نوعية الخدمة التي يريدها.
- تتبع التقدم الحادث للمحامي بشكل يومي خلال مباشرة القضايا المختلفة الخاصة به على أن يتم تطبيق استراتيجيات التقنية القانونية بشكل صحيح.
- توفير الوقت بالإضافة إلى تحسين جودة الأداء أثناء تنفيذ مختلف المهام القانونية بالشركات والمكاتب.
- تسهيل إجراءات البحث عن الموارد القانونية واستعادتها مرة أخرى والتي تكون بديلة عن الموارد المطبوعة.
- البقاء على اطلاع دائم بكافة التحديثات القائمة بالقوانين والأنظمة القضائية المختلفة.
- توظيف الحلول التقنية المختلفة للارتقاء بجودة عمليات الإدارة ومعالجة العمليات المختلفة من تخزين وحفظ المستندات والوثائق وغيرها من المهام.
- الإقلال من نسبة الأخطاء المحتمل وقوعها والتي تتسبب في حدوث تغيرات جذرية بمستقبل الأحكام والقضايا المختلفة بدرجة كبيرة.
- الحصول على طرق بديلة للدفع أونلاين من خلال العديد من خيارات الفوترة الإلكترونية مما يؤدي لتحمل أعباء تكلفة الخدمات القانونية.
- إمكانية القيام بأي من الاجتماعات عن بُعد مع تعزيز الصلة والتفاعل أي التواصل فيما بين المحامين والعملاء بشكل أفضل.
- تحقيق رضا العملاء عبر استراتيجيات التقنية القانونية.
تحديات استخدام برامج التقنية القانونية
هناك العديد من التحديات التي تواجه مستخدمي برامج التقنية القانونية، ومن أبرز تلك التحديات يُمكن الإشارة إلى ما يلي:
- التعرض لأي من المشكلات التنظيمية أثناء استخدام البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة في تأدية أي من المهام اليومية بشكل مثالي.
- الجهل وعدم الدراية الكافية للطريقة المثلى لاستخدام التقنيات الحديثة واختيار نوع البرنامج الملائم المطلوب استخدامه.
- عدم معرفة طريقة الوصول لأفضل النتائج وأجودها من خلال تطبيق استراتيجيات التقنية القانونية.
- الخوف من كافة النفقات ذات الصلة بالحصول على أي من أنواع البرمجيات القانونية، وكذلك فيما يتعلق بنفقات تطويرها.
- الخوف من الاعتماد الرئيسي الحادث على التقنية القانونية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بالمجال مقابل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
اقرأ أيضًا: الترجمة القانونية
الأسئلة الشائعة
ما هي أنواع التقنية؟
ثلاث أنواع رئيسية: وهي التقنية الموفرة لرأس المال، والتقنية المحايدة، والتقنية الموفرة للعمل.
ما هي التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي؟
التقنيات النووية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في إعادة تحليل مختلف أنواع الأدلة المتعلقة بالجرائم.
ما هي تقنيات الأدلة الجنائية؟
هي عبارة عن أحد التخصصات ذات الصلة بالعلوم الجنائية، والتي تهتم بشكل أساسي بتحليل الأدلة الخاصة بالجرائم وخاصةً الأدلة المادية، ويتم ذلك عبر الأساليب العلمية الحديثة والاستراتيجيات والتقنيات المختلفة المساهمة في الكشف عن الجرائم.
على اختلاف أنواع الشركات والمكاتب القانونية يُمكن إيجاد النظام الأمثل لأي من برامج التقنية القانونية الملائم استخدامه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة واغتنام الامتيازات المقدمة من خلاله سواء بالنسبة للمحامين أو القضاة أو العملاء.
[…] اقرأ أيضًا: التقنية القانونية […]