نظام الإفلاس السعودي الجديد ولائحته التنفيذية   الدليل الشامل

نظام الإفلاس السعودي الجديد ولائحته التنفيذية - الدليل الشامل


الإطار العام والفلسفة التشريعية لنظام الإفلاس السعودي الجديد : المفهوم، الأهداف الاقتصادية، التمييز بين التعثر والإعسار، ونطاق السريان

شكّل صدور نظام الإفلاس السعودي، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 23/9/1445هـ، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، نقطة تحول مفصلية في البنية التشريعية للاقتصاد الوطني. طوى هذا النظام صفحة المفاهيم القديمة التي كانت تختزل الإفلاس في خانة “العقوبة الجنائية” أو “الوصمة التجارية” التي تنتهي حتماً بإقصاء المدين وشطب نشاطه وتصفية أمواله قسراً تحت وطأة مطالبات الدائنين، مستبدلاً إياها بفلسفة اقتصادية حديثة ترى في تعثر المشاريع عرضاً تجارياً قابلاً للمعالجة والإنقاذ متى توافرت مقومات الاستدامة وحسن النية.
تبنى النظام فلسفة مزدوجة؛ فمن جهة، استهدف «تمكين المنشآت والأنشطة الاقتصادية المتعثرة أو المضطربة مالياً من تصحيح أوضاعها وتجاوز عثراتها» عبر مسارات إعادة الهيكلة والتسوية الوقائية واستمرار الإدارة والنشاط؛ ومن جهة أخرى، رسخ سياجاً تشريعياً صارماً لـ «حماية حقوق الدائنين وتعظيم قيمة الأصول والتوزيع العادل في حال انعدام الجدوى الاقتصادية»، مع استئصال الممارسات الاحتيالية واستغلال التعثر للإضرار بالائتمان التجاري.
يتناول هذا المقال، وهو المقال التأسيسي الأول ضمن سلسلة نظام الإفلاس السعودي، الفلسفة التشريعية للنظام، وأهدافه الاقتصادية المحورية، والتمييز النظامي والمحاسبي الدقيق بين مفاهيم “التعثر”، و”الإعسار”، و”اضطراب الأوضاع المالية”، مع بيان نطاق السريان والجهات الخاضعة لأحكامه.

قائمة تضم 5 من افضل محامي إفلاس في السعودية

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

  • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
  • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
  • الهاتف: 966504838303

نظام الإفلاس السعودي الجديد ولائحته التنفيذية

السند التشريعي والتنظيمي لنظام الإفلاس في المملكة

تنتظم المنظومة الحاكمة للإفلاس في المملكة عبر أطر تشريعية وتنظيمية محكمة:
  1. المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ: القاضي بالموافقة على نظام الإفلاس المكون من (231) مادة نظامية تسري على الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يمارسون أنشطة تجارية أو استثمارية أو مهنية هادفة للربح.
  2. المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 23/9/1445هـ: الصادر بتعديل عدد من مواد نظام الإفلاس لتسريع المهل القضائية، وتطوير صلاحيات أمناء الإفلاس، وتعزيز كفاءة إجراءات صغار المدينين.
  3. قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ: بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، والقرارات الوزارية اللاحقة المعدلة لبعض أحكامها وضوابط التبليغ والتصويت.
  4. قواعد ومعايير لجنة الإفلاس: اللائحة المنظمة لعمل أمناء الإفلاس، ولائحة التفتيش والتحقق، وقواعد الترخيص للأمناء والخبراء، والقرارات الإجرائية الصادرة بالتنسيق مع وزارة التجارة والمجلس الأعلى للقضاء.
  5. التكامل مع الأنظمة ذات الصلة: الارتباط الوثيق بـ نظام الشركات الجديد (م/132) وخاصة المواد (132 و182 و260)، ونظام المعاملات المدنية (م/191)، ونظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

