إجراء إعادة التنظيم المالي: دور الأمين، خطة إعادة الهيكلة، تصنيف فئات الدائنين، وتمويل ما بعد الافتتاح
قائمة تضم 5 من افضل محامي إفلاس في السعودية
| اسم المحامي | رقم التليفون | |
|---|---|---|
| شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية | +966126777771 | |
| المحامي عبدالقادر الصيعري | +966533192334 | |
| المحامي أنس العمري | +966 50 359 3953 | |
| المحامي خالد سامي أبو راشد | 6554777 | |
| المحامي فهد بن محمد بارباع | 966504838303 |
1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:
تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:
-
قضايا الشركات:
تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.
-
القضايا العقارية:
المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.
- التقاضي والتحكيم:
- تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.
للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:
- الموقع الإلكتروني: albatil.com
- البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
- الهاتف: 966126777771
2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري
يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .
للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :
- الهاتف: 966533192334
3- المحامي أنس العمري
محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .
- الهاتف: +966 50 359 3953
4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد
يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:
- الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
- البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
- الهاتف: 6554777
5- المحامي فهد بن محمد بارباع
محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.
للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:
- الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
- البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
- الهاتف: 966504838303
السند التشريعي لإجراء إعادة التنظيم المالي
-
المواد (42 إلى 49) – طلب الافتتاح وتعليق المطالبات:
-
تحديد أصحاب الصفة في تقديم الطلب: (المدين، الدائن، أو الجهة الرقابية المشرفة على النشاط).
-
سريان «تعليق المطالبات القضائية بقوة النظام» فور قيد الطلب أو افتتاحه وفق التعديلات النظامية.
-
المادة (46): إلزامية تعيين أمين إفلاس مرخص في حكم افتتاح الإجراء.
-
-
المواد (50 إلى 56) – صلاحيات الإدارة والإشراف:
-
استمرار المدين في إدارة النشاط تحت إشراف الأمين (المادة 50).
-
قائمة التصرفات المحظورة على المدين إلا بموافقة مكتوبة من الأمين أو ترخيص من المحكمة (المادة 52).
-
-
المواد (57 إلى 74) – إعداد الخطة والمطالبات والتصويت:
-
حصر وقيد الديون وإعداد قائمة المطالبات المالية وتدقيقها من الأمين.
-
معايير إعداد خطة إعادة التنظيم المالي ومحتوياتها الإلزامية وتصنيف فئات الدائنين.
-
المادتان (68 و70): نصاب وإجراءات تصويت الدائنين والشركاء على الخطة.
-
-
المواد (75 إلى 89) – تصديق الخطة وتمويل ما بعد الافتتاح والإنهاء:
-
شروط تصديق المحكمة التجارية وإلزام الفئات المعارضة (Cram-down).
-
المادة (86): ضوابط وشروط الحصول على تمويل جديد أثناء سريان الإجراء ومرتبته الممتازة.
-
إنهاء الإجراء بتنفيذ الخطة بنجاح، أو نقضها والتحول للتصفية عند التعثر.
-
المرتكزات الأربعة لإجراء إعادة التنظيم المالي
┌──────────────── الركائز الأربع لإجراء إعادة التنظيم المالي ────────────────┐
│ │
▼ ▼
[1. تعدد أطراف المبادرة بالطلب] [2. تعليق المطالبات التلقائي الشامل]
- يحق للمدين المتعثر أو المفلس التقدم بالطلب - يسري بقوة النظام دون حاجة لطلب منفصل أو إثبات ضرر
- يحق للدائن (أو مجموعة دائنين) بدين محدد التقدم - يشمل تجميد إجراءات محاكم التنفيذ (المادة 46) بالكامل
- يحق للجهة الرقابية المشرفة التقدم إذا كان المدين مرخصاً - يمتد مبدئياً لـ (180 يوماً) قابلة للتمديد حتى اكتمال الخطة
│ │
▼ ▼
[3. الرقابة المزدوجة (مدين يدير + أمين يشرف)] [4. التمويل التفضيلي والاستمرار التشغيلي]
- استمرار الجهاز التنفيذي في التشغيل الفني اليومي - حق المنشأة في الاقتراض الجديد لتوفير السيولة التشغيلية
