المنازعات المصرفية عبارة عن خلافات ونزاعات تنشأ بين العملاء والمؤسسات المالية أو البنوك حول المسائل المرتبطة بالخدمات المصرفية، ومن خلال موقع ميدان العدالة سنوضح ما الهدف من إنشاء لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في السعودية، واختصاص لجان المنازعات والمخالفات المصرفية.
المنازعات المصرفية
تعرف المنازعات المصرفية بكونها المشكلات والخلافات التي تحدث بين المؤسسات المالية أو البنوك وعملائها، كالخلافات حول الفوائد والسحوبات والإيداعات، والمشكلات المتعلقة بالرسوم كنزاعات المرتبطة بأخطاء المعاملات أو الاحتيال، ومشكلات مرتبطة بالمنتجات الاستثمارية كالسندات أو الأسهم وغيرها مما قد ينشأ بسبب التعاملات المصرفية.
وتتولى الجهات الرقابية كمؤسسات النقد والبنوك المركزية حل تلك المنازعات من خلال الوساطة أو التحكيم، وقد تصل للقضاء في بعض الحالات من أجل ضمان حقوق الأطراف.
اقرأ أيضًا: افضل محامي غسل أموال في جدة
أنواع المنازعات المصرفية
المنازعات المصرفية تنشأ بين العملاء والبنوك أو المؤسسات المالية حول المسائل المرتبطة بالخدمات المصرفية، وتلك المتعلقة بمجموعة متنوعة من المواضيع وتتمثل فيما يلي:
- البطاقات الائتمانية: مشكلات مرتبطة برسوم البطاقات، أو معدلات الفائدة أو الاستخدام غير المصرح به.
- القروض والتمويل: ينشأ بين البنك والعميل حول شروط القروض، أو عمليات السداد، ومعدلات الفائدة.
- استثمارات مصرفية: يرتبط ذلك بمنتجات الاستثمار التي تقوم البنوك بتقديمها، كالسندات والأسهم.
- الحسابات المصرفية: تتعلق بالخلافات المرتبطة بالمسحوبات أو الإيداعات، أو الخدمات المصرفية أو رسوم الحسابات.
- الخدمات المصرفية الإلكترونية: ترتبط بالصناعات الخاصة بأخطاء المعاملات الإلكترونية، وعمليات الاحتيال، والوصول غير المصرح به للحسابات.
لجنة الفصل في المنازعات المصرفية
هي لجنة مختصة في المنازعات المصرفية في السعودية، وتعد جهة قضائية متخصصة أسست للنظر في الخلافات التي تنشأ بين العملاء والبنوك والمؤسسات المالية بالمملكة العربية السعودية، وتعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتم إنشاء اللجنة لتوفير حل عادل وفعال للمنازعات المصرفية بشكل يضمن حماية حقوق كل الأطراف، واللجنة مكلفة بالنظر في شكاوى متنوعة كتلك المتعلقة بالقروض، وبطاقات الائتمان، والرهون العقارية، وغيرها من الخدمات المصرفية.
الهدف من إنشاء لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في السعودية
أسست لجان المنازعات والمخالفات المصرفية بالمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز الثقة بين المؤسسات المالية والعملاء، عن طريق توفير آلية محايدة وفعالة لحل النزاعات، وتتمثل الأهداف الرئيسية لتلك اللجان ما يلي:
- تخفيف العبء عن القضاء: العمل على تقليل الضغط على المحاكم يساهم في توفير طرق بديلة للتقاضي.
- زيادة الوعي القانوني والمالي: العمل على تعزيز الوعي بالمسؤوليات والحقوق بين المؤسسات المالية والعملاء.
- سرعة الإجراءات: حيث تسعى لتقليل الوقت اللازم لحل تلك النزاعات والعمل على زيادة كفاءة القطاع المالي.
- العدالة والشفافية: لضمان معالجة كافة الشكاوى بطريقة شفافة وعادلة، ولإتاحة لكل طرف الفرصة ليقوم بعرض حججه والدفاع عن موقفه.
