إجراء التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي   الدليل الشامل

إجراء التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي - الدليل الشامل


إجراء التسوية الوقائية: شروط الافتتاح، إدارة المدين للنشاط، مقترح التسوية، وتصديق المحكمة وأثره المانع

يُمثّل إجراء التسوية الوقائية (Preventive Settlement) خط الدفاع الأول وأكثر إجراءات نظام الإفلاس مرونة وجاذبية للمنشآت والشركات التجارية؛ فهو الأداة التشريعية المصممة لإنقاذ الكيانات التي تمر بمرحلة «اضطراب الأوضاع المالية» أو بدايات «التعثر المالي» قبل أن يستفحل العجز ويتحول إلى إعسار مالي حقيقي يستغرق كامل حقوق الملكية. وتكمن الميزة الاستراتيجية الكبرى لهذا الإجراء في مبدأ «الاحتفاظ بالإدارة (Debtor-in-Possession)»؛ حيث لا يُعزل المدين، ولا يُغلّ يده عن مشروعه، ولا تُفرض عليه وصاية تشغيلية من أمين إفلاس، بل يظل ممارساً لكافة صلاحياته في تسيير أعماله اليومية والتعاقد مع الغير، مستظلاً بحماية قضائية تحصنه من ضغوط التنفيذ الجبري والتصفية.
أفرد نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 23/9/1445هـ، في بابه الثالث (المواد من 27 إلى 41) ولائحته التنفيذية، إطاراً محكماً لضبط إجراء التسوية الوقائية؛ حيث وازن بدقة بين تمكين المدين من ترتيب بيته الداخلي وصياغة «مقترح تسوية عادل وجدير بالثقة»، وبين كفالة حقوق الدائنين في مراجعة المقترح، والتصويت عليه وفق نظام فئات محكم، ومراقبة أعمال المدين لمنع تهريب الأصول أو الإضرار بالضمان العام، متوجاً الإجراء بـ «تصديق المحكمة التجارية» الذي يضفي على الاتفاق حجية الإلزام القطعي في مواجهة الكافة، بما في ذلك الأقلية المعارضة.
يتناول هذا المقال، وهو المقال الثالث ضمن سلسلة نظام الإفلاس السعودي، شروط وإجراءات افتتاح التسوية الوقائية، وحدود وسلطات المدين في إدارة النشاط، والمنهجية الفنية لصياغة مقترح التسوية وتصنيف الدائنين، مع بيان آلية التصويت، وشروط التصديق القضائي، والآثار المانعة المترتبة على نفاذه.

قائمة تضم 5 من افضل محامي إفلاس في السعودية

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

  • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
  • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
  • الهاتف: 966504838303

السند التشريعي لإجراء التسوية الوقائية

تنتظم أحكام التسوية الوقائية في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية عبر نصوص قطعية:
  1. المواد (27 إلى 32) – افتتاح الإجراء وتعليق المطالبات:
    • المادة (27): تحديد نطاق المستفيدين من الإجراء؛ المدين الذي يعاني من اضطراب مالي، أو تعثر، أو إفلاس، وقصر حق قيد الطلب على المدين حصراً.
    • المادة (29): التزام المدين بالاستمرار في إدارة النشاط وتحمل كامل المسؤولية عن التعهدات.
    • المادة (30): طلب تعليق المطالبات القضائية أمام المحكمة والمدد المقررة له.
  2. المواد (33 إلى 37) – إعداد مقترح التسوية والتصويت:
    • اشتراطات البيانات الواجب تضمينها في المقترح (جدولة الديون، نسب السداد، والتنازلات).
    • تبليغ الدائنين بالمقترح وإجراءات التصويت وفق فئات الدائنين المنصوص عليها نظاماً.
  3. المواد (38 إلى 41) – تصديق المحكمة وإنهاء الإجراء:
    • شروط تصديق المحكمة التجارية على مقترح التسوية واكتسابه القوة التنفيذية الملزمة.
    • حالات رفض التصديق وإنهاء الإجراء، أو التحول التلقائي للتصفية عند ثبوت سوء النية أو انعدام الجدوى.
  4. اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس (المواد 7 إلى 16):
    • المحددة لنماذج الإفصاح المالي، وتقارير المحاسب القانوني المستقل، وإجراءات النشر في سجل الإفلاس.