الفلسفة التشريعية لنظام الإفلاس: التحول من العقوبة إلى إعادة التأهيل

تقوم الفلسفة التشريعية للنظام على التحول من نموذج “تصفية التركة التجارية للمدين” إلى نموذج “إعادة الهيكلة والتوازن الاستثماري”:
                            ┌──────────────── مرتكزات الفلسفة التشريعية لنظام الإفلاس السعودي ────────────────┐
                            │                                                                                  │
                            ▼                                                                                  ▼
             [1. الإنقاذ وإعادة الهيكلة (Rescuing Businesses)]                           [2. تعظيم استرداد حقوق الدائنين (Maximizing Value)]
             - تفضيل بقاء النشاط وتشغيله على التصفية الفورية                             - التصفية الفورية تبدد قيمة الأصول السوقية وتضر بالدائن
             - إتاحة "تعليق المطالبات القضائية" لحماية الكيان من الحجوزات                - استمرار التشغيل أو التصفية المنظمة تضمن توزيعاً عادلاً
             - حماية وظائف العاملين وحفظ سلاسل التوريد والخدمات                           - منع استئثار دائن منفرد بأصول المدين عبر أسبقية التنفيذ
                            │                                                                                  │
                            ▼                                                                                  ▼
             [3. تشجيع الاستثمار والحد من تكلفة التعثر]                                  [4. الشفافية ومكافحة الإفلاس التدليسي]
             - تحفيز رواد الأعمال على المخاطرة دون خوف من الحبس التعسفي                  - إنشاء سجل إفلاس علني ينشر كافة قرارات وافتتاح الإجراءات
             - إلغاء قرارات الحبس التنفيذي (م/46) فور افتتاح إجراء الإفلاس               - فرض عقوبات جنائية صارمة على تهريب الأصول وتبديد الدفاتر
  • تحقيق التوازن العادل: وازن النظام بين مصلحتين متعارضتين ظاهرياً؛ مصلحة المدين حسن النية في منحه مهلة كافية للتنفس المالي والتشغيلي بعيداً عن ضغوط الحجوزات والتنفيذ الجبري، ومصلحة الدائنين في صيانة أصول المدين ومنع تبديدها أو تهريبها خلال فترة الاضطراب، مع إقرار مبدأ «قسمة الغرماء العادلة» كبديل عن مبدأ “من يسبق ينال حقه أولاً”.
  • إضفاء الجاذبية الائتمانية للاستثمار: يُعد وجود نظام إفلاس مرن ومتطور معياراً جوهرياً لتقييم بيئة الأعمال وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ إذ يطمئن المستثمر المحلي والدولي إلى وجود مسارات نظامية خاضعة لإشراف قضائي شفاف لحل أزمات السيولة دون ضياع كامل لرأس المال.

الأهداف الاقتصادية المحورية لنظام الإفلاس (المادة 5)

حددت المادة الخامسة من نظام الإفلاس سبعة أهداف استراتيجية تسعى المنظومة لتحقيقها:
[الأهداف السبعة المحددة بنص المادة (5) من نظام الإفلاس]
                      │
                      ├─► [1. تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو المضطرب مالياً من تصحيح أوضاعه وتنظيم أعماله]
                      │
                      ├─► [2. تمكين المدين من معاودة نشاطه والمساهمة في دعم الاقتصاد وتنميته]
                      │
                      ├─► [3. مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة المنصفة لهم]
                      │
                      ├─► [4. تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنظم لموجودات المدين عند التصفية]
                      │
                      ├─► [5. تيسير اللجوء لإجراءات الإفلاس بأقل تكلفة مالية وزمنية ممكنة]
                      │
                      ├─► [6. تيسير إجراءات الإفلاس الخاصة بصغار المدينين بما يتناسب مع حجم أعمالهم]
                      │
                      └─► [7. إنهاء إجراءات الإفلاس والتصفية الإدارية لعديمي الأصول دون إرهاق للقضاء]

التمييز المفاهيمي: التعثر مقابل الإعسار واضطراب الأوضاع المالية

فرّق النظام بدقة بالغة بين ثلاث حالات مالية يمر بها المدين، ورتّب على كل حالة مسارات إجرائية محددة:
                            ┌──────────────── تمايز الحالات المالية الثلاث في نظام الإفلاس ────────────────┐
                            │                                                                              │
               ┌────────────┴───────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┴────────────┐
               ▼                                    ▼                               ▼                                   ▼
   [1. اضطراب الأوضاع المالية]              [2. التعثر المالي (Cash Flow Insolvency)]  [3. الإعسار الحقيقي (Balance Sheet Insolvency)]
   - أزمة سيولة وشيكة متوقعة                - التوقف الفعلي عن سداد الديون المستحقة     - الموقف المالي السلبي؛ الديون تفوق الأصول
   - أصول المدين تفوق التزاماته كلياً         - الديون حالة الأداء والمدين عاجز نقدياً     - العجز المطلق للمركز المالي حتى لو بيعت الأصول
   - يتوقع عجز في التدفق خلال فترة قريبة    - قد تكون أصوله كافية لكنها غير سائلة        - مسار حتمي لإعادة التنظيم المالي أو التصفية