- تقييد التصرفات الجوهرية والمالية بموافقة الأمين - منح الممول الجديد "مرتبة ممتازة ذات أولوية قصوى"
- حق المحكمة في عزل المدين وتكليف الأمين بالإدارة عند الغش - حظر فسخ العقود الاستراتيجية من قِبل الموردين والمؤجرين
شروط وإجراءات افتتاح إعادة التنظيم المالي (المواد 42 إلى 48)
[توافر حالة: التعثر المالي، أو الإفلاس الحقيقي، أو احتمال التعثر قريباً]
│
▼
[تقديم الطلب للمحكمة التجارية: بواسطة المدين، أو الدائن (بدين 50 ألف ريال فأكثر)، أو الجهة المشرفة]
│
▼
[قيد الطلب رسمياً ➔ سريان تعليق المطالبات القضائية التلقائي لحماية أصول الكيان]
│
▼
[نظر المحكمة في جدية الطلب ووجود جدوى اقتصادية واقعية لإعادة الهيكلة]
│
┌────────────────┴────────────────────────────────────────┐
▼ (ثبوت الجدوى وسلامة الدفاتر) ▼ (انعدام الجدوى أو ثبوت التدليس)
[حكم قضائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي] [رفض الطلب أو التحول المباشر لافتتاح التصفية]
│
├─► [تعيين أمين إفلاس مرخص من القائمة المعتمدة لتولي الإشراف]
├─► [تحديد مهلة للمدين لإعداد مقترح الخطة بالتعاون مع الأمين]
└─► [نشر الحكم بسجل الإفلاس وتوجيه الدائنين لتقديم مطالباتهم]
توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين المدين وأمين الإفلاس (المواد 50 إلى 56)
┌──────────────── توزيع الاختصاصات بين المدين وأمين الإفلاس ────────────────┐
│ │
▼ ▼
[صلاحيات ومهمات المدين (إدارة النشاط)] [صلاحيات ومهمات أمين الإفلاس (الإشراف والرقابة)]
- إدارة العمليات التشغيلية اليومية والإنتاج - مراجعة وتدقيق واعتماد كافة المعاملات المالية الكبرى
- توجيه العمالة والوفاء بالالتزامات التشغيلية الجارية - فحص المطالبات والديون وإعداد "قائمة الديون المعتمدة"
- إبرام العقود المعتادة التي تقتضيها التجارة اليومية - التحقق من عدم تهريب الأصول والطعن في تصرفات فترة الريبة
- إعداد مسودة "خطة إعادة التنظيم المالي" تحت إشراف الأمين - التوقيع المشترك على الحسابات البنكية المخصصة للإجراء
│ │
└──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
▼
[عزل المدين وسحب سلطة الإدارة (المادة 53)]
- يحق للمحكمة -بناءً على طلب الأمين أو الدائنين- عزل المدين من الإدارة
- يُعزل المدين إذا ثبت: ارتكابه أفعال غش، أو تدليساً، أو سوء إدارة جسيماً
- في حال العزل: تنتقل سلطة الإدارة التشغيلية كاملة إلى "أمين الإفلاس"
التصرفات المشروطة بموافقة الأمين المكتوبة (المادة 52):
-
بيع أي أصل من أصول المنشأة أو التنازل عنه إذا كان خارج نطاق النشاط التجاري المعتاد.
-
الحصول على أي تسهيلات ائتمانية أو قروض تمويلية جديدة.
-
التنازل عن أي دعوى قضائية أو إبرام صلح تجاري يمس حقوق الذمة المالية.
-
إجراء أي تعديل جوهري في عقود العمل أو كبار الموظفين أو سداد مكافآت استثنائية.
-
سداد أي ديون سابقة نشأت قبل تاريخ قيد طلب افتتاح الإجراء، ضماناً للمساواة بين الدائنين.
تدقيق الديون وقائمة المطالبات المعتمدة (المواد 57 إلى 62)
[صدور حكم افتتاح الإجراء ونشره في سجل الإفلاس] ➔ [تحديد مهلة للدائنين لتقديم مطالباتهم (بين 30 إلى 90 يوماً)]
│
▼
[استقبال الأمين لصحائف المطالبات ومستنداتها وفحصها محاسبياً وقانونياً]
│
┌──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┐
▼ (المطالبات المقبولة) ▼ (المطالبات المرفوضة) ▼ (المطالبات المتنازع عليها)
- مطالبات مستوفية السندات والفواتير - مطالبات تفتقر للإثبات أو سددت سابقاً - مطالبات معلقة بنزاع قضائي موضوعي
- تُدرج في القائمة بحجمها النهائي - يخطر الدائن بأسباب الرفض كتابة - يقدر الأمين قيمتها مؤقتاً لغرض التصويت
│
▼
[إعداد "قائمة المطالبات المعتمدة" وإيداعها لدى المحكمة ونشرها بالسجل]
│
▼
[حق أي دائن متضرر في الاعتراض القضائي أمام المحكمة خلال (14) يوماً]
خطة إعادة التنظيم المالي: المكونات وتصنيف فئات الدائنين (المواد 63 إلى 67)
1. المكونات الهيكلية للخطة:
-
إعادة الهيكلة المالية: تحديد نسب الخصم من أصل الديون (Debt Write-off)، تمديد آجال السداد لمدد تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، إسقاط أو تعليق الأرباح والفوائد التمويلية غير المستحقة، وتحويل جزء من ديون البنوك إلى أسهم أو صكوك قابلة للتحويل (Debt-to-Equity Swap).
