انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع CISG إليه، وهي تعد الدولة السادسة والتسعون التي تنضم إلى تلك الاتفاقية الدولية، والهدف الأساسي منها هي توحيد القواعد القانونية الحاكمة لعقود البيع الدولي، وبالتالي تسهيل عمليات التجارة الدولية، وتقليل النزاعات الدولية أثناء بيع البضائع والثقة بين المتعاقدين، ويمكنك الآن التعرف على المزيد من التفاصيل عبر موقعنا ميدان العدالة.
عقود البيع الدولي
هي عبارة عن اتفاقيات قانونية وضعت من أجل تنظيم عمليات بيع البضائع التي تتم على سبيل المثال بين طرفين وكل طرف يتواجد في بلد مختلفة، والهدف الأساسي لعقود البيع الدولي هي توحيد الإطار القانوني بمعنى أن لكل بلد أنظمة وقوانين مختلفة عن البلد الأخرى، والتي تتلاءم مع حالة البلد نفسها بينما عقود البيع الدولي هي عبارة عن إطار قانوني موحد يطبق على كل البلد المنضمة إليه ومنهم المملكة العربية السعودية.
هذا الإطار يعمل على تحديد وتوضيح العلاقة بين كل من المشتري والبائع حيث يحدد لكل طرف الحقوق والواجبات التي يجب الالتزام بها، انضمت السعودية إلى اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن هذا النوع من العقود بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على الانضمام في الثاني والعشرين من أغسطس لعام 2023 ميلاديًا.
اقرأ أيضًا: عقود العمل
تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي
يتحدث الجزء الأول من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي عن الأحكام العامة ونطاق التطبيق، حيث:
- نصت المادة الأولى على تطبيق تلك الأحكام على عقود بيع البضائع بين الأطراف الذين يتواجد أماكن عملهم في دول متنوعة ومختلفة.
- الأطراف التي تم ذكرها سابقًا يكونون من الدول المتعاقدة.
- في حالة أن قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي إلى تطبيق قانون أحد الدول المتعاقدة.
- في حالة لم يتم ذكر مواقع عمل الأطراف في دول مختلفة بالعقد أو من المعلومات التي قدمتها خلال أو قبل إبرام العقد.
- أو إذا لم يكن ذلك واضحًا عبر التعاملات السابقة بين الأطراف أي أن “العقد صامت بشأن مواقع عمل الأطراف” بالتالي فإنه لا يلتفت إلى أن أماكن العمل للأطراف تتواجد في دول مختلفة، وتعامل كما لو أن جميع الأطراف متواجدين في نفس الدولة.
- تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي لا يعتمد هنا لا على الصفة التجارية أو المدنية للأطراف، ولا يعتمد على جنسية الأطراف أو طبيعة العقد نفسه.
بيوع لا يطبق عليها أحكام اتفاقية الأمم بشأن عقود البيع الدولي
كما جاء بالمادة الثانية فإن الأحكام لا تتطبق على مجموعة معينة من البيوع، ألا وهي:
- في حالة أن البضائع كان تشترى من أجل الاستعمال المنزلي أو العائلي أو الشخصي، ويستثنى من ذلك إذا كان البائع لا يعلم بالأمر قبل أو أثناء انعقاد العقد، وليس من المفترض أن يعلم أن البضائع تم شراؤها من أجل الاستعمال في أي مما سبق ذكره.
- الأموال أو الأوراق التجارية أو المالية.
- الكهرباء أو بيوع المزاد.
- الطائرات والسفن والمراكب والحوامات.
- أي من البيوع التي تعقب الحجز أو البيوع التي تتم بأمر من خلال السلطة القضائية.
اقرأ أيضًا: العقود التجارية
ضوابط تكوين العقد بناء على اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع في السعودية
هناك ضوابط لتكوين العقد والتي منها الإيجاب والقبول والتي سنتعرف عليها في التالي:
1- الإيجاب
جاء في نص المادة الرابعة عشر من اتفاقية عقود البيع الدولي أنه في سياق العقود الدولية، يشير الإيجاب إلى العرض الرسمي لإبرام العقد، وفي تلك الحالة يجب أن يتم توجيهه إلى شخص بعينه أو إلى مجموعة من الأشخاص معينين، لذلك يمكن القول إنه بالمعنى القانوني للاتفاقية، فإن العروض العامة التي لا تتوجه إلى أفراد بعينهم فهي لا تعد إيجاب.
شروط الإيجاب
من شروط الإيجاب أن يحدد بشكل كافٍ حتى يستطيع الطرف الثاني قبول الإيجاب، حيث من اللازم أن يتضمن الإيجاب تحديد ماهية البضائع المعروضة للبيع زيادة على الأسعار والكمية، ويجب أن يظهر من الإيجاب أن الشخص الذي قدمه “الموجب” ينوي على الالتزام بالإيجاب في حالة الموافقة والقبول، لذلك يمكن القول إن الإيجاب في تلك الحالة هو بمثابة تعبير على نية مقدم الإيجاب في عملية إبرام العقد.
وتعد تلك المادة مهمة جدًا حيث من خلالها يتم توضيح جميع المتطلبات الرئيسية للإيجاب، وبالتالي يكون الأمر واضح من الناحية القانونية لجميع الأطراف، علاوة على أنها تساعد على تخفيف وتجنب النزاعات التي قد تحدث نتيجة الاختلافات في التفسير عما يشكله الإيجاب، وذلك لأن جميع المتطلبات واضحة كما ذكر بالسابق، وبالتالي تسهل عمليات التجارة الدولية، حيث الإيجاب في العقود الدولية يكون داخل إطار قانوني موحد للجميع.
يجب معرفة الفرق هنا بين الإيجاب والدعوة إلى الإيجاب حيث الأولى هي بمثابة نية للالتزام من الموجب بالعرض الموضح والمحدد، ولكن الثانية هي تقديم عرض بشكل عام ويكون موجه للعامة ليس أفراد أو فرد بعينه أي أنه في تلك الحالة لا يتواجد نية واضحة للالتزام، ولكن يكون الأمر بمثابة دعوة للآخرين من أجل تقديم الإيجاب.
كما جاء في المادة الخامسة عشرة حتى يكون الإيجاب نافذ يجب أن يصل إلى الطرف الآخر بمجرد وصله أصبح الموجب ملزم بالإيجاب، وهناك حالات معينة يجوز فيها سحب الإيجاب حتى إذا كان الإيجاب غير قابل للرجوع عنه والتي منها وصول إِشعار الإيجاب قبل الإيجاب نفسه أو كلاهما وصلا في نفس الوقت، حيث إن تلك الحالة تسهل على الطرف الموجب إمكانية سحب الإيجاب وذلك قبل أن يكون الطرف الآخر ملزم به.
حالات الرجوع عن الإيجاب
إذا نظرنا إلى المادة السادسة عشر من الاتفاقية سنجد أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم الرجوع عن الإيجاب علاوة على أنها توضح أيضًا الحالات التي لا يكون قابل الرجوع في الإيجاب، ومن الحالات التي يمكن الرجوع عن الإيجاب بها التالي:
- يمكن الرجوع عن الإيجاب حتى فترة انعقاد العقد بمعنى أدق قبل أن يقوم المخاطب بإرسال قبوله للطلب.
- من اللازم أن يصل إشعار الرجوع عن الإيجاب إلى الطرف الآخر قبل أن يرسل المخاطب قبوله للإيجاب المرسل إليه.
هناك حالات أخرى يكون من غير الجائز فيها الرجوع عن الإيجاب والتي منها التالي:
- في حالة كان الإيجاب محدد بفترة زمنية محددة لقبوله في تلك الحالة لا يجوز الرجوع عنه، أو إذا ذكر فيه بشكل صريح أنه لا يمكن الرجوع عنه.
- في حالة أنه كان من المعقول للطرف الآخر عدم إمكانية رجوع الإيجاب، وبناء على ذلك اتخذ القرار وتصرف.
2- القبول
كما جاء بالمادة الثامنة عشر في الاتفاقية أن هناك نوعين من القبول، وهما:
- القبول الصريح: وهو قبول الشخص المخاطب على الإيجاب في بيان صريح صادر منه.
- القبول الضمني: هو قبول كذلك ولكن عن طريق تصرف آخر من الشخص الذي تم توجيه له الإيجاب والتصرف هذا دليل على الموافقة على الإيجاب، بينما عدم الرد أو السكوت لا يعد قبول ضمني، وذلك لأن القبول من اللازم أن يكون صريح أو أن تصرفات المخاطب تعبر عن ذلك.
اقرأ أيضًا: توثيق العقود
الأسئلة الشائعة
ما هي أنواع عقود التجارة الدولية؟
هناك مجموعة متنوعة من عقود التجارة الدولية، والتي من أهمها التالي:
- عقود البيع الدولي.
- عقد الامتياز النفطي.
- عقود نقل التكنولوجيا.
- عقود الأشغال الدولية.
على ماذا تنص المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية عقود البيع الدولي؟
يجب على البائع أن يقوم بتسليم البضائع خلال التاريخ الذي تم تحديده بالعقد أو بناء على التاريخ الذي يمكن أن يحدد بناء على الرجوع إلى العقد، في حالة أن العقد كان يحتوى على فترة معينة حتى يتم التسليم فيها، وفي تلك الحالة من اللازم أن يقوم البائع بالتسليم خلال تلك الفترة الزمنية.
وفي حالة أن المشتري هو من سيقوم بتحديد موعد التسليم، فعلى البائع في ذلك الوقت الانتظار للوقت الذي سيحدد من خلال المشتري، وإذا لم يتواجد تاريخ معين بالعقد أو فترة محددة للتسليم على البائع أن يقوم بتسليم العقد خلال فترة من الزمن معقولة من تاريخ بداية العقد.
إن عقود البيع الدولي من أكثر العقود تعقيدًا، ولكن لها دور كبير جدًا في تنظيم عمليات بيع البضائع على مستوى البلاد المنضمة إلى تلك الاتفاقية والتي منها المملكة العربية السعودية.
[…] اقرأ أيضًا: عقود البيع الدولي […]