اختصاص لجان المنازعات والمخالفات المصرفية
تتمتع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في السعودية بصلاحيات واسعة للنظر في مختلف القضايا التي تنشأ بين المؤسسات المالية والعملاء، ومن اختصاصات تلك اللجان ما يلي:
- تطبيق العقوبات: يتم إصدار العقوبات المناسبة عند إثبات المخالفات من قبل المؤسسات المالية.
- النزاعات المالية: يتم النظر في كافة النزاعات المرتبطة بالخدمات المصرفي والمالية كبطاقات الائتمان والحسابات المصرفية والقروض وغيرها.
- التوسط والتحكيم: توفر اللجان خدمات التحكيم والتوسط لتسوية النزاعات بطريقة ودية في حال كان ذلك ممكنًا.
- المخالفات القانونية والتنظيمية: التحقيق في المخالفات المحتملة للقوانين والتعليمات التنظيمية والتي تحكم عمل المؤسسات المالية.
اختصاص اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية
تلعب اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية دور حيوي في نظام العدالة المالية في المملكة العربية السعودية، وتختص بمراجعة القرارات الصادرة من لجان المنازعات الأولية ليتم ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وصحيح، وتتضمن اختصاصات وصلاحيات اللجنة الاستئنافية فيما يلي:
- توفير العدالة السريعة والفعالة: اللجنة الاستئنافية تهدف لتوفير حل فعال وسريع للطعون المقدمة وتعزيز الثقة في النظام المالي السعودي.
- تعديل أو إلغاء القرارات: اللجنة لديها السلطة لتعديل أو إلغاء القرارات الأولية في حال كانت لا تتماشى مع التنظيمات والقوانين المعمول بها.
- تأكيد القرارات: يمكن للجنة تأكيد القرارات الصادرة من اللجان الأولية في حال وجدت، فالقرار يكون مبررًا ومتوافقًا مع القانون.
- مراجعة القرارات: يتم النظر في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجان المنازعات الأولى، وسواء كانت تلك الاستئنافات مقدمة من المؤسسات المالية أو العملاء.
اقرأ أيضًا: افضل محامي تستر تجاري في جدة
قواعد الاختصاص المكاني للجان المنازعات المصرفية
يعرف الاختصاص المكاني بأنه تحديد الجهة الجغرافية، والتي يجب أن تنظر في النزاع في السعودية، وتتبع لجان المنازعات قواعد معنية للاختصاص المكاني من أجل ضمان أن تكون اللجان المعنية متاحة لكافة الأطراف المعنية، وتتضمن تلك القواعد ما يلي:
- مكان العقد: في حال كان النزاع مرتبطًا بعقد تم توقيعه بمكان محدد، فإنه يتم تحديد الاختصاص المكاني بناءً على مكان توقيع العقد.
- محل إقامة العميل: هناك بعض الحالات التي يتم أخذ مكان إقامة العميل في الاعتبار لتحديد مكان عقد جلسات اللجنة.
- موقع الفرع الرئيسي للبنك: جلسات اللجان عادة ما يتم عقدها في المدينة التي يتواجد بها الفرع الرئيسي للبنك أو المؤسسة المالية المتورطة بالنزاع.
ضوابط رفع ومتابعة الدعاوى أمام لجان المنازعات المصرفية
من أجل ضمان سير العمليات بشكل فعال ومنظم، فلقد وضعت الجهات النظامية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط لرفع ومتابعة الدعاوى أمام لجان المنازعات، ومن تلك الضوابط ما يلي:
- تقديم الشكوى: العميل يجب عليه تقديم شكواه بشكل كتابي للمؤسسة المالية أو البنك أولًا وإعطاء الفرصة للمؤسسة أو البنك حل المشكلة داخليًا.