-
إعادة الهيكلة التشغيلية: خطة التخلص من الأصول غير المنتجة، إغلاق الفروع الخاسرة، ترشيد تكاليف التشغيل، وتطوير خطوط الإنتاج الرابحة.
-
الجدول الزمني ومصادر التمويل: بيان دقيق لتدفقات السداد السنوية، والضمانات البنكية، والآلية المتبعة عند تعثر سداد أي قسط دوري.
2. تصنيف فئات الدائنين والتصويت (المادتان 65 و66):
┌──────────────── تصنيف فئات أصحاب المصالح في خطة إعادة التنظيم المالي ────────────────┐
│ │
┌────────────┴───────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────┴────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼
[فئة الدائنين المضمونين] [فئة الدائنين غير المضمونين] [فئة صغار الدائنين والموردين] [فئة الملاك والشركاء]
- بنوك وممولو الرهون العينية - كبار الموردين وحملة السندات - ديون تشغيلية صغيرة تُعزل لحمايتها - في حال مساس الخطة برأس المال
- تصوت على المساس بأصول الرهن - تصوت على نسب الخصم والجدولة - تسدد بنسب أسرع لضمان استمرار التوريد - تصوت على تخفيض أو زيادة الحصص
شروط إقرار الخطة في اجتماعات التصويت:
-
تُعقد اجتماعات التصويت بإشراف أمين الإفلاس، وتُفرز أصوات كل فئة على حدة.
-
يُعد القرار مقبولاً في فئة معينة إذا صوت لصالحه: أغلبية دائنين تمثل ثلثي قيمة الديون (66.6%) الحاضرة والمصوتة، بشرط أن يمثل الموافقون أكثر من نصف عدد الدائنين الذين شاركوا في التصويت بتلك الفئة (النصاب المزدوج).
تمويل ما بعد الافتتاح (Post-Commencement Financing – المادة 86)
[حاجة المنشأة لسيولة عاجلة لدفع رواتب أو شراء بضائع تشغيلية أثناء سريان الإجراء]
│
▼
[تقديم طلب للمحكمة التجارية للحصول على "تمويل ما بعد الافتتاح" بموافقة الأمين]
│
▼
[تحقق المحكمة من أن التمويل ضروري وحيوي لاستمرار النشاط ومصلحة الدائنين]
│
┌────────────────────────┴────────────────────────┐
▼ (صيغ ضمان التمويل الجديد) ▼ (المرتبة والامتياز النظامي للتمويل)
- تمويل غير مضمون برهن عيني - يكتسب الممول الجديد "مرتبة دين الإجراء الممتاز"
- أو تمويل مضمون برهن على أصل غير مرهون سابقاً - يُستوفى دينه بالأولوية على كافة الديون السابقة
- أو تمويل برهن متأخر المرتبة على أصل مرهون - يسبق في الاستيفاء أصحاب الرهون القدامى (بشروط محددة)
-
الضمانات المقررة للدائنين المرتهنين القدامى (Adequate Protection): لا يجوز للمحكمة منح الممول الجديد رهناً مساوياً أو أسبق على أصل مرهون لدائن قديم إلا إذا وفرت للمرتهن القديم «حماية كافية»؛ بأن تكون قيمة الأصل المرهون تفوق بكثير مجموع الدينين، أو بتقديم رهن عيني بديل يضمن عدم نقص ضمانه.
تصديق المحكمة التجارية على الخطة وسلطة الإلزام الجبري (المادتان 75 و76)
-
شروط تصديق الخطة رغم رفض إحدى الفئات: يجوز للمحكمة تصديق الخطة وإنفاذها حتى لو رفضتها فئة أو أكثر من فئات الدائنين، بشرط تحقق المعايير الآتية:
-
أن تكون الخطة قد حازت على موافقة فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين المتأثرين.
-
تحقق معيار المصلحة الفضلى للدائنين (Best Interest Test): ثبوت أن ما ستستوفيه الفئة المعارضة بموجب الخطة لا يقل عن القيمة المتوقع تحصيلها إذا صُفيت أصول المدين فوراً.
