القانون الإداري

القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام والذي ينظم العلاقة بين الإدارة العامة والأفراد، ويعمل على ضمان سير العمل الحكومي بعدالة وفعالية، ومن خلال موقع ميدان العدالة سنعرض لكم ما هي المبادئ الأساسية بالقانون الإداري، ومصادر القانون الإداري السعودي.

القانون الإداري

يتناول القانون الاداري مختلف جوانب نشاطات الجهات الحكومية بدءًا من إصدار القرارات الإدارية للرقابة على تنفيذها، ويتم مراعاة حماية حق المصلحة العامة والأفراد، ويعد القانون الإداري أداة حيوية لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وسلطة الدولة، ويساهم في تعزيز الشفافية وضمان أن تكون الإجراءات متوافقة مع مبادئ العدالة والقانون.

اقرأ أيضًا: التقنية القانونية

المبادئ الأساسية في القانون الإداري

يستند القانون الاداري السعودي لمجموعة من المبادئ الأساسية، والتي تهدف لتنظيم العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة، ومن أهم تلك المبادئ ما يلي:

1- مبدأ المسؤولية

الإدارة عليها تحمل المسؤولية عن أعمالها وتصرفاتها وتقديم التعويضات في حال تم التسبب بالإضرار بحقوق الأفراد.

2- مبدأ حماية حقوق الأفراد

يتضمن القانون الاداري السعودي مبدأ حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ضد حدوث أي اعتداء أو تجاوز من الإدارة، ويتضمن الحق في الاعتراض على القرارات الإدارية والتظلم.

3- مبدأ المساواة

يضمن ذلك المبدأ التعامل مع الأفراد بشكل متساوٍ بدون تمييز، ويجب على الإدارة العامة تقديم خدمات قانونية والمعاملة بطريقة متساوية وعادلة للجميع.

4- مبدأ شفافية الإدارة

يجب أن تكون أعمال الإدارة واضحة ومفتوحة فيكون الأفراد لديهم القدرة على الإطلاع على القرارات والإجراءات التي تتخذها الإدارة.

5- مبدأ المشروعية في استعمال السلطة

يتم استخدام السلطة الإدارية لتحقيق الأهداف العامة وليس من أجل تحقيق مصالح شخصية أو تحقيق منفعة خاصة.

6- مبدأ المشروعية

يشترط أن تكون كافة تصرفات وأعمال الإدارة متطابقة للقوانين والأنظمة المعمول بها، فالإدارة لا يجوز لها اتخاذ إجراءات أو قرارات تتعارض مع القانون.

مصادر القانون الإداري السعودي

يستمد القانون الإداري السعودي مصادره من عدة مصادر أساسية، وهي:

1- المبادئ العامة للقانون

في بعض الأحيان تعتمد على مبادئ قانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية كمبادئ المساواة والعدالة.

2- الأوامر الملكية

الأوامر الملكية تصدر عن الملك وتعد من المصادر الأساسية للقانون الإداري، فتتضمن إجراءات تنظيمية وإدارية جديدة وتوجيهات.

3- الأنظمة واللوائح

من ضمن مصادر القانون الإداري اللوائح والقوانين التي تصدرها الجهات التنفيذية والتشريعية في المملكة، كنظام البلديات، ونظام الخدمة المدنية، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

4- الاجتهادات القضائية

تتضمن القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كديوان المظالم، والتي تسهم في تطبيق وتفسير القوانين الإدارية.

5- الدستور

تعتمد المملكة العربية السعودية على مجموعة من القوانين والأنظمة الأساسية والتي تستند للشريعة الإسلامية، وليس هناك دستور مكتوب بشكل رسمي، ولكن توجد مجموعة من الأنظمة الأساسية والتي قد تندرج تحتها القوانين الإدارية.

6- القرارات الوزارية

تصدر من قبل الوزراء وتعمل على تنظيم مجالات محددة ضمن اختصاصاتهم، وتلك القرارات تكون مفصلة وموجهة لتطبيق القوانين والأنظمة.

اقرأ أيضًا: تعديلات نظام العمل

خصائص القانون الإداري

يتميز القانون الإداري بعدة خصائص تميز نظامه عن الأنظمة الأخرى، وتلك الخصائص متمثلة فيما يلي:

• يستند القانون الإداري للشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي، ويضفي ذلك طابعًا دينيًا وأخلاقيًا على كافة جوانب القانون.
• يعزز من مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع الأفراد، كما أنه يعتمد على مجموعة من القرارات الوزارية والأوامر الملكية التي تنظم تفاصيل تنفيذ السياسات العامة.
• يتسم بالقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التعديلات المستمرة في اللوائح والأنظمة ويتسم بالمرونة.
• يهتم بالتركيز على تطبيق المبادئ العامة للمساواة والعدالة، ويساهم في تعزيز الموثوقية والنزاهة في أداء الأجهزة الإدارية.
• يتميز بوجود قنوات قانونية للتظلم والمراجعة عن طريق المحاكم الإدارية كديوان المظالم، والذي يضمن حماية حقوق الأفراد ضد تجاوزات الإدارة.

دور القضاء الإداري في تطبيق القانون الإداري السعودي

القضاء الإداري له دور حيوي وأساسي في تطبيق القانون الإداري، ويعمل على ضمان فاعلية وعدالة الإدارة العامة، فيقوم القضاء بمراقبة ومراجعة القرارات والتصرفات الإدارية من أجل التأكد من أنها متوافقة مع القانون، وتشمل أدوار القضاء الإداري ما يلي:

1- إرساء المبادئ القانونية

القضاء القانوني يساهم في وضع المبادئ القانونية والتي تحدد طريقة تعامل الإدارة مع الأفراد، ويعزز العدالة والشفافية في العمل الإداري.