- التصعيد للجنة: عندما لا يتم حل الشكوى بطريق مرضية ضمن فترة معقولة، والتي عادة ما تكون ثلاثين يومًا فيستطيع العميل تقديم الشكوى للجنة المختصة.
- الوثائق المطلوبة: العميل عليه تقديم كافة المستندات والوثائق الداعمة للقضية كعقود الخدمات المصرفية، والمراسلات، والفواتير وأي أدلة أخرى ذات صلة.
- المهل الزمنية للتقديم: يجب الانتباه للمهل الزمنية المحددة لرفع الدعوى، وتختلف وفقًا لنوع القضية والخدمة المصرفية.
استئناف القرارات الصادرة في الدعاوى المرفوعة أمام لجان المنازعات
يتاح للأطراف غير المقتنعة بقرار لجنة المنازعات الحق في استئناف ذلك القرار، وليتم استئناف القرارات فهناك بعض الخطوات التي يتم اتباعها لضمان الحصول على مراجعة شاملة وعادلة للقضية، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:
- الفترة الزمنية للاستئناف: الطرف الذي يرغب في استئناف قرار لجنة المنازعات عليه القيام بذلك في فترة زمنية معينة، والتي تبدأ من تاريخ استلام قرار اللجنة، وعادة ما تكون تلك المدة 30 يومًا.
- تقديم طلب الاستئناف: يعد من المهم تقديم طلب الاستئناف كتابيًا كما أنه يجب أن يتضمن الأسباب التي يتركز عليها الطلب، بالإضافة للأدلة الجديدة والداعمة في حال وجودها.
- مراجعة الاستئناف: اللجنة الاستئنافية تقوم بمراجعة الطلب، وقد تطلب اللجنة بعض المستندات الإضافية أو القيام بعقد جلسات استماع إضافية عندما يلزم الأمر.
- إصدار قرار الاستئناف: بعد أن يتم مراجعة كافة العناصر التي قد تم تقديمها، فإن اللجنة الاستئنافية تصدر قرارها والذي يمكن أن يؤكد أو يلغي القرار الأصلي أو يعدله.
أهمية استشارة محامي قضايا مالية ومصرفية
الاستعانة بمحامي قضايا مالية ومصرفية له دور حاسم في تعزيز موقف العميل وحماية حقوقه، وتتمثل أهمية استشارته في الأسباب التالية:
- المحامون المتخصصون في المصارف والمالية لديهم فهم عميق بالتنظيمات المعقدة التي تحكم القطاع المالي وتتيح توفير المشورة القانونية الصائبة، والعمل على الدفاع عن الحقوق.
- يقوم المحامي في حالات النزاع بتمثيل العملاء بشكل مهني أمام اللجان المصرفية، ويقدم كافة الحجج والأدلة بطريقة مقنعة ومنظمة.
- المحامون عندهم القدرة على التفاوض بالنيابة عن العميل للوصول لتسويات مواتية دون الحاجة للجوء إلى القضاء، وذلك يوفر الكثير من الموارد والوقت.
- عادة ما تكون القضايا المالية والإجراءات المصرفية معقدة وتحتاج لإعداد دقيق ووجود وثائق ومستندات، لذلك فإن المحامي يضمن كافة الإجراءات القانونية وأنها متوافقة مع الأطر التنظيمية.
اقرأ أيضًا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون المنازعات؟
فرع من فروع القانون العام الداخلي، ويعبر عن مجموعة القواعد القانونية الشكلية أو الإجرائية.
ما هي لجنة تسوية المنازعات المصرفية؟
هي متخصصة في التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا التي تتضمن الرهون العقارية، وبطاقات الائتمان، والنزاعات المرتبطة بالقروض.
ما هي المنازعات البنكية؟
هي الخلاف القائم بين مؤسسات الائتمان وزبائنها بخصوص عملية من العمليات البنكية.
المنازعات المصرفية تحدث بين العملاء والبنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، ويتم اللجوء للجان المختصة للحصول على حكم عادل بشأن هذه المنازعات.
لا تعليق