-
قاعدة الأولوية المطلقة (Absolute Priority Rule): ألا يحصل أي شريك أو مساهم على أي مقابل مالي أو يحتفظ بحصته إلا بعد استيفاء الدائنين المعتمدين لكامل مستحقاتهم المحددة بالخطة.
-
-
الأثر الإلزامي للتصديق: يُلزم حكم التصديق المدين، وكافة الدائنين (الموافقين والمعارضين والممتنعين)، والشركاء، وتُعد الخطة بمثابة صلح قضائي وسند تنفيذي قطعي.
مقارنة تحليلية: إجراء إعادة التنظيم المالي مقابل إجراء التصفية
| وجه المقارنة | إجراء إعادة التنظيم المالي (Restructuring) | إجراء التصفية (Liquidation) |
| الهدف الجوهري | إنقاذ النشاط وتصحيح العجز وإبقاؤه عاملاً. | إنهاء النشاط وتسييل الأصول وقسمة الحصيلة. |
| مصير إدارة المدين | تستمر الإدارة تحت رقابة وإشراف الأمين. | تُعزل الإدارة كلياً ويحل أمين التصفية محلها. |
| مصير عقود المنشأة | تستمر العقود وتُمنع الأطراف من فسخها. | تنتهي العقود وتُصفى التعويضات والمستحقات. |
| سداد ديون الدائنين | سداد مجدول على دفعات لسنوات وفق الخطة. | سداد فوري من حصيلة بيع المزادات بحسب الحصص. |
| مصير الشخصية الاعتبارية | تستمر الشركة قائمة وتعود لنشاطها الطبيعي. | تزول الشخصية الاعتبارية ويُشطب السجل التجاري. |
الأخطاء الشائعة في إجراءات إعادة التنظيم المالي
-
إبرام المدين لمعاملات مالية كبرى دون توقيع أمين الإفلاس المكتوب: قيام الإدارة بسداد دفعات لموردين حرجين أو بيع سيارات ومعدات دون اعتماد الأمين؛ مما يُعد تصرفاً باطلاً يمنح الدائنين حق طلب عزل المدين من الإدارة فوراً لمخالفته المادة (52).
-
إغفال الدائنين للمهل النظامية للاعتراض على قائمة الديون: امتناع الدائن عن قيد اعتراضه أمام المحكمة خلال مهلة الـ (14) يوماً من نشر القائمة المعتمدة؛ مما يترتب عليه تحصن القائمة وسقوط حقه في تعديل قيمة دينه طوال سريان الإجراء.
-
بناء خطة إعادة التنظيم على فرضيات نمو غير واقعية: تضمين الخطة أرقام مبيعات وتدفقات وهمية لتمرير التصويت؛ مما يؤدي إلى تعثر المنشأة عن سداد أول قسط معتمد، وفسخ المحكمة للخطة والتحول القسري المباشر لإجراء التصفية الجبرية.
نصائح قانونية وإجرائية للمنشآت والدائنين في إعادة التنظيم
-
صِغ خطة العمل بالتعاون مع مستشار مالي مستقل قبل الجلسات العامة: احرص على ألا تكون الخطة مجرد جدول لسداد الديون، بل دراسة جدوى استراتيجية تتضمن عقوداً مستقبلية ومشاريع قائمة تُقنع البنوك وكبار الدائنين بجدوى التصويت الإيجابي.
-
استفد من ميزة “تمويل ما بعد الافتتاح” لإنعاش خطوط الإنتاج: لا تتردد في طلب ترخيص تمويل جديد من المحكمة؛ إذ يوفر لك التمويل الممتاز السيولة الحرجة لشراء المواد الخام ودفع رواتب الكفاءات دون مساس بالديون السابقة.
-
تحقق كدائن مضمون من احتفاظك بضماناتك العينية كاملة: لا تصوت بالموافقة على خطة تنص على التنازل عن رهنك العقاري أو فك حيازتك لأصل ضامن إلا بعد التأكد من حصولك على ضمان بديل مكافئ ومعتمد قضائياً.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يحق للمحكمة عزل مجلس إدارة الشركة أثناء إجراء إعادة التنظيم المالي؟
ما هو مصير العقود الإيجارية وعقود التوريد المبرمة قبل افتتاح الإجراء؟
كيف يتم التعامل مع ديون الجهات الحكومية (الزكاة والضرائب والتأمينات) في الخطة؟
المصادر والمراجع الرسمية
-
نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 23/9/1445هـ (المواد 42 إلى 89).
-
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ وتعديلاتها.
-
قواعد وإجراءات إعداد خطة إعادة التنظيم المالي ونماذج التبليغ والتصويت الصادرة عن لجنة الإفلاس.
-
نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ.
-
نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية.


لا تعليق