نظام مكافحة التستر التجاري السعودي : أطراف جريمة التستر التجاري والمسؤولية النظامية

تقوم جريمة التستر التجاري عادة على وجود علاقة بين طرفين رئيسيين، حيث يساهم أحدهما في تمكين الآخر من ممارسة نشاط تجاري بطريقة مخالفة للأنظمة.

وقد حدد نظام مكافحة التستر التجاري المسؤوليات المترتبة على كل طرف بهدف حماية السوق وتعزيز الالتزام بالأنظمة التجارية.

أفضل محامي تستر تجاري في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771
• العنوان: حي الشاطئ، جدة.

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777
• العنوان: شارع صفية بنت عبد المطلب، جدة

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303
• العنوان: الروضة، جدة.

---

أولًا: أطراف جريمة التستر التجاري

تتكون جريمة التستر التجاري غالبًا من طرفين:

1. المتستر

المتستر هو:

الشخص الذي يسمح لغير المصرح له بممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص باستخدام اسمه أو سجله أو ترخيصه بطريقة مخالفة للنظام.

وقد يكون المتستر:

• مالك سجل تجاري.
• صاحب منشأة.
• شخصًا يملك الترخيص النظامي للنشاط.

---

2. المتستر عليه

المتستر عليه هو:

الشخص الذي يمارس النشاط التجاري لحسابه الخاص مستفيدًا من اسم أو ترخيص أو سجل شخص آخر بطريقة غير نظامية.

ويكون عادة هو المستفيد الفعلي من النشاط.

---

ثانيًا: مسؤولية المتستر

يتحمل المتستر مسؤولية لأنه:

1. مكّن شخصًا آخر من ممارسة النشاط

مثل:

• السماح باستخدام السجل التجاري.
• ترك الإدارة الفعلية لشخص غير مصرح له.

---

2. أخفى حقيقة النشاط التجاري

مثل:

• عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي.
• إظهار صورة غير واقعية عن إدارة المنشأة.

---

3. سمح بمخالفة الأنظمة التجارية

من خلال:

• عدم الالتزام بالهيكلة النظامية.
• تجاوز متطلبات ممارسة النشاط.

---

ثالثًا: مسؤولية المتستر عليه

تشمل مسؤوليته:

1. ممارسة النشاط لحسابه الخاص

مثل:

• التحكم في الأرباح.
• إدارة العمليات التجارية.
• اتخاذ القرارات الأساسية.

---

2. استخدام وسائل غير نظامية لإخفاء دوره

مثل:

• العمل تحت اسم شخص آخر.
• عدم الظهور كصاحب النشاط الحقيقي.

---

رابعًا: المسؤولية المشتركة بين الطرفين

قد يشترك الطرفان في المسؤولية عند وجود:

• اتفاق على ممارسة التستر.
• تعاون لإخفاء المستفيد الحقيقي.
• تحقيق منفعة من النشاط المخالف.

---

خامسًا: أثر التستر التجاري على الأطراف

قد يؤدي التستر إلى:

• تعرض الأطراف للإجراءات النظامية.
• فقدان الثقة التجارية.
• التأثير على مستقبل النشاط.
• تحمل تبعات مالية ونظامية.

---

سادسًا: أمثلة عملية

المثال الأول:

صاحب سجل تجاري يسمح لشخص آخر بإدارة المحل والحصول على الأرباح مقابل مبلغ شهري.

→ قد يمثل ذلك علاقة تستر تجاري.

---

المثال الثاني:

شخص أجنبي يعمل داخل منشأة بصفته موظفًا وفق عقد نظامي وصلاحيات محددة.

→ لا يعد ذلك تسترًا بمجرد العمل في المنشأة.

---

المثال الثالث:

شخص يدير متجرًا بالكامل ويتحكم في الدخل بينما السجل باسم شخص آخر.

→ قد يكون من صور التستر التجاري.

---

الفرق بين المتستر والمتستر عليه

---

FAQ (أسئلة شائعة)

ما هو التستر التجاري؟

هو تمكين شخص من ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص بطريقة غير نظامية باستخدام اسم أو ترخيص شخص آخر.

لماذا تكافح السعودية التستر التجاري؟

لحماية الاقتصاد وتعزيز المنافسة العادلة وتنظيم السوق.

هل كل شراكة بين الأشخاص تعتبر تسترًا؟

لا، الشراكات النظامية التي تتم وفق الأنظمة لا تعد تسترًا.

ما أثر التستر التجاري على السوق؟

يؤدي إلى منافسة غير عادلة ويؤثر على المنشآت الملتزمة بالأنظمة.

ما أشهر صور التستر التجاري؟

من أبرزها استخدام سجل أو ترخيص شخص آخر لممارسة نشاط لحساب شخص غير ظاهر.

هل إدارة شخص للنشاط باسم شخص آخر تعد تسترًا؟

قد تعد كذلك إذا كان يمارس النشاط لحسابه الخاص بطريقة مخالفة للأنظمة.

هل الشراكة بين شخصين تعتبر تسترًا؟

لا، إذا كانت مسجلة ومنظمة وفق الأنظمة.

هل يشمل التستر التجاري المتاجر الإلكترونية؟

نعم، قد يشمل الأنشطة الإلكترونية إذا تمت بطريقة تخفي المستفيد الحقيقي.

من هو المتستر في النظام؟

هو من يمكّن شخصًا آخر من ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص باستخدام اسمه أو ترخيصه.

من هو المتستر عليه؟

هو من يمارس النشاط التجاري لحسابه الخاص بطريقة مخالفة باستخدام وسائل شخص آخر.

هل يتحمل الطرفان المسؤولية؟

نعم، قد يتحمل الطرفان المسؤولية عند ثبوت وجود تستر واتفاق بينهما.

هل كل شخص يعمل في منشأة يعد متسترًا عليه؟

لا، العمل النظامي كموظف أو مدير وفق علاقة قانونية لا يعد تسترًا.

هل وجود مدير أجنبي في المنشأة يعد تسترًا؟

لا، إذا كان يعمل وفق علاقة نظامية وصلاحيات محددة.

هل غياب صاحب المنشأة يعتبر تسترًا؟

ليس بالضرورة، لكنه قد يكون مؤشرًا يستدعي التحقق عند وجود قرائن أخرى.

كيف يتم اكتشاف التستر التجاري؟

من خلال تحليل البيانات والرقابة والتحقق من طبيعة إدارة النشاط.

هل التجارة الإلكترونية يمكن أن يحدث فيها تستر؟

نعم، إذا تم إخفاء المستفيد الحقيقي من النشاط الإلكتروني.

---

الخاتمة

تحديد أطراف جريمة التستر التجاري ومسؤولياتهم يساعد على فهم المخالفة وتجنب الوقوع فيها، حيث يتحمل كل من المتستر والمتستر عليه مسؤولية الالتزام بالأنظمة التجارية وحماية نزاهة السوق.

الالتزام بالهيكلة النظامية للمنشآت التجارية يحمي أصحاب الأعمال من المخاطر القانونية ويعزز استقرار النشاط التجاري.