الخصخصة

الخصخصة هي أحد الحلول المساهمة في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث شهد عقد الثمانينات أول ظهور لذلك النظام بالولايات المتحدة وبريطانيا، ويختلف ذلك النظام من دولة لأخرى بناءً على معايير مختلفة، وسنوضح من خلال موقعنا ميدان العدالة أهداف الخصخصة، وإيجابيات نظام الخصخصة على الاقتصاد الوطني.

الخصخصة

تعرف الخصخصة بنقل الممتلكات الحكومية وما تقدمه من أعمال وخدمات للقطاع الخاص بشكل جزئي أو كلي، وفي تلك الحال الحكومة لا تكون مالكة للكيان الذي قامت بخصخصته، والهدف الرئيسي لهم تعزيز كفاءة المنتجات أو الخدمات المقدمة.

وتعرف بكونها نقل الموارد الاقتصادية المملوكة ملكية عامة، ويتضمن كذلك الأعمال التجارية لأفراد وكيانات خاصة، وعادة ما يكون ذلك في صناعات وخدمات محددة، وفي بعض الحالات الملكية الخاصة قد تكون جزءًا من شراكة أكبر بين القطاعين الخاص والعام، وهو الحال أيضًا عند استخدام الأموال العامة من أجل تمويل شركة خاصة.

ومن المجالات التي يتم تنفيذ الخصخصة فيها الغاز، والكهرباء، والمياه، والنقل يتضمن النقل العام، والمطارات، والسكك الحديدية، والتعليم، وتتضمن المجالات الأخرى التي يتم فيها اقتراح الخصخصة أو مناقشتها كالضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية.

اقرأ أيضًا: عقود التخصيص

أنواع الخصخصة

يعد من أهداف الخصخصة تعزيز كفاءة الخدمات أو المنتجات المقدمة، ويعد ذلك هدف مشترك بين أنواع الخصخصة، وتتمثل تلك الأنواع فيما يلي:

1- خصخصة عقود التأجير

السماح للقطاع الخاص استثمار الأصول والموارد المملوكة للقطاع العام لفترة زمنية معينة، مقابل أجور تقوم الدولة بتحديدها، وعادة ما يتم استخدام ذلك النموذج لأنه يسمح للدولة بتوليد إيرادات مع الاحتفاظ بدرجة معينة من السيطرة على الأصل.

2- الامتياز

تقوم شركة خاصة بإدارة خدمة عامة، قد تكون تلك الخدمة بريدية أو نظام نقل عام أو نظام اتصالات، وفي ذلك النموذج يتم نقل القطاع العام للخدمات والأصول والبنية التحتية للشركة الخاصة، والتي تقوم بتقديم بعد ذلك خدمات للجمهور وتقوم بتحديد الأسعار.

3- الاكتتاب

الاكتتاب العام على المنشآت المطروحة للخصخصة من قبل المواطنين، وذلك بهدف توسيع قاعدة الملكية ويتم منح فرص متساوية للجميع من أجل الحصول على أسهم في تلك المنشآت.

4- خصخصة عقود التأخير

السماح للقطاع الخاص باستثمار الأصول والموارد المملوكة للقطاع العام لفترة زمنية معينة مقابل أجور تقوم الدولة بتحديدها، وعادة ما يتم استخدام ذلك النموذج بسبب أن الدولة تسمح بتوليد إيرادات مع الاحتفاظ بدرجة محددة من السيطرة على الأصل.

5- خصخصة عقود الإدارة

يعني نقل إدارة المؤسسات التابعة للقطاع الحكومي للقطع الخاص، وتبقى ملكية تلك المؤسسات للقطاع الحكومي، ويتم استخدام عادة ذلك النموذج للخدمات مثل إدارة النفايات الصلبة والرعاية الصحية والإسكان، ومن الممكن أن يكون طويل الأجل أو قصير الأجل.

6- الخصخصة الجزئية

هي نقل جزء من ملكية المؤسسات التابعة للقطاع الحكومي للقطاع الخاص، ويتم ذلك عن طريق بيع جزء من رأس مال تلك المؤسسات للجمهور.

اقرأ أيضًا: اللجان الجمركية

7- الخصخصة الكلية

هي نقل كافة أسهم رأس مال المؤسسات العامة التابعة للقطاع الحكومي للقطاع الخاص.

8- البناء – النقل – التشغيل

يشبه ذلك النوع الامتياز ولكن الشركة الخاصة تكون مسؤولة عن بناء وتصميم وتشغيل الأصل، وبعد ذلك يتم إعادته للحكومة في نهاية فترة العقد.

9- الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تتمثل الشراكة في التعاون بين القطاعين الخاص والعام من أجل تقديم خدمة عامة أو أصل، حيث يقوم القطاع الخاص بتوفير التصميم، والبناء، والتمويل، وتشغيل الأصول بينما يظل القطاع العام مسؤولًا عن تنظيم المشروع والقيام بالإشراف عليه.

أهداف الخصخصة

الخصخصة على الرغم من اختلاف أنواعها إلا أن هناك الكثير من الأهداف التي تحققها، وتتمثل تلك الأهداف فيما يلي:

• العمل على الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
• تحرير النشاط المالي والاقتصادي في الدولة.
• تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي بالدولة.
• توفير المهارات التجارية، والمالية، والإدارية، والفنية ذات الكفاءة العالية والاهتمام باحتياجات العملاء ومتطلباتهم.
• توفير موارد للخزينة العامة للدولة عن طريق بيع عدد من مؤسسات القطاع العام.
• توسيع نطاق مشاركة أفراد المجتمع في ملكية الأصول الحكومية.
• القضاء على الروتين في تقديم الخدمات.
• تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
• تحقيق الانضباط السلوكي داخل العمل.
• الاستغلال الأمثل للمؤسسات التابعة للقطاع العام والتي لا تعود على الدولة بأي ربح.
• تحفيز العمال على زيادة الإنتاج وتطويره.
• تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة.
• تحسين ظروف عمل الموظفين في القطاعات الحكومية.
• تحفيز الابتكار والإبداع.
• الاهتمام بالجانب العلمي من أجل تحسين مستوى أداء العملية الاقتصادية.
• الحد من هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.
• كسب ثقة المستثمرين المواطنين والأجانب على حد سواء.
• الحد من توغل الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي.