المرتكزات الجوهرية لإجراء التسوية الوقائية

يقوم إجراء التسوية الوقائية على ثلاثة مرتكزات تحميه من التعسف وتمنحه الفاعلية:
                            ┌──────────────── الركائز الثلاث لإجراء التسوية الوقائية ────────────────┐
                            │                                                                         │
                            ▼                                                                         ▼
             [1. حصرية المبادرة بالطلب للمدين (Exclusivity)]                                [2. استمرار إدارة المدين (Debtor-in-Possession)]
             - لا يحق للدائنين ولا للجهات الرقابية طلب افتتاحه                              - تظل الإدارة ومجلس الإدارة والمديرون في مواقعهم
             - نابع من مبادرة المدين الطوعية وإفصاحه الذاتي المبكر                          - يباشر المدين كافة الصفقات التشغيلية والبيوع المعتادة
             - يشترط خلو ذمة المدين من افتتاح إجراء إفلاس خلال العام السابق                 - لا يُعين أمين إشراف إلا كخبير تقييم محايد للمقترح
                            │                                                                         │
                            └──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                                                                   ▼
                                                 [3. تعليق المطالبات المقيد والمؤقت (Moratorium)]
                                                 - لا يترتب تعليق المطالبات تلقائياً بمجرد الافتتاح كالأصل
                                                 - يتطلب طلباً مستقلاً تقضي به المحكمة لمدة محددة (لا تتجاوز 180 يوماً)
                                                 - يوفر مظلة حماية تمنع الحجوزات أثناء التفاوض على المقترح

شروط وإجراءات افتتاح إجراء التسوية الوقائية (المادتان 27 و28)

يُشترط لافتتاح الإجراء استيفاء متطلبات موضوعية ومستندية صارمة تضمن جدية الطلب وحسن نية المدين:
[مواجهة المدين لاضطراب مالي أو تعثر تجاري محقق]
                        │
                        ▼
[إعداد ملف الطلب مستوفياً التقارير المالية والوثائق النظامية وفق اللائحة]
                        │
                        ▼
[قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة التجارية عبر بوابة "إفلاس"]
                        │
                        ▼
[دراسة المحكمة لجدية الطلب وتحديد جلسة للنظر فيه خلال المدة النظامية]
                        │
               ┌────────┴────────────────────────────────────────┐
               ▼ (في حال استيفاء الشروط والجدوى)                 ▼ (في حال نقص الوثائق أو ثبوت التحايل)
[صدور حكم قضائي بافتتاح إجراء التسوية الوقائية]                  [رفض الطلب واستمرار مطالبات الدائنين العادية]
               │
               ▼
[نشر الحكم في سجل الإفلاس الإلكتروني وإبلاغ الدائنين رسمياً]

المتطلبات المستندية لملف طلب الافتتاح:

  • التقرير المالي للنشاط: ميزانيات وقوائم مالية معتمدة لآخر سنتين ماليتين تثبت الوضع المالي وحجم التعثر أو الاضطراب.
  • بيان الوضع المالي والتدفقات النقدية: بيان تفصيلي حديث يوضح القيمة التقديرية لأصول المدين، وقائمة بأسماء كافة الدائنين وعناوينهم وقيمة ديونهم والضمانات العينية المقررة لهم.
  • شهادة من محاسب قانوني مرخص: إرفاق تقرير صادر من محاسب قانوني مستقل ومقيد في سجل الخبراء، يؤكد فيه:
    1. أن المدين يمر باضطراب مالي أو تعثر، أو يتوقع مروره به.
    2. أن المدين لديه قدرة تشغيلية كامنة للاستمرار في النشاط.
    3. أن هناك فرصة حقيقية ومعقولة لـ «قبول الدائنين بمقترح التسوية وتنفيذه واقعياً».
  • مشروع مقترح التسوية (المبدئي أو النهائي): ملخص للإجراءات والحلول والمدد المقترحة لسداد الالتزامات.

إدارة المدين للنشاط والقيود القانونية المفروضة عليه (المادتان 29 و31)

الأصل أن المدين يظل طليق اليد في إدارة أعماله، غير أن النظام وضع ضوابط حمائية تمنعه من الإضرار بكتلة الدائنين:
                            ┌──────────────── حدود سلطات المدين أثناء إجراء التسوية الوقائية ────────────────┐
                            │                                                                                 │
                            ▼                                                                                 ▼
             [التصرفات التشغيلية المعتادة (المسموح بها دون قيد)]                           [التصرفات غير المعتادة (المقيدة بإذن المحكمة المسبق)]
             - شراء المواد الخام، وسداد الرواتب ومصاريف التشغيل                            - بيع أصول كبرى أو عقارات لا تقتضيها التجارة المعتادة
             - بيع المنتجات والبضائع للعملاء بالأسعار السوقية المعتادة                     - تقديم رهون أو ضمانات عينية جديدة على أصول الشركة
             - تحصيل الديون ومباشرة العقود التشغيلية القائمة                               - الحصول على تمويلات وقروض جديدة خارج إطار النشاط اليومي
             - يلتزم ببذل عناية التاجر الحريص والأمين على أمواله                           - سداد ديون سابقة نشأت قبل افتتاح الإجراء بصفة تفضيلية
  • بطلان التصرفات المخالفة (المادة 31): يقع باطلاً كل تصرف يجريه المدين خارج نطاق أعماله المعتادة دون الحصول على ترخيص مسبق ومكتوب من المحكمة التجارية؛ ويحق للدائنين وللمحكمة إبطال هذا التصرف، واسترداد الأصل المباع، ومساءلة المدين مدنياً وجنائياً عن تبديد أموال التفليسة.

تعليق المطالبات القضائية في التسوية الوقائية (المادة 30)

يختلف تعليق المطالبات في التسوية الوقائية عن باقي إجراءات الإفلاس؛ لكونه لا يسري تلقائياً بمجرد افتتاح الإجراء؛ نظراً لأن الإدارة لا تزال بيد المدين دون أمين إفلاس:
  • طلب التعليق وشروطه: يحق للمدين أن يطلب من المحكمة التجارية تعليق المطالبات القضائية لمدة محددة؛ ويجب على المحكمة إصدار حكمها بتعليق المطالبات متى تحققت من: (1) أن التعليق ضروري لتمكين المدين من إعداد المقترح والتفاوض مع الدائنين، (2) وأنه يرجح موافقة الدائنين على المقترح واستمرار النشاط.
  • المدى الزمني للتعليق (180 يوماً كحد أقصى): لا يجوز أن تتجاوز مدة تعليق المطالبات في التسوية الوقائية (90) يوماً؛ ويجوز للمحكمة بناءً على طلب المدين تمديدها لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها مع المدة الأولى (180) يوماً كحد أقصى حتمي لا تجوز الزيادة عليه.
  • نطاق الحماية المترتبة على التعليق:
    1. وقف كافة إجراءات التنفيذ الجبري والتنفيذ على أصول المدين وأمواله المنقولة والعقارية.
    2. تعليق القرارات الصادرة بموجب المادة (46) من نظام التنفيذ؛ ووقف حجز الحسابات البنكية وإلغاء المنع من السفر المرتبط بالتنفيذ المالي.
    3. حظر اتخاذ الدائنين المضمونين برهون لأي إجراءات لتسييل أو بيع المرهونات دون إذن المحكمة.

صياغة مقترح التسوية الوقائية وتصنيف فئات الدائنين (المواد 33 إلى 36)

يُمثّل “المقترح” جوهر إجراء التسوية الوقائية؛ فهو العقد الصلحي الجديد الذي يُعيد رسم العلاقة بين المدين ودائنيه:
                            ┌──────────────── المكونات الفنية والإلزامية لمقترح التسوية الوقائية ────────────────┐
                            │                                                                                    │
                            ▼                                                                                    ▼
             [1. ملخص الوضع المالي والجدوى الاقتصادية]                                     [2. شروط وجداول سداد الديون وإعادة الهيكلة]
             - بيان أسباب التعثر والتدابير التصحيحية المنفذة                                - نسب التخفيض المقترحة (Haircut) على أصل الديون إن وجدت
             - التوقعات والتدفقات النقدية المستقبلية لسنوات السداد                          - فترات السماح (Grace Periods) وجدول الأقساط الزمنية
             - تقرير مقارنة يثبت: "أن ما سيناله الدائن بالتسوية                             - شروط تحويل جزء من الديون إلى حصص في رأس المال (إن وجد)
               أفضل وأعلى قيمة مما سيناله في حال تصفية الشركة"                             - المعاملة العادلة والموحدة للدائنين المتماثلين في المركز