1. اضطراب الأوضاع المالية (Financial Distress):

  • المفهوم: حالة يمر بها المدين تكون فيها أصوله وموجوداته الإجمالية أكبر من مجموع ديونه والتزاماته، إلا أنه يعاني أو يتوقع أن يعاني من اختناق مؤقت في التدفقات النقدية (Liquidity Crunch) يجعله مهدداً بالعجز عن سداد التزامات قريبة الاستحقاق.
  • الأثر الإجرائي: تفتح هذه الحالة الباب أمام المدين للاستفادة من «إجراء التسوية الوقائية» مبكراً دون فقدان السيطرة على إدارته.

2. التعثر (Cash Flow Default):

  • المفهوم: التوقف الفعلي للمدين عن سداد دين تجاري أو مدني حال ومستحق الأداء في ذمته، نتيجة انعدام السيولة الجاهزة في تاريخ الاستحقاق، حتى لو كانت لديه أصول عقارية أو استثمارية تعادل الدين أو تزيد عنه ولكن يصعب تسييلها فوراً.
  • الأثر الإجرائي: يجيز للمدين أو لدائنيه التقدم للمحكمة التجارية بطلب افتتاح «إجراء إعادة التنظيم المالي» أو «إجراء التصفية».

3. الإعسار (Balance Sheet Insolvency):

  • المفهوم: حالة مالية سلبية يستغرق فيها مجموع ديون المدين والتزاماته كامل قيمة أصوله وموجوداته وممتلكاته؛ بحيث يصبح صافي حقوق الملكية سالباً، وتصبح أموال المدين عاجزة قطعياً عن الوفاء بكامل حقوق الدائنين حتى لو صُفيت بالكامل في السوق.
  • الأثر الإجرائي: يفرض النظام في هذه الحالة التوجه الإلزامي نحو «إجراء التصفية» لتوزيع الخسائر توزيعاً عادلاً، أو التصفية الإدارية إن كانت الأصول منعدمة.

مقارنة تحليلية: الحالات المالية الثلاث وأثرها الإجرائي في نظام الإفلاس

وجه المقارنة اضطراب الأوضاع المالية التعثر المالي الإعسار الحقيقي
المعيار المحاسبي تدفقات نقدية مستقبلية مهددة. عجز نقدي في سداد دين حال. الخصوم تتجاوز إجمالي الأصول.
حق تقديم الطلب مقصور على المدين حصراً. للمدين وللدائنين والجهات الرقابية. للمدين والدائنين والجهات الرقابية.
الإجراء المناسب أصلاً إجراء التسوية الوقائية. التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي. إعادة التنظيم المالي أو التصفية.
إدارة المشروع تظل بيد المدين بالكامل دون أمين. يشرف عليها أمين أو تنتقل إليه كلياً. تنتقل بالكامل لأمين التصفية.
الهدف الأساسي الوقاية من التعثر قبل وقوعه. إعادة جدولة الديون وتخطي الأزمة. تسييل الأصول وقسمة الغرماء وشطب النشاط.

نطاق سريان نظام الإفلاس والجهات الخاضعة له (المادة 4)

حدد النظام الأشخاص والكيانات المشمولة بأحكامه، مستوعباً قطاعات النشاط التجاري والمهني:
  • الأشخاص الطبيعيون: كل شخص طبيعي (فرد) يمارس في المملكة عملاً تجارياً، أو مهنياً، أو نشاطاً استثمارياً هادفاً لتحقيق الربح (كالتاجر الفرد، المقاول، والممارس المهني المستقل المرخص).
  • الشركات والكيانات التجارية: كافة الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي (شركات المساهمة، المساهمة المبسطة، ذات المسؤولية المحدودة، التضامن، والتوصية البسيطة)، والشركات المهنية، والشركات غير الربحية الخاصة.
  • الشركات الأجنبية: الشركات وفروع الشركات الأجنبية غير السعودية المرخص لها بمزاولة النشاط داخل المملكة، أو التي تملك أصولاً ومقرات تجارية فيها؛ حيث تسري عليها إجراءات الإفلاس فيما يخص أصولها وديونها ونشاطها القائم داخل حدود المملكة.
  • صغار المدينين: الأفراد والمنشآت التي لا تتجاوز ديونها الإجمالية أو أصولها السقف المالي المحدد بقرار لجنة الإفلاس (وهو 4 ملايين ريال كحد أقصى)؛ وتخضع لإجراءات ميسرة وسريعة تتناسب مع حجم نشاطها.