إيجابيات نظام الخصخصة على الاقتصاد الوطني

الخصخصة لها سلبياتها وإيجابياتها على الاقتصاد الوطني، ومن الممكن لمس إيجابياتها في تحقيق المنافسة المتزايدة والكفاءة، وتحسين تقديم الخدمات العامة، خفض النفقات الحكومية،  وتسهل زيادة الاستثمار الأجنبي عن طريق الحد من مخاوف المستثمرين ومنح المزيد من الفرص الاستثمارية للسوق العالمي والمحلي.

يساهم النظام في خلق فرص العمل، ويحسن ريادة الأعمال بناء على عدد من العوامل كاللوائح الحكومية الأقل، والقواعد، وتحسين التحكم التشغيلي واتخاذ القرارات كذلك تحسين تخصيص رأس المال.

عيوب الخصخصة

إذا لم يتم إجراء دراسات واعية وهادفة والعمل على إيجاد رقابة عامة على الخصخصة بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين فإن ذلك النظام قد يكون له بعض السلبيات، ويمكن توضيح تلك العيوب من خلال ما يلي:

• ارتفاع معدلات التضخم.
• غياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية، فتهتم بعض الشركات الخاصة أكثر بتلبية احتياجات العملاء ذوي الأجور المرتفعة بدلًا من احتياجات أفراد المجتمع المهشمين أو الأكثر فقرًا.
• ارتفاع نسبة الاحتكار للمشاريع.
• الاستغناء عن بعض العمالة وعدم احتوائهم بالشكل المناسب، وذلك الأمر يتسبب بالإضرار باستقرار المجتمع.
• تدهور بعض الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين من الفئات الأقل، خاصة في الحالات التي يكون فيها الشركة الخاصة تتولى الأصول أو الخدمات أكثر اهتمامًا بتحقيق أعلى قدر من الأرباح من أجل تلبية احتياجات المجتمع.
• توجد احتمالية ارتفاع أسعار بعض الخدمات وزيادة التكاليف على المستهلكين مما يتسبب في التأثير على طبقة محددة بعينها في المجتمع.

اقرأ أيضًا: مدير صندوق الاستثمار العقاري

ضوابط الخصخصة

هناك بعض الضوابط التي تضعها الحكومات من أجل ضمان استخدام عملية الخصخصة بشكل مسؤول وفعال، وتتمثل تلك الضوابط فيما يلي:

• وضع استراتيجية واضحة من أجل تحديد أهداف الخصخصة، ويجب أن يتضمن تقييمًا شاملًا للخيارات المتاحة ومقارنة للأثر المحتمل للخصخصة والاحتفاظ بالإدارة العامة.
• إجراء مراقبة دقيقة للخدمة المخصصة بالإضافة للبيئة التنظيمية التي تعمل فيها، وتوفير كافة الفحوصات من أجل التأكد من أن مستوى الخدمة التي يتم تقديمها ذات نوعية جيدة، بالإضافة إلى أن الخدمات الأساسية تظل في متناول كافة المواطنين.
• الحكومات عليها توفير اتصال فعال مع الجمهور بشأن المخاطر والآثار والأهداف لعملية الخصخصة، وذلك أمر بالغ الأهمية من أجل ضمان قبول الثقة بالتغييرات التي تحدث.
• اتباع عملية مناقصة شفافة ومستقلة، ويجب أن يوفر ذلك وصولًا متساويًا ومفتوحًا لمقدمي القطاع الخاص المحتملين ويسمح لهم بالتنافس من أجل تلبية الاحتياجات المحددة للخدمة العامة.
• من المهم لأغراض المساءلة احتفاظ الحكومة بشكل من أشكال الملكية العامة، ومن الممكن القيام بذلك عن طريق الاحتفاظ بالحق في السيطرة على الأصول والاحتفاظ بالملكية، أو عن طريق الاحتفاظ بحقوق الملكية المفضلة في المشغل الخاص الجيد.

الأسئلة الشائعة

ما هي الخصخصة في النظام السعودي؟

الخصخصة جزء مهم في أجندة الإصلاح الاقتصادي للبلاد في السنوات الأخيرة، ولقد نفذت الحكومة مبادرات خصخصة مختلفة في مختلف القطاعات.

ما هي القطاعات التي يستهدفها برنامج التخصيص في السعودية؟

يستهدف برنامج التخصيص في المملكة العربية السعودية الكثير من القطاعات المختلفة كقطاع الاتصالات، وقطاع الطاقة، وقطاع العمل، وقطاع الشؤون البلدية والقروية، وقطاع الصناعة.

ما هو راتب الموظف الحكومي بعد الخصخصة؟

الراتب يظل ثابتًا لمدة عامين وبعد ذلك يخضع للزيادة والنقصان وفقًا لإنتاجية الموظف.

الخصخصة هي أمر تسعى له السعودية كجزء من خطة إصلاح رؤية 2030 م، وتهدف لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد البلاد على النفط،، وبناء عليه أطلقت الحكومة عدة مبادرات لخصخصة قطاعات كالمياه، والرعاية الصحية، والكهرباء، والنقل.