تحظى عقود التوزيع باهتمام كبير من قبل التجاريين، حيث تساهم في تنظيم أعمالهم، وتعتبر العقود بشكل عام الطريقة القانونية التي تضمن للأشخاص المحافظة على حقوقهم التي يتم توثيقها داخل تلك العقود، وتعد الطريقة التي تضمن عدم نشوب خلاف بين الطرفين إلا أمام الجهات القضائية التي تتولى الحكم بناءً على الأحكام المتعلقة بالعقد وشروطه التي ينص عليها النظام السعودي، ومن خلال موقع ميدان العدالة سوف نوضح كافة التفاصيل المتعلقة بذلك النوع من العقود.
عقود التوزيع
تحتل عقود التوزيع مكانة كبيرة بين أنواع عقود الوكالة التجارية بشكل عام، حيث تمتلك أهمية داخلية متمثلة في تنظيم الأعمال بين الوكلاء التجاريين، وأخرى خارجية متمثلة في الاتفاقيات التي تتم بين الدول والعقود الصناعية والتجارية التي تتم بين الأفراد، والتي يكون الهدف منها هو توزيع المنتجات، والخدمات، والبضائع.
مما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج للسير إلى الأمام، وينعكس ذلك بشكل ملحوظ على ازدهار التجارة والصناعة مما يترتب عليه زيادة الإنتاج ورفع حجم الاستهلاك، ويتطلب من كل العقود توفير مجموعة من البنود داخلها، وتظهر مميزات تلك العقود عندما يتم مقارنتها بالعقود الأخرى المتاحة في النظام السعودي.
اقرأ أيضًا: عقود البيع الدولي
ما المقصود بعقد التوزيع
يرغب الأشخاص الذين يعملون في مجال التجارة معرفة المقصود بعقود التوزيع، ليتمكنوا من فهم متطلباتها والالتزام بها لضمان حماية حقوقهم التي توثق في تلك العقود، وعقد التوزيع هو ذلك العقد الذي يتم إبرامه بين منتج لسلعة معينة أو خدمات وبين الموزع لتلك السلع أو الخدمات، وبناءً على ذلك العقد يتولى الموزع المهمة التي تتمثل في توزيع البضاعة أيًا كان نوعها والعمل على الترويج لها بأفضل شكل داخل المناطق الجغرافية التي يتم الاتفاق عليها في عقد التوزيع وتحديدها بدقة.
وذلك مقابل أرباح محددة أو عمولة يتم أيضًا تحديدها داخل العقد، مع توضيح الفرق بين هامش البيع وهامش الشراء، وبالتالي يعد عقد التوزيع صورة خاصة للوكالة التجارية، وبناءً على ذلك تسري عليه الأحكام والقواعد التي تسري على الوكالة التجارية، ووفقًا لذلك النوع من العقود يتعهد الوكيل بالموافقة على أن تجري العمليات التجارية باسمه الخاص، وأن تكون إيرادات تلك العمليات لحساب الموكل في مقابل الحصول على أجر.
أهم الالتزامات في عقود التوزيع
تضم عقود التوزيع مجموعة من الالتزامات التي يكلف بها كلًا من الموكل والوكيل، حيث يلتزم الموكل داخل تلك العقود بدفع العمولة أو الربح المتفق عليه داخل العقد والالتزام بالنفقات، بينما يلتزم الوكيل بعدة التزامات من أهمها ما يلي:
- تنفيذ التعليمات التي يتم الاتفاق عليها مع الموكل، والالتزام بالعمل الذي تم توكيله به بحسن نية، ويجب عدم تجاوز صلاحيات هذا العمل التي تم ذكرها في الوكالة.
- المحافظة على كافة الحقوق التي يلتزم بها تجاه الموكل، وعدم نشر أسراره خلال فترة تنفيذ الوكالة.
- الالتزام بحماية البضائع التي يمتلكها الموكل والعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتها.
- بذل العناية التي تساعد في تنفيذ الالتزامات ويكون مقياسها العناية التي يبذلها الشخص المعتاد.
- لا يمكن للوكيل التعاقد مع نفسه، أو أن يصبح وكيلًا عن الطرفين، ولا يمكنه توكيل غيره ما لم يتمكن من الحصول على إذن من الموكل بإجراء ذلك الأمر.
- ينبغي على الوكيل تقديم كشف حساب خاص بالعمل الذي يقوم بتنفيذه من أجل الموكل.
البنود المنصوص عليها في عقود التوزيع
هناك بعض البنود المهمة التي ينبغي أن يتضمنها عقد التوزيع بين الموكل والوكيل، وذلك من أجل أن يصبح العقد متطابقًا مع النظام السعودي، وتتمثل تلك البنود فيما يلي:
- يتضمن عقد التوزيع موضوع العقد والذي يتمثل في المنتجات أو السلع التي يتم توزيعها وفقًا لعقد التوزيع بين الموكل والوكيل.
- يحتوي العقد على شرط يمنع توزيع الوكيل للمنتجات المنافسة لمنتجات الموكل.
- تحديد النطاق المكاني وهو ما يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية والإقليم الذي يتم خلاله توزيع المنتجات على ألا يتجاوز الوكيل تلك المنطقة.
- ينبغي تحديد موعد انتقال ملكية البضائع والمدة اللازمة لذلك، وموعد إنهاء العقد بين الطرفين.
- ذكر الطرق التي ينبغي من خلالها توصيل البضائع ونقلها، والاتفاق على المكان الذي سيتم خلاله تسليم كافة المنتجات التي يقوم الوكيل بتوزيعها.
- الاتفاق على النتائج المترتبة التي تحدث عند القيام بإنهاء العقد.