الاستثناءات والمنشآت ذات التنظيم الخاص (المادة 3):

  • تخضع الكيانات المالية والبنكية وشركات التأمين الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي (ساما)، والشركات المرخصة من هيئة السوق المالية لإجراءات إفلاس خاصة تتطلب موافقة مسبقة وتنسيقاً مباشراً مع تلك الجهات الرقابية قبل قيد أي طلب أو افتتاح إجراء لضمان استقرار النظام المالي والنقدي للدولة.

الخريطة الهيكلية لإجراءات الإفلاس السبعة

استحدث النظام سبعة إجراءات قانونية متكاملة تلبي تدرج خطورة الموقف المالي للمدين:
                            ┌──────────────── منظومة إجراءات الإفلاس السبعة في النظام السعودي ────────────────┐
                            │                                                                                 │
               ┌────────────┴───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┴────────────┐
               ▼                                            ▼                                                              ▼
   [المسار الأول: إجراءات المدين العادي]          [المسار الثاني: إجراءات صغار المدينين]                         [المسار الثالث: إجراءات التصفية النهائية]
   1. التسوية الوقائية (Preventive Settlement)     4. التسوية الوقائية لصغار المدينين                             6. إجراء التصفية (Liquidation)
   2. إعادة التنظيم المالي (Restructuring)         5. إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين                        7. إجراء التصفية الإدارية (عديمي الأصول)
   3. إجراء التصفية (Liquidation)

أثر افتتاح إجراءات الإفلاس على الأحكام وقرارات محاكم التنفيذ

يُعد «تعليق المطالبات القضائية (Moratorium)» الأداة التشريعية الأخطر والأكثر تأثيراً التي يمنحها نظام الإفلاس؛ إذ يوقف الانهيار المالي للمنشأة ويمنحها حصانة قانونية فورية:
  • وقف إجراءات محاكم التنفيذ: يترتب على قيد أو افتتاح إجراء الإفلاس (بحسب نوع الإجراء) تعليق فوري لكافة إجراءات التنفيذ الجبري والأحكام القضائية المقامة ضد المدين؛ مما يعني وقف تطبيق القرارات الصادرة بموجب المادة (46) من نظام التنفيذ (كإيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحجز على الحسابات البنكية، وبيع العقارات والمنقولات المحجوزة بالمزاد).
  • حظر رفع دعاوى قضائية جديدة: يمتنع على أي دائن رفع دعوى مطالبة مالية فردية جديدة ضد المدين طوال سريان فترة تعليق المطالبات، ويُلزم كافة الدائنين بالتقدم بمطالباتهم عبر منصة لجنة الإفلاس وأمين الإجراء لقيدها ضمن سجل الديون الموحد.
  • استمرار العقود التشغيلية الحيوية: يحظر النظام على الموردين والمؤجرين فسخ العقود الجوهرية للتشغيل لمجرد تقديم المدين لطلب الإفلاس أو تعثره السابق، ما دام المدين أو الأمين يفي بالالتزامات اللاحقة لتاريخ افتتاح الإجراء لضمان دوران عجلة الإنتاج.

الأخطاء الشائعة حول مفهوم نظام الإفلاس

  • الاعتقاد بأن اللجوء لنظام الإفلاس يعني بالضرورة إغلاق الشركة وتصفيتها: يخلط الكثيرون بين مفهوم “الإفلاس” ومفهوم “التصفية الجبرية”؛ والواقع أن أكثر من نصف إجراءات النظام (كالتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي) صُممت خصيصاً لحماية الشركة ومنع تصفيتها وإبقائها قيد التشغيل وتخفيض ديونها وجدولتها بما يضمن تعافيها.
  • تأخر المدين في التقدم بطلب الإفلاس حتى تلاشي كامل الأصول: يتردد بعض المديرين في الإفصاح عن اضطراب أوضاعهم المالية خشية الإضرار بسمعتهم التجارية، ولا يتقدمون بطلب الإفلاس إلا بعد توقف النشاط تماماً وصدور أحكام تنفيذية ساحقة؛ مما يفوت فرصة “التسوية الوقائية” ويجعل التصفية حتمية لتعذر تقديم خطة إعادة هيكلة واقعية.
  • تصور أن نظام الإفلاس يوفر ملاذاً آمناً للمدين للتنصل من ديونه دون محاسبة: الظن بأن الإفلاس يُسقط الديون تلقائياً عن المدين سيئ النية؛ في حين يخضع سجل المدين وتصرفاته السابقة لرقابة مشددة عبر «فحص فترة الريبة»، ويُسأل المدين شخصياً وجنائياً وتُرد تصرفاته إذا ثبت ارتكابه للغش أو تبديد الأصول أو التدليس المالي.