2- حماية الحقوق الفردية

القضاء الإداري يساهم في حماية حقوق الأفراد من الإجراءات الإدارية الظالمة وغير العادلة، كما أنه يمنح الأفراد الحق في الطعن بالقرارات التي قد تكون مؤثرة على حقوقهم.

3- التسوية والتحكيم

قانون القضاء الإداري له دور في تسوية المنازعات بين الأفراد والإدارة، ويساهم في تحقيق حلول فعالة وعادلة للمشكلات الإدارية.

4- الرقابة القضائية

القضاء الإداري يتولى فحص مدى مشروعية القرارات الإدارية، كما أنه يحق له إلغاء القرارات التي يتم إصدارها بصورة غير قانونية، أو عند تجاوز السلطات الممنوحة للإدارة.

5- تفسير القوانين واللوائح

القضاء الإداري يعمل على تفسير اللوائح والقوانين الإدارية، كما أنه يساعد على توضيح طريقة تطبيقها وتجنب التفسيرات المتباينة.

الفرق بين القانون الإداري والقوانين الأخرى

يختلف القانون الإداري السعودي عن القوانين الأخرى في الكثير من الجوانب، وتتمثل فيما يلي:

• القانون الإداري يختص بتنظيم العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة، والقوانين الأخرى كالقانون المدني السعودي والقانون الجنائي يركزون على تنظيم العلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض أو بين الدولة والأفراد في سياقات مختلفة.
• القانون الإداري السعودي يتعامل مع المسائل الإدارية والإجراءات الحكومية، ويتضمن مسائل كالقرارات الإدارية والمنازعات الإدارية والتراخيص، ولكن القوانين الأخرى تعمل مع معالجة مسائل كالعقود المدنية أو العقوبات الجنائية أو الأحوال الشخصية.
• توجد رقابة قضائية خاصة بالقانون الإداري، والتي تهدف لضمان مشروعية القرارات الإدارية وحماية حقوق الأفراد، أما القوانين الأخرى تتميز بنظم مختلفة للتطبيق والرقابة.
• القانون الإداري يعتمد على مبادئ خاصة كالشفافية والمساواة والمشروعية، والتي قد لا تكون متاحة بنفس القدر بالقوانين الأخرى، وتلك الاختلافات تعكس الطبيعة الخاصة بالقانون الإداري، بالإضافة لدوره في ضمان الأداء السليم للإدارة الحكومية وتنظيم الشؤون العامة.

أهمية القانون الإداري السعودي

كل دولة تعد مسؤولة عن توفير الخدمات العامة وتلبية احتياجات ومطالب الأفراد، وحتى تقوم بذلك فيجب أن يكون هناك مجموعة من الهيئات المسؤولة عن ذلك، ويعمل القانون الإداري على التواصل مع الإدارة العامة بالسعودية والتي تكمن وظيفتها في تلبية الحاجات العامة، ويؤدي القانون الإداري مجموعة من المهام التي تتمثل فيما يلي:

1- التنظيم الإداري

حيث يعمل على تحديد طبيعة السلطات الإدارية والعمل على تنظيمها.

2- النشاط الإداري

يقوم القانون الإداري بتقديم مجموعة من القواعد القانونية من أجل التحركات والنشاطات التي تقوم بتنفيذها الإدارة ولتلك القواعد صورتين، وهما:

• المرفق العام: فهدف المرافق العامة تحقيق النفع العام، والقانون الإداري يقوم بوضع عدد من القواعد التي تسمح بالتدخل في الإدارة العامة من أجل تلبية مختلف حاجات الأفراد.
• الضبط الإداري: مجموعة من القواعد يكون هدفها الحفاظ على النظام العام، وبالتالي يتم الحفاظ على الحريات العامة، والقانون يكون مسؤول عن المنازعات التي تحدث في الإدارة، فالقواعد تتضمن المنازعات.

3- وسائل وأساليب الإدارة

عبارة عن الأحكام والقواعد التي تقدم للإدارة من أجل استخدامها للقيام بالأنشطة، ولتلك الوسائل عدة أشكال ومنها:

• الوسائل المادية: الإدارة هنا تستعين بالمال العام.
• الوسائل القانونية: تكون شاملة للعقود والأحكام والقرارات الصادرة عن الإدارة.
• الوسائل البشرية: هي الموارد البشرية كالموظفين.

اقرأ أيضًا: الإقامة المميزة

الأسئلة الشائعة

ما هو دور القانون الإداري؟

يعمل على الحفاظ على التوازن بشكل دقيق بين سلطات الجهات الحكومية وحقوق الشركات والأفراد.

ما هو هرم القانون السعودي؟

هو هرم تشريع يوضح العلاقة بين مختلف أنواع القوانين والتشريعات، وأعلى الهرم التشريعي الشريعة الإسلامية فتستمد كافة التشريعات من القرآن والسنة وبعدها الأنظمة، وهي تشريعات ذات قوة قانونية عالية، والتي تصدر بمرسوم ملكي بعد موافقة مجلس الشورى والوزراء.

ما هو القانون الإداري السعودي؟

هو أحد القوانين في السعودية ويتميز باستناده للشريعة الإسلامية كمصدر أساسي، وذلك يضفي له طابع ديني وأخلاقي على كافة جوانب القانون، ويتسم بالقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويتميز بالمرونة.

القانون الاداري له دور مهم في تنظيم مبادئ العدالة والمساواة بسبب مصادره المتنوعة من اللوائح والأنظمة والشريعة الإسلامية والأوامر الملكية، كما أنه من الأنظمة المرنة القادرة على التكيف مع التحديات والتغيرات الحديثة.