عمولة الوسيط العقاري في السعودية: النسبة النظامية، ومن يتحملها، ومتى تستحق؟

تُعد عمولة الوسيط العقاري من أكثر المسائل التي تثير التساؤلات عند بيع العقارات أو تأجيرها في المملكة العربية السعودية، خصوصًا عند اختلاف الأطراف حول النسبة المستحقة، أو الطرف الملزم بالسداد، أو استحقاق العمولة إذا لم تكتمل الصفقة.

وقد نظم نظام الوساطة العقارية السعودي هذه المسائل، فحدد النسبة الافتراضية للعمولة، وبيّن الطرف الذي يتحملها، والحالات التي يستحق فيها الوسيط أجره، كما نظمت اللائحة التنفيذية طريقة توزيع العمولة عند وجود أكثر من طرف أو أكثر من عقد وساطة.

قائمة تضم 5 من افضل محامي عقارات في السعودية 

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

أولًا: كم تبلغ عمولة الوسيط العقاري في السعودية؟

وفق المادة الرابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية، تبلغ العمولة الافتراضية:

• في البيع: 2.5% من قيمة الصفقة العقارية.

• في الإيجار: 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط.

ويجوز الاتفاق كتابةً على نسبة مختلفة. لذلك، فإن نسبة 2.5% ليست نسبة إلزامية في جميع الحالات، بل هي النسبة التي يطبقها النظام عند عدم وجود اتفاق مكتوب على خلافها.

 

أمثلة على حساب العمولة

هذه أمثلة حسابية على أساس نسبة 2.5%، بافتراض عدم وجود اتفاق مكتوب على نسبة مختلفة.

ثانيًا: من يتحمل دفع عمولة الوسيط العقاري؟

تنص المادة الرابعة عشرة من النظام على أن الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة هو الذي يتحمل دفع العمولة.

 

وبالتالي، لا يُفترض تلقائيًا أن المشتري هو من يدفع العمولة في كل صفقة بيع، أو أن المستأجر هو من يتحملها في كل عقد إيجار؛ بل يجب الرجوع إلى عقد الوساطة لتحديد الطرف المتعاقد مع الوسيط.

مثال عملي:

إذا أبرم مالك عقار عقد وساطة مع وسيط لتسويق العقار وبيعه، فإن المالك هو الطرف المتعاقد مع الوسيط، ويكون هو المسؤول عن دفع العمولة وفق العقد، ما لم تنطبق حالة أخرى ينظمها النظام أو يوجد اتفاق مكتوب ذي صلة.

أما إذا أبرم المشتري عقد وساطة مع وسيط للبحث عن عقار مناسب، فإن تحديد مسؤولية دفع العمولة يكون وفق عقد الوساطة المبرم بينهما والأحكام النظامية ذات الصلة.

ثالثًا: هل يجوز الاتفاق على عمولة أقل أو أكثر من 2.5%؟

نعم، يسمح النظام بالاتفاق كتابةً على نسبة مختلفة عن النسبة الافتراضية البالغة 2.5%.

 

ومن المهم أن تكون النسبة المتفق عليها واضحة في عقد الوساطة، وأن يتضمن العقد مقدار العمولة أو نسبتها.

ومن الأمثلة على ذلك:

• الاتفاق على عمولة 2% بدلًا من 2.5%.

• الاتفاق على مبلغ ثابت مقابل الوساطة، إذا كان الاتفاق مستوفيًا للمتطلبات النظامية.

• الاتفاق على آلية محددة لتوزيع العمولة بين أطراف الصفقة عند تعدد عقود الوساطة، وفق أحكام النظام واللائحة التنفيذية.

ويُفضّل عدم الاكتفاء باتفاق شفهي بشأن العمولة؛ لأن النظام يشترط الكتابة عند الاتفاق على خلاف النسبة الافتراضية.

رابعًا: متى يستحق الوسيط العقاري العمولة؟

حددت المادة الخامسة عشرة من النظام حالتين رئيسيتين لاستحقاق العمولة:

1. إتمام الصفقة أثناء سريان عقد الوساطة

يستحق الوسيط العمولة إذا أتم الصفقة العقارية التي توسط فيها وفق عقد الوساطة أثناء مدة سريان العقد.

2. إتمام الصفقة بعد انتهاء عقد الوساطة

قد يستحق الوسيط العمولة إذا أُتمت الصفقة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء عقد الوساطة، بشرط إثبات وساطته في الصفقة.

 

مثال عملي: إذا انتهى عقد الوساطة ثم أتم المالك البيع مع مشترٍ سبق أن عرّفه الوسيط بالعقار أو توسط معه أثناء مدة العقد، فقد يستحق الوسيط العمولة إذا أُبرمت الصفقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء العقد وثبتت وساطته فيها.

لكن لا يكفي مجرد الادعاء بأن الوسيط كان على علم بالعقار؛ إذ يجب النظر في الأدلة والوقائع التي تثبت قيامه بالوساطة في الصفقة محل المطالبة.

خامسًا: هل يستحق الوسيط عمولة إذا لم تكتمل الصفقة؟

قد يستحق الوسيط عمولة حتى إذا لم تكتمل الصفقة، ولكن ليس لمجرد فشل البيع أو الإيجار.

فوفق المادة الخامسة عشرة من النظام، من حالات استحقاق العمولة عدم إتمام الصفقة العقارية مع استحقاق البائع أو المؤجر للعربون. وقد حددت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية العمولة في هذه الحالة بنسبة 25% من قيمة العربون الذي استحقه البائع أو المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد الوساطة.

 

مثال حسابي

إذا بلغت قيمة العربون المستحق للبائع 20,000 ريال، فإن عمولة الوسيط وفق النسبة الافتراضية في هذه الحالة تكون:

20,000 × 25% = 5,000 ريال.

وهذه النسبة تُحسب من العربون المستحق للبائع أو المؤجر، وليس من كامل قيمة العقار.

ويجب التمييز بين استحقاق البائع للعربون وبين مجرد دفع العربون؛ فاستحقاق الوسيط لهذه العمولة مرتبط بتحقق الشروط النظامية ذات الصلة.

سادسًا: كيف تُوزع العمولة إذا كان هناك أكثر من وسيط أو طرف؟

نظم النظام واللائحة التنفيذية حالات تعدد الوسطاء أو عقود الوساطة.

الحالة الأولى: عقد وساطة واحد مع أكثر من طرف في الصفقة

إذا أبرم الوسيط عقد وساطة واحدًا مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية نفسها، فإن العمولة النظامية تُوزع بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة على خلاف ذلك.

 

الحالة الثانية: وجود عقدي وساطة أو أكثر

إذا أبرم الوسيط عقدي وساطة أو أكثر مع أطراف الصفقة نفسها، فتحدد اللائحة آلية استحقاق العمولة بحسب ما إذا كانت النسبة محددة في أحد العقود أو لم تكن محددة في أي منها. وإذا لم تُحدد نسبة معينة في عقود الوساطة، فتوزع العمولة النظامية بالتساوي بين أطراف الصفقة وفق اللائحة.

 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة التي يتقاضاها الوسيط عن الصفقة الواحدة النسبة المحددة نظامًا، ما لم ينطبق اتفاق مكتوب يجيزه النظام ضمن أحكامه.

سابعًا: هل يحق للوسيط الاحتفاظ بالعربون ضمانًا لعمولته؟

لا. تحظر المادة الثالثة عشرة من نظام الوساطة العقارية على الوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضمانًا لحقه.

 

فالعربون له أحكامه الخاصة بين أطراف الصفقة، ولا يجوز للوسيط أن يتصرف فيه باعتباره ضمانًا لعمولته.

كما نظمت اللائحة التنفيذية استلام الوسيط للمبالغ المالية والتعامل معها، بما يشمل توثيق الغرض من المبلغ، والحصول على الموافقات الكتابية المطلوبة، وتقديم ما يثبت التصرف فيه، وإعادة المبلغ أو المتبقي منه عند انتهاء الغرض المخصص له.

 

ثامنًا: هل يمكن المطالبة بالعمولة إذا لم يوجد عقد وساطة مستوفٍ للمتطلبات؟

يشترط النظام أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا وأن تُودع نسخة منه لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بعد استيفاء متطلب الإيداع.

 

ولذلك، فإن غياب العقد المكتوب أو عدم استيفاء متطلبات إيداعه قد يؤثر في إمكانية الاحتجاج بالعقد والمطالبة بالحقوق الناشئة عنه. ولا يمكن الجزم بنتيجة المطالبة في حالة محددة دون مراجعة المستندات والوقائع والأحكام النظامية ذات الصلة.

تاسعًا: ما أهمية توثيق العمولة في عقد الوساطة؟

يساعد توثيق العمولة في عقد الوساطة على:

• تحديد النسبة أو المبلغ المستحق بوضوح.

• تحديد الطرف الملزم بالسداد.

• تقليل النزاعات عند اختلاف الأطراف بشأن العمولة.

• توضيح آلية توزيع العمولة في حالات تعدد الوسطاء أو أطراف الصفقة.

• إثبات الاتفاق المكتوب على نسبة مختلفة عن النسبة الافتراضية.

ويُستحسن أن يتضمن العقد مقدار العمولة أو نسبتها، ومتى تستحق، وأي اتفاق خاص بتوزيعها، مع الالتزام بالنماذج والمتطلبات النظامية المعتمدة.

أسئلة شائعة عن عمولة الوسيط العقاري

كم تبلغ عمولة الوسيط العقاري في السعودية؟

النسبة الافتراضية هي 2.5% من قيمة البيع، أو 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، ما لم يتفق كتابةً على خلاف ذلك.

 

من يدفع عمولة الوسيط العقاري؟

يتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة، وفق المادة الرابعة عشرة من النظام.

 

هل يستحق الوسيط العمولة بعد انتهاء عقد الوساطة؟

قد يستحقها إذا أُتمت الصفقة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد وثبتت وساطته فيها.

 

كم تبلغ عمولة الوسيط إذا استحق البائع العربون ولم تتم الصفقة؟

تبلغ العمولة الافتراضية 25% من قيمة العربون المستحق للبائع أو المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد الوساطة.

 

هل يمكن الاتفاق على نسبة عمولة مختلفة عن 2.5%؟

نعم، يسمح النظام بالاتفاق كتابةً على نسبة مختلفة عن النسبة الافتراضية.

 

هل يجوز للوسيط الاحتفاظ بالعربون لضمان عمولته؟

لا، يحظر النظام على الوسيط الاحتفاظ بالعربون ضمانًا لحقه.

 

الخاتمة

حدد نظام الوساطة العقارية السعودي قواعد واضحة لعمولة الوسيط، من حيث النسبة الافتراضية، والطرف الذي يتحملها، والحالات التي تستحق فيها، بما في ذلك بعض الحالات التي لا تكتمل فيها الصفقة. وتبقى مراجعة عقد الوساطة المكتوب والتحقق من استيفاء متطلبات النظام واللائحة التنفيذية أمرًا أساسيًا قبل المطالبة بالعمولة أو الاعتراض عليها.