نصائح قانونية وإجرائية للمنشآت والمديرين

  1. راقب مؤشرات السيولة وأعد اختبارات الملاءة (Solvency Tests) دورياً: بادر باستشارة الخبراء القانونيين والماليين فور ظهور مؤشرات اضطراب في التدفقات النقدية؛ إذ يمنحك التدخل المبكر فرصة الاستفادة من إجراء “التسوية الوقائية” الذي يحفظ لك كامل صلاحيات الإدارة دون تعيين أمين مفوض.
  2. حافظ على انتظام القيود المحاسبية والدفاتر التجارية المعتمدة: يُعد وجود دفاتر محاسبية مدققة وقوائم مالية معتمدة شرطاً جوهرياً لقبول المحكمة التجارية لطلب افتتاح إجراءات الإفلاس؛ إذ يترتب على غياب الدفاتر رفض الطلب وشبهة الإفلاس التدليسي.
  3. لا تُبرم تصرفات تفضيلية لدائنين محددين عند اقتراب التعثر: تجنب سداد ديون أقاربك أو شركائك أو رهن أصول كبرى لبنوك معينة دون أخرى عند بدء الأزمة؛ لكون هذه التصرفات تقع ضمن “فترة الريبة” وتكون باطلة وقابلة للإلغاء القضائي، وتُعرض المديرين للمساءلة الشخصية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يحق للمدين المفلس أو المتعثر السفر خارج المملكة أثناء سريان الإجراء؟

الأصل في نظام الإفلاس عدم المنع التلقائي من السفر لحرية ممارسة النشاط ومتابعة الأعمال؛ ومع ذلك، يجوز للمحكمة التجارية بناءً على طلب من أمين الإفلاس أو أحد الدائنين إصدار قرار ولائي بمنع المدين من السفر إذا توافرت دلائل قوية وشبهات كافية تشير إلى احتمالية هروبه، أو محاولته تهريب أمواله، أو إعاقة سير إجراءات الإفلاس والتصفية.

ما هو الفرق الجوهري بين التصفية في نظام الشركات والتصفية في نظام الإفلاس؟

تتم التصفية بموجب نظام الشركات عندما تكون أصول الشركة وموجوداتها كافية للوفاء بكافة ديونها والتزاماتها دون عجز، وتسير الإجراءات ودياً عبر مصفٍ يعينه الشركاء؛ بينما تُجرى التصفية بموجب نظام الإفلاس عندما تكون أصول الشركة عاجزة عن سداد ديونها، وتتم تحت الإشراف المباشر للمحكمة التجارية ولجنة الإفلاس عبر “أمين إفلاس مرخص” وفقاً لمبدأ قسمة الغرماء.

هل يشترط موافقة جميع الدائنين على خطة إعادة التنظيم المالي أو مقترح التسوية؟

لا يشترط إجماع الدائنين؛ بل وضع النظام آلية لتصنيف الدائنين في فئات (دائنون مضمونون برهون، ودائنون عاديون غير مضمونين)؛ ويُعد المقترح مقبولاً إذا وافقت عليه أغلبية الدائنين الحاضرين المصوتين الممثلين لنسب محددة من إجمالي قيمة الديون (عادة ثلثي قيمة الديون الممثلة في التصويت بكل فئة)، وتكتسب الخطة صفتها الإلزامية للكافة بعد تصديق المحكمة التجارية عليها.

المصادر والمراجع الرسمية

  • نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 23/9/1445هـ.
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ وتعديلاتها.
  • نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ (المواد 132 و182 و260).
  • نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية.
  • اللوائح والقرارات الإجرائية الصادرة عن لجنة الإفلاس (Bankruptcy Commission – KSA).

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *