اختصاصات محاكم ديوان المظالم المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا في السعودية: حدود الولاية ومعايير توزيع القضايا

قائمة تضم 5 من افضل محامي قضايا ديوان المظالم في السعودية 

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

الهيكل القضائي لمحاكم ديوان المظالم

1. المحكمة الإدارية العليا: قمة الهرم القضائي الإداري، ومقرها مدينة الرياض.
2. محاكم الاستئناف الإدارية: محاكم الدرجة الثانية الموزعة على مناطق المملكة، وتتولى مراجعة الأحكام الابتدائية.
3. المحاكم الإدارية (الابتدائية): محاكم الدرجة الأولى المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات، وتختص بالفصل المبدئي في أصل النزاع.

اختصاصات محاكم ديوان المظالم السعودي

أولاً: اختصاصات المحاكم الإدارية (محاكم الدرجة الأولى)

1. الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية

• دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة.
• دعاوى التعويض عن القرارات أو الأعمال المادية الصادرة عن جهة الإدارة.
• دعاوى العقود الإدارية ومنازعات المنافسات والمشتريات الحكومية المبرمة مع الدولة.
• منازعات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين فيما يتعلق بالحقوق المالية والوظيفية والتأمينية والتقاعدية.
• الدعاوى التأديبية التي تقيمها الجهات الرقابية (مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ضد الموظفين العموميين.
• طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وإصدار الأوامر الوقتية والمستعجلة المتصلة بالنزاع الإداري.

2. الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية

• الأصل العام: ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية التي يقع في نطاق اختصاصها مقر الجهة الإدارية المدعى عليها، أو مقر فرعها إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة تمت عبر ذلك الفرع.
• دعاوى الموظفين والقرارات الإدارية: تيسيراً على الأفراد، يجوز للمدعي في دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى حقوق الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية التي يقع في نطاقها مقر إقامته أو مقر عمله، دون إلزامه بالانتقال إلى مقر الوزارة الرئيسي.
• دعاوى العقود الإدارية: ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه، أو مقر الجهة الحكومية المتعاقدة.

ثانياً: اختصاصات محاكم الاستئناف الإدارية (محاكم الدرجة الثانية)

مهام محاكم الاستئناف الإدارية:

• إعادة طرح النزاع كاملاً: تفحص محكمة الاستئناف الإدارية وقائع القضية وتطبيق النصوص النظامية من جديد؛ ولها حق تأييد الحكم، أو تعديله، أو إلغائه والحكم مجدداً في موضوع الدعوى.
• نظر الطعون مرافعةً أو تدقيقاً: الأصل في الاستئناف الإداري أن ينظر تدقيقاً دون مرافعة، إلا إذا رأت الدائرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وسماع أقوال الأطراف شفهياً أو عبر الاتصال المرئي.
• الفصل في الدفوع الإجرائية المستأنفة: نظر الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المواعيد أو انعدام الصفة والمصلحة.

ثالثاً: اختصاصات المحكمة الإدارية العليا (محكمة القانون)

حالات اختصاص المحكمة الإدارية العليا (المادة 11 من نظام ديوان المظالم):

1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة: إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف نصاً نظامياً صريحاً، أو صدر متناقضاً مع القواعد الشرعية المعتبرة.
2. الخطأ في تطبيق النظام أو تأويله: إذا فسرت الدائرة نصاً قانونياً على نحو يخرج به عن مقاصده التشريعية، أو أنزلت حكماً نظامياً على واقعة لا تنطبق عليه.
3. صدور الحكم من محكمة غير مختصة: إذا قضت محكمة الاستئناف في قضية تخرج عن ولايتها الولائية أو النوعية.
4. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً: إذا كان تشكيل الدائرة القضائية مخالفاً لقواعد تشكيل المحاكم المنصوص عليها نظاماً (كالنقص في عدد القضاة).
5. الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها: إذا كيف القضاة الواقعة المدعى بها تكييفاً قانونياً معيباً بني عليه منطوق الحكم.
6. فصل الحكم في نزاع خلافاً لحكم سابق قطعي: إذا صدر الحكم متناقضاً مع حكم نهائي سابق حائز لحجية الأمر المقضي فيه بين الخصوم أنفسهم في الموضوع والسبب ذاته.

معايير توزيع القضايا والنزاع على الاختصاص

الأخطاء الشائعة في تحديد اختصاص محاكم الديوان

• الطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا: يقدم بعض المتقاضين اعتراضاتهم ضد أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية إلى المحكمة الإدارية العليا مباشرة، وهو خطأ شكلي جوهري؛ إذ يجب استنفاد مرحلة الاستئناف الإداري أولاً.
• إقامة الدعوى في المحكمة الإدارية لمجرد أن العقد موقع مع شركة حكومية تجارية: إذا كانت الشركة مملوكة للدولة ولكنها تمارس عملاً تجارياً مدنياً محكوماً بنظام الشركات، فإن النزاع يدخل في اختصاص المحاكم التجارية بالقضاء العام، ولا ينعقد اختصاص ديوان المظالم إلا إذا كان العقد يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة وتمت إدارته بوصفه عقداً إدارياً سلطوياً.
• الخلط بين صلاحيات محكمة الاستئناف والمحكمة العليا: مطالبة المحكمة الإدارية العليا بإعادة سماع الشهود أو ندب خبير هندسي أو محاسبي جديد لفحص الوقائع؛ حيث تقتصر سلطة المحكمة العليا على رقابة سلامة الحكم قانونياً فقط.

نصائح قانونية وإجرائية لتحديد المحكمة المختصة

1. حدد صفة المدعى عليه وطبيعة النزاع بدقة: تحقق مما إذا كانت الجهة المدعى عليها هيئة أو وزارة تمارس سلطة عامة أم كياناً تجارياً مستقلاً لتحديد مسار الاختصاص الولائي.
2. استفد من التيسير المكاني في دعاوى الموظفين والقرارات: إذا كنت موظفاً حكومياً أو متضرراً من قرار إداري وتقيم خارج مقر الوزارة الرئيسي، ارفع دعواك في المحكمة الإدارية بمنطقتك لتجنب مشقة السفر والتكاليف.
3. صِغ أسباب الطعن أمام المحكمة العليا صياغة قانونية محضة: في صحيفة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ركز على تحديد المواد النظامية التي خولفت والخطأ في التفسير، وابتعد عن السرد الإنشائي للوقائع المادية المحسومة استئنافياً.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل توجد رسوم قضائية على رفع الدعاوى أمام محاكم ديوان المظالم؟

ماذا يحدث إذا رُفعت الدعوى أمام محكمة إدارية غير مختصة محلياً؟

هل تقبل المحكمة الإدارية العليا تقديم أدلة ووثائق جديدة لم تُعرض على محكمة الاستئناف؟

المصادر والمراجع الرسمية

• نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ (المواد 8، 11، 13).
• نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435هـ (المواد المنظمة للاختصاص المكاني والنوعي).
• اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة عن مجلس القضاء الإداري.
• قرارات وتعاميم مجلس القضاء الإداري المنظمة لتشكيل واختصاصات الدوائر القضائية في محاكم الديوان.