مواعيد وإجراءات التظلم الوجوبي والاختياري قبل اللجوء لديوان المظالم: مدد السقوط وشروط قبول الدعوى شكلاً

قائمة تضم 5 من افضل محامي قضايا ديوان المظالم في السعودية 

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
• البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
• الهاتف: 966504838303

السند النظامي للتظلم الإداري في القضاء السعودي

1. اشتراط التظلم المسبق كقيد إجرائي: إلزام صاحب الشأن باللجوء أولاً إلى الجهة الإدارية المصدرة للقرار أو التابعة لها للمطالبة بحقه أو إلغاء القرار، وذلك في الأحوال التي يوجب فيها النظام التظلم.
2. مدد السقوط المتعلقة بالنظام العام: تُعد المواعيد المحددة لتقديم التظلم ولرفع الدعوى القضائية التالية له مواعيد حتمية يترتب على تجاوزها سقوط الحق في إقامة الدعوى، ويجوز للمحكمة الإدارية أن تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
3. توثيق تاريخ العلم بالقرار: ربط سريان مواعيد التظلم بواقعة العلم اليقيني بالقرار الإداري؛ سواء بالتبليغ الرسمي، أو بالنشر في الجريدة الرسمية، أو باتخاذ إجراء يدل قطعاً على العلم بمضمونه وأسبابه.

التمييز بين التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري

1. التظلم الوجوبي (الإلزامي)

• نطاقه الأساسي:
  • دعاوى الحقوق الوظيفية: المقررة في نظم الخدمة المدنية وأنظمة الخدمة العسكرية والتقاعد، ومطالبات موظفي الدولة المتعلقة بالأجور والعلاوات والترقيات وإنهاء الخدمة.
  • القرارات الإدارية الخاصة: بعض القرارات الصادرة بموجب أنظمة تخصصية تنص صراحة على وجوب التظلم أمام الوزير المختص أو لجنة تظلمات محددة كشرط للتقاضي.

2. التظلم الاختياري (الجوازي)

• نطاقه الأساسي:
  • دعاوى العقود الإدارية ومنازعات المنافسات والمشتريات الحكومية.
  • دعاوى التعويض الخالصة المرفوعة ابتداءً لجبر أضرار مادية لحقت بالشخص دون الطعن في قرار إداري محدد (ما لم ينص النظام على خلاف ذلك).
  • بعض دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي لم يشترط فيها المنظم التظلم الوجوبي في نصوصها الخاصة.

جدول المواعيد النظامية للتظلم والتقاضي الإداري

مسار التظلم الإداري العملي (من الإيداع حتى رفض الإدارة)

[صدور القرار والعلم به] ➔ [تقديم التظلم للجهة (خلال 60 يوماً)] ➔ [فترة فحص الإدارة (حد أقصى 60 يوماً)] ➔ [الرفض الصريح أو فوات الأجل] ➔ [قيد الدعوى في معين (خلال 60 يوماً)]

1. إعداد التظلم: صياغة مذكرة تظلم موجهة إلى رئيس الجهة الإدارية أو الوزير المختص، تتضمن تحديد القرار محل الاعتراض، ورقمه وتاريخه، والأسباب النظامية والواقعية التي تؤكد مخالفته، والمطالب المحددة (السحب، التعديل، أو إلغاء الآثار).
2. قيد التظلم والحصول على إشعار استلام: إيداع التظلم عبر القنوات الرسمية المعتمدة للجهة (المنصة الوطنية للمراسلات، المنصة الإلكترونية للوزارة، أو البريد الرسمي الممتاز)، مع ضرورة الحصول على رقم قيد رسمي وإثبات تاريخ الاستلام.
3. مرحلة انتظار الرد (60 يوماً): تملك الجهة الإدارية مهلة ستين يوماً لدراسة التظلم؛ وتتخذ بشأنه أحد موقفين:
   • القبول: سحب القرار أو تعديله واستجابة الجهة للطلب، مما ينهي النزاع ودياً.
   • الرفض الصريح: إبلاغ المتظلم بقرار كتابي يرفض التظلم ويبين أسباب التمسك بالقرار.
4. الرفض الحكمي (السلبي): إذا انقضت الـ (60) يوماً المقررة دون أن تصدر الجهة أي رد، يُعد هذا السكوت في حكم القرار الإداري برفض التظلم، ويبدأ من اليوم التالي لانقضائها احتساب مهلة الـ (60) يوماً الخاصة برفع الدعوى أمام ديوان المظالم.

مفهوم القرار الإداري السلبي وتأثيره على المواعيد

• القرار الصريح: تعبير صريح ومكتوب تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بموجب الأنظمة، وتخضع دعوى إلغائه لمدد التظلم والطعن المحددة بـ (60) يوماً.
• القرار السلبي: امتناع جهة الإدارة أو سكوتها عن اتخاذ إجراء أو إصدار قرار كان من الواجب عليها نظاماً اتخاذه وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة (مثل امتناع جهة عن منح ترخيص مستوفٍ لكافة الاشتراطات الفنية والنظامية دون مبرر).
• الأثر الإجرائي: استقر قضاء ديوان المظالم على أن القرار الإداري السلبي يُعد حالة مستمرة من الامتناع؛ وبالتالي لا يسري بشأنه ميعاد السقوط المحدد بـ (60) يوماً طالما أن واجب الإدارة بالتدخل ما زال قائماً نظاماً والامتناع مستمراً، ويجوز التظلم منه والطعن عليه في أي وقت ما لم يطرأ مانع قانوني خاص.

الأخطاء الشائعة في إجراءات ومواعيد التظلم

• رفع التظلم إلى جهة غير مختصة: تقديم التظلم إلى فرع لا يملك صلاحية تعديل القرار، أو رفعه إلى جهة رقابية (كنزاهة أو الديوان العام للمحاسبة) والاعتقاد بأن ذلك يقطع مواعيد التظلم الإداري؛ حيث يجب توجيه التظلم حصراً إلى الجهة المصدرة للقرار أو مرجعها الإشرافي المباشر.
• الخلط في احتساب مواعيد الرفض الضمني: الانتظار لشهور طويلة بعد سكوت الإدارة على التظلم بحجة “انتظار الرد النهائي”؛ فالنظام يُلزم رافع الدعوى برفعها خلال (60) يوماً من انقضاء مهلة البت الرسمية (60 يوماً)، ويؤدي التأخر بعد ذلك إلى سقوط حقه في التقاضي.
• عدم الاحتفاظ بما يثبت تاريخ استلام التظلم: إرسال التظلم بالبريد العادي أو تسليمه شفهياً دون استلام سند استلام رسمي أو إشعار تسليم إلكتروني برقم وتاريخ موثقين، مما يجعل إثبات تاريخ التظلم أمام المحكمة أمراً متعذراً.

نصائح قانونية وإجرائية لضمان قبول الدعوى شكلاً

1. وثّق تاريخ العلم بالقرار بدقة: فور تبلغك بأي قرار إداري أو تنفيذه عليك، احتفظ بالرسالة النصية أو البريد الإلكتروني أو محضر الإبلاغ لإثبات تاريخ بدء ميعاد الـ 60 يوماً للتظلم.
2. استخدم القنوات الرسمية الموثقة: ارفع التظلم عبر البوابات الإلكترونية المعتمدة (مثل منصات التواصل الحكومي الرسمية أو البريد المسجل) لضمان الحصول على تتبع رقمي غير قابل للإنكار.
3. احسب المواعيد وفق التقويم المعتمد وتجنب العطل الرسمية: تُحسب المهل النظامية وفق القواعد الإجرائية المعتمدة بالتقويم المعمول به لدى المحاكم؛ وإذا صادف اليوم الأخير للميعاد عطلة رسمية، امتد الميعاد تلقائياً إلى أول يوم عمل يليها.
4. أرفق ملف التظلم كاملاً في صحيفة الدعوى: عند رفع الدعوى عبر منصة معين، احرص على إرفاق صورة طبق الأصل من مذكرة التظلم وإشعار استلام الجهة لها مع صحيفة الدعوى لتفادي قرارات التدقيق الرافضة للقيد.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يقطع التظلم الاختياري مواعيد رفع دعوى الإلغاء؟

ماذا يحدث إذا رفعت الدعوى أمام ديوان المظالم قبل انقضاء الـ 60 يوماً الممنوحة للإدارة للرد؟

هل يعتبر تكرار التظلم للجهة ذاتها قاطعاً للميعاد مرة أخرى؟

المصادر والمراجع الرسمية

• المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435هـ.
• اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم (الأحكام المنظمة للتظلم والمهل الإجرائية).
• المبادئ والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة بالمحكمة الإدارية العليا بشأن احتساب مدد التظلم وسقوط الخصومة الإدارية.
• نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.