تصنيف الدائنين إلى فئات تصويتية مستقلة:

أوجب النظام تقسيم الدائنين إلى فئات عند إعداد المقترح والتصويت عليه، لضمان عدم طغيان فئة على أخرى:
  1. فئة الدائنين المضمونين (Secured Creditors): أصحاب الرهون العينية والتأمينات العقارية وحقوق الامتياز؛ وتختص هذه الفئة بالتصويت على ما يمس ضماناتهم وحقوق استيفائهم.
  2. فئة الدائنين غير المضمونين (Unsecured Creditors): الموردون، حملة السندات العادية، ومقدمو الخدمات؛ وتُقسم بدورها إن اقتضت طبيعة المعاملات لحماية صغار الدائنين.
  3. فئة المساهمين والشركاء (إن تضمن المقترح مساساً برأس المال): إذا تضمن المقترح تخفيض رأس المال أو إدخال مستثمرين أو تحويل ديون إلى حصص تؤدي لتخفيف نسب الملكية (Dilution).

إجراءات التصويت على المقترح ومصادقة الدائنين (المادة 37)

تتم عملية إقرار المقترح عبر مسار تصويتي دقيق ينظمه النظام وتشرف عليه لجنة الإفلاس:
[إيداع مقترح التسوية الوقائية لدى المحكمة ونشره بسجل الإفلاس]
                              │
                              ▼
[توجيه الدعوة لكافة الدائنين المسجلين للاطلاع على المقترح قبل (21 يوماً) من موعد التصويت]
                              │
                              ▼
[عقد اجتماع التصويت (حضورياً أو عبر وسائل الاتصال والمنصات الرقمية المعتمدة)]
                              │
               ┌──────────────┴──────────────────────────────┐
               ▼ (شروط صحة انعقاد وتصويت كل فئة دائنين)       ▼ (احتساب النصاب العددي والمالي)
- يشترط لصحة التصويت حضور دائنين يمثلون (ربع) ديون الفئة      - موافقة دائنين يمثلون ثلثي قيمة الديون الممثلة بالتصويت
- تصوت كل فئة دائنين بشكل مستقل ومفصول عن الفئات الأخرى      - + موافقة أكثر من نصف عدد الدائنين المصوتين في تلك الفئة
  • قاعدة النصاب المزدوج للإقرار (Double Majority): يُعد المقترح مقبولاً من فئة الدائنين غير المضمونين إذا وافق عليه: أغلبية تمثل ثلثي قيمة الديون (66.6%) الحاضرة والمصوتة، بشرط أن يمثل هؤلاء الموافقون أكثر من نصف عدد الدائنين الذين شاركوا في التصويت بتلك الفئة؛ مما يمنع كبار الدائنين من فرض إرادتهم قسراً على صغار الموردين، ويمنع صغار الدائنين من تعطيل خطة يرتضيها أصحاب الثقل المالي.

تصديق المحكمة على مقترح التسوية وأثره الملزم (المادتان 38 و39)

لا يُصبح مقترح التسوية الوقائية نافذاً بمجرد تصويت الدائنين بالموافقة؛ بل يجب عرضه على المحكمة التجارية لإصدار «حكم بالتصديق على المقترح»:
                            ┌──────────────── الرقابة القضائية وشروط تصديق المحكمة على التسوية ────────────────┐
                            │                                                                                   │
                            ▼                                                                                   ▼
             [1. التحقق من سلامة الإجراءات والنزاهة]                                       [2. اختبار المصلحة الفضلى للدائنين (Best Interest Test)]
             - التحقق من استيفاء شروط التبليغ والنصاب والتصويت                             - ثبوت أن ما يستوفيه الدائن بالتسوية يفوق ما سيناله بالتصفية
             - خلو المقترح من أي تمييز غير مشروع بين الدائنين                              - واقعية خطة التدفقات النقدية وقدرة المدين على الوفاء بالأقساط
             - ألا يكون الغرض من المقترح الإضرار بالأقلية أو التهرب                         - توافر السيولة الكافية لتغطية مصاريف الإجراء ومصروفات التشغيل
                            │                                                                                   │
                            └──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┘
                                                                   ▼
                                                 [صدور حكم المحكمة التجارية بالتصديق على التسوية]
                                                 - سريان المقترح ونفاذه الإلزامي في حق جميع الدائنين (الموافق والمعارض)
                                                 - تعليق دائم لكافة المطالبات القضائية الفردية طوال مدة تنفيذ الخطة
                                                 - اكتساب المقترح صفة "السند التنفيذي" الملزم لكافة الأطراف

أثر التصديق على الدائنين المعارضين (Cram-down):

  • من أعظم آثار تصديق المحكمة أنه يُلزم الدائنين الذين صوتوا بالرفض، والدائنين الذين تخلفوا عن حضور التصويت؛ ويمنعهم منعاً باتاً من اتخاذ أي إجراءات تنفيذية فردية ضد المدين طالما كان المدين ملتزماً ببنود السداد المصدقة، مما يقطع الطريق على التعنت الفردي.

إنهاء إجراء التسوية الوقائية وحالات الإخفاق (المادتان 40 و41)

ينتهي إجراء التسوية الوقائية بأحد مسارين:
[مسار النجاح والوفاء بالخطة المعتمدة] ➔ [تنفيذ كافة أقساط التسوية وسداد الدائنين] ➔ [صدور حكم قضائي بإنهاء الإجراء واستعادة النشاط بالكامل]
                                                                        │
                                                                        ▼
                                        [مسار الإخفاق والتعثر أثناء تنفيذ خطة التسوية الوقائية]
                                                                        │
               ┌────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┐
               ▼ (إخلال المدين الجوهري ببنود السداد أو تزوير بيانات)                                             ▼ (ثبوت استحالة استمرار النشاط وعجز التدفقات)
[حق الدائنين في التقدم للمحكمة بطلب فسخ مقترح التسوية وإلغائه]                                                   [طلب المدين أو الدائنين إنهاء التسوية وافتتاح التصفية]
               │                                                                                                 │
               └────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                                                                        ▼
                                     [صدور حكم قضائي بإلغاء التسوية الوقائية والتحول المباشر لإجراء التصفية]

مقارنة تحليلية: إجراء التسوية الوقائية مقابل إجراء إعادة التنظيم المالي

وجه المقارنة إجراء التسوية الوقائية (Preventive Settlement) إجراء إعادة التنظيم المالي (Financial Restructuring)
الحالة المالية للمدين اضطراب مالي مبكر أو تعثر قابل للمعالجة. تعثر مالي مستحكم أو إعسار مركب.
مبادرة تقديم الطلب مقصورة حصراً على المدين دون سواه. يملكه: المدين، الدائنون، أو الجهات الرقابية المشرفة.
إدارة المشروع التجاري تظل بيد المدين بالكامل كالأصل المعتاد. يديرها المدين بـ إشراف ورقابة صارمة من أمين الإفلاس.
تعليق المطالبات القضائية غير تلقائي؛ يتطلب طلباً قضائياً (بحد أقصى 180 يوماً). يسري تلقائياً بقوة النظام بمجرد قيد أو افتتاح الإجراء.
دور أمين الإفلاس لا يُعين أمين إشراف؛ يقتصر دوره كخبير فاحص للمقترح. تعيين الأمين وجوبي حتماً لإدارة وتنظيم العملية.
تمويل ما بعد الافتتاح يخضع لموافقة المحكمة وشروط مقيدة. منظم تشريعياً بامتيازات تفضيلية واسعة لجذب الممولين.