- بند ينص على مدى توافق المنتجات أو البضائع مع المواصفات القياسية المطلوبة.
- إضافة الظروف الطارئة وفرض التعرض للقوة القاهرة، حيث يوضح ذلك الشرط عبء المسؤولية، وذلك خلال الفترة التي تتعرض لها البضائع لحالات تلف أو هلاك.
- تحديد القانون الذي يحكم العقد ويتم اللجوء له في حالة حدوث نزاع بين طرفي عقد التوزيع، وبالتالي يتم تحديد طرق تسوية المنازعات بناءً على ذلك النظام.
اقرأ أيضًا: عقود التخصيص
أنواع عقود التوزيع
بالرغم من أن عقد التوزيع يعتبر أحد أشكال عقود الوكالة التجارية الخاصة، إلا أنه يتميز بوجود أنواع متمثلة فيما يلي:
1- عقد التوزيع الحصري
عقد التوزيع يعد من أهم أشكال العقود التي يتم بموجبها منح الموزع من قبل المورد توزيع المنتجات أو السلع داخل إقليم محدد أو في نطاق جغرافي معين، ويمنح الموزع وفقًا لهذا العقد الحق دون غيره في توزيع ذلك المنتج أو تلك السلعة.
2- عقد التوزيع غير الحصري
النوع الثاني من عقد التوزيع هو عقد التوزيع غير الحصري، وهو عبارة عن نموذج يقوم بموجبه المورد بجعل الموزع يمتلك الحق في توزيع المنتجات أو السلع التي يتم ذكرها في العقد داخل منطقة جغرافية محددة أو إقليم يتم تحديده بشكل غير حصري، حيث يتمكن المورد من الحصول على حق توزيع نفس المنتج أو السلعة بناءً على عقد توزيع آخر يتعلق بأكثر من موزع في ذات الوقت.
الفرق بين عقد التوزيع وعقد الوكالة التجارية
قد أوضحنا فيما سبق أن عقود التوزيع عبارة عن شكل خاص من عقود الوكالة التجارية، حيث تضمن الوكالة التجارية مجموعة من الوكالات من ضمنها وكالات التوزيع التجاري، ووكالة العقود، وأيضًا الوكالة بالعمولة، وبسبب التشابه الكبير بينهما والتداخل والتشابك بين تلك الوكالات، سوف نتناول البعض منها لاكتشاف تلك الاختلافات فيما يلي:
1- الفرق بين وكالة العقود وبين عقد التوزيع التجاري
يتضح الفرق بين عقد التوزيع التجاري وعقد وكالة العقود من خلال الدور الذي يقوم به الوكيل في كلاهما، حيث إن الوكيل في عقد التوزيع يكون مستقلًا في أداء أعماله التي تتعلق بالوكالة والعمل على تنظيمها، مما يجعله يقوم بالأعمال التجارية من أجل حسابه الخاص، والعمل على توكيل أي شخص يشاء دون الحاجة إلى الرجوع للموكل، وذلك في الحالات التي لم ينص فيها العقد على أمر آخر مخالف لذلك.
وذلك يختلف عن وكالة العقود التي يتم فيها إبرام العقد متضمنًا اسم الموكل، مما يترتب عليه عدم استقلاله عن الوكيل.
2- الفرق بين عقد الوكالة بالعمولة وبين عقد التوزيع التجاري
يعتبر عقد الوكالة بالعمولة من عقود الوكالة التجارية الناقصة أو غير النيابية، حيث يتولى الوكيل بالعمولة التعاقد مع الغير من خلال وضع اسمه الشخصي، وبناءً عليه يلتزم بنقل آثار ذلك العقد إلى الموكل الذي يرتبط معه بعقد العمولة، ويتحمل الوكيل في ذلك العقد مخاطر تعاقده مع الغير، والنتائج التي تترتب على ذلك من حقوق والتزامات، مما يجعل الموكل أجنبيًا عن العقد، ولا يستطيع أن ينشئ علاقة مع من تعاقد معهم الوكيل.
بينما الوكيل في عقد التوزيع يقوم بإبرام العقد مع المشتري الذي يرغب في الحصول على منتجاته التي ينص عليها العقد الذي يتضمن اسمه ويعقد لحسابه، وبناءً عليه يتحمل مخاطر العقد مع الغير.
اقرأ أيضًا: توثيق العقود
الأسئلة الشائعة
ما هو الفرق بين الوكيل والموزع؟
الفرق بين الوكيل والموزع هو أن الوكيل يقوم ببيع البضائع دون أن يحصل على الملكية، بينما يقوم الموزع بشراء البضائع والقيام بإعادة بيعها.
ماذا يعني الموزع؟
الموزع هو وكيل مستقل عن الشركة التي تقوم بصناعة المنتجات أو السلع يتم التعامل معه وفقًا لعقد يسمى بعقد التوزيع يتولى من خلاله توزيع البضائع في مناطق محددة داخل العقد.
ما الفرق بين التوزيع والترويج؟
التوزيع هو أن يقوم المكلف بتلك المهمة بتوفير المنتج للعملاء داخل المناطق الجغرافية التي يتم الاتفاق عليها مع الموكل، أما الترويج فهو متمثل في الأساليب التي يتم اتباعها لتسويق المنتج وزيادة معرفة العملاء به.
عقود التوزيع من العقود المهمة التي تحفظ للموكل والوكيل حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم في حالة حدوث خلاف بينهما، وتمنحهم القدرة على الاستعانة بالنظام السعودي الذي يحكم بينهم لفض ذلك الخلاف بشكل يوضح لكل طرفه حقوقه.
لا تعليق