الأخطاء الشائعة في إجراءات التسوية الوقائية

  • الاعتقاد بأن افتتاح التسوية الوقائية يوقف المطالبات القضائية تلقائياً: تقديم طلب التسوية وإهمال طلب تعليق المطالبات المستقل المسبب؛ مما يُمكّن الدائنين من الاستمرار في تنفيذ أحكامهم وبيع أصول الشركة قبل أن تنتبه الإدارة لضرورة استصدار أمر التعليق القضائي.
  • تقديم مقترح تسوية غير مدعوم بتدفقات نقدية واقعية وموثقة: صياغة جداول سداد متفائلة دون سند محاسبي معتمد من خبير إفلاس؛ مما يدفع المحكمة إلى رفض التصديق على المقترح باعتباره غير قابل للتطبيق، ويحرم المدين من الحماية القضائية.
  • إجراء تسويات مالية منفردة مع بعض الدائنين بعد افتتاح الإجراء: قيام المدين بسداد مبالغ كاملة لدائنين محددين لإقناعهم بالتصويت؛ والواقع أن هذا التصرف يُعد «محاباة باطلة وجريمة إفلاس» ترتب فسخ الإجراء فورياً ومساءلة المديرين في أموالهم الخاصة بالتضامن.

نصائح قانونية واستراتيجية للمدينين في التسوية الوقائية

  1. بادر بطلب التسوية الوقائية قبل تعطل الحسابات البنكية بالكامل: لا تنتظر حتى يصدر ضدك قرارات الحجز الشامل؛ فاللجوء المبكر للتسوية الوقائية وأنت تملك سيولة تشغيلية يمنحك القوة للتفاوض مع الموردين والاستمرار في تدوير النشاط.
  2. صِغ المقترح بمشاركة كبار الدائنين قبل إيداعه الرسمي بالمحكمة: اجتمع مع البنوك وكبار الموردين بصورة ودية ومسبقة، واشرح لهم خطة الإنقاذ؛ لضمان حشد أصواتهم وضمان تحقيق نصاب الثلثين المالي قبل جلسة الاقتراع الرسمية.
  3. أرفق تقريراً مالياً مقارناً يثبت تفوق التسوية على التصفية: ركّز في تقرير المقترح على إثبات بالأرقام أن الدائن سيسترد (مثلاً 70% إلى 80%) من دينه عبر التسوية التشغيلية، بينما لن ينال أكثر من (20% إلى 30%) إذا بيعت الأصول في مزاد تصفية قسري.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يحق للمدين في التسوية الوقائية بيع أحد عقارات الشركة لتوفير سيولة لسداد الأقساط؟

نعم، ولكن بشرط الحصول على إذن مسبق ومكتوب من المحكمة التجارية؛ لكون بيع الأصول العقارية والأصول الرأسمالية يخرج عن نطاق الأعمال التشغيلية المعتادة؛ ويلزم المدين تقديم طلب للمحكمة يثبت فيه أن البيع يتم بالسعر العادل المقيّم وأن حصيلته ستُودع في حساب مخصص لسداد دفعات خطة التسوية المعتمدة.

ماذا يحدث إذا صوّتت فئة الدائنين المضمونين برفض مقترح التسوية الوقائية؟

إذا رفض الدائنون المضمونون (كالمرتهنين) المقترح؛ لا تسري خطة التسوية في حقهم فيما يتعلق بضماناتهم العينية؛ ويحق لهم بعد انتهاء فترة تعليق المطالبات التنفيذ على الأعيان المرهونة تحت إشراف المحكمة لاستيفاء ديونهم، ما لم يتضمن المقترح سداد كامل أصل ديونهم المضمونة أو تقديم ضمان بديل مكافئ يرضيهم وتقره المحكمة.

هل يجوز تعديل مقترح التسوية الوقائية بعد تصديق المحكمة عليه إذا تعثر التنفيذ لظروف طارئة؟

نعم؛ أجاز النظام للمدين وللدائنين التقدم بطلب للمحكمة التجارية لـ «تعديل مقترح التسوية الوقائية المصدق» متى طرأت ظروف اقتصادية عامة أو أحداث قاهرة لم تكن متوقعة وقت التصديق تعيق التنفيذ؛ ويخضع التعديل لذات إجراءات العرض، وتصنيف الفئات، والتصويت، وإعادة التصديق القضائي لضمان رضا الدائنين.

المصادر والمراجع الرسمية

  • نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 23/9/1445هـ (المواد 27 إلى 41).
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ وتعديلاتها (المواد 7 إلى 16).
  • قواعد وإجراءات إعداد مقترح التسوية الوقائية ونماذج الإفصاح الصادرة عن لجنة الإفلاس بالمملكة.
  • نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ (المادة 46 وآثار التعليق).
